تأخير دوباره در پرداخت مطالبات گندمكاران خاطرات تلخ سالهاي گذشته خصوصاً سال ۹۵ را تازه ميكند؛ سالي كه علاوه بر گندمكاران ساير كشاورزان ماهها در انتظار پرداخت مطالبات خود ماندند. اين درحالي است كه مديران وزارت جهاد از خودكفايي گندم درسال جاري خبر ميدهند اما هيچكس از نحوه پرداخت پول گندمكاران سخني نميگويد.
كشاورزان هر ساله به دلايل مختلف در انتظار تصميم و اقدام دولت بمانند و اين اتفاق به عقيده كارشناسان در كيفيت و كميت محصول تأثير مستقيم ميگذارد. سال گذشته چشم انتظاري كشاورزان در تعيين نرخ خريد تضميني و در پرداختي مطالبات توسط دولت طاقت آنها را به آخر رساند به طوري كه بسياري از كشاورزان ديگر نااميد شده بودند، البته سال گذشته گلايهها و اعتراضات بيشمار آنها سرانجام خوشي نداشت. در خصوص نرخ خريد تضميني حتي پس از چانهزنيهاي محمود حجتي، وزير جهاد كشاورزي نيز تعيين اين نرخ متناسب با زحمت و نياز كشاورزان نبود و خستگي ماهها تلاش و زحمت آنها را در وجودشان باقي گذاشت. همچنين راجع به زمان پرداخت مطالبات هم اوضاع بهتر از اين پيش نرفت زيرا از وعده تا عمل مدت زمان بسياري به طول انجاميد. اين اتفاقات درحالي است كه هر ساله ميزان توليد گندم در كشور پيشبيني ميشود، به همين خاطر دولت بايد بهگونهاي براي ميزان اعتبارات مورد نياز و منابع تأمين آن برنامهريزي كند كه تا پيش از ورود گندمها به سيلو، پول گندمكاران پرداخت شود.
ديركرد پرداختيها از سوي دولت علاوه بر تأثيراتي كه بر ميزان كشت سال آينده دارد، موجب به وقوع پيوستن برخي تصميمات از سوي كشاورزان ميشود كه نتيجه ناخوشايندي را دربرخواهد داشت.
از جمله اين تصميمات فروش گندم به سودجويان است. زماني كه پرداخت مطالبات گندمكاران به تأخير ميافتد برخي از آنها براي فرار از مشكلات اقتصادي به تله دلالان ميافتند و حاصل دسترنج خود را پايينتر از قيمت خريد تضميني به سودجويان ميفروشند. اكنون ايران سه سال است كه به طور پياپي در توليد اين محصول خودكفا شده است و مديران وزارت جهاد بدون اينكه به طلب گندمكاران اشارهاي كنند، از خودكفايي گندم در سال جاري سخن ميگويند. چندي پيش، علي قلي ايماني رئيس بنياد ملي توانمندسازي گندمكاران گفت: خوداتكايي گندم با رنج بسيار بهدست آمده است و حفظ و استمرار اين دستاورد بزرگ تنها زماني ممكن ميشود كه كشاورزان نسبت به بهبود شرايط اقتصادي دلسرد نشوند و اميد خود را به مسئولان از دست ندهند. او بهترين فاصله زماني از دريافت محصول تا پرداخت مطالبات را سه روز تا يك هفته دانسته و ميگويد: در حال حاضر برخلاف وعده مسئولان درصدي از مطالبات با تأخير ۴۰ تا ۵۰ روزه به كشاورزان پرداخت ميشود كه اين نحوه پرداخت با توجه به بدهياي كه كشاورزان به كمباينداران، كاميونداران و بانكها دارند، قابل پذيرش نيست.
از آنجايي كه كشت دوم در برخي استانها آغاز شده است، كشاورزان اين استانها براي تأمين نهادهها و مخارج خود يا بايد دوباره درگير گرفتن وام و سودهاي نجومي آنها شده يا به دلالان متوسل شوند، به همين خاطر دولت بايد تا قبل از دلسردي گندمكاران از ادامه توليد، تدبيري براي پرداخت سريعتر مطالبات آنان بينديشد.
با اين حال، اكنون ديگر كشاورزان دل خوشي از وعدههاي تكراري مسئولان ندارند و صداي گلايههايشان به گوش ميرسد. اخيراً نيز رئيس بنياد ملي توانمندسازي كشاورزان به عنوان نماينده كشاورزان نامهاي سرگشاده به رئيسجمهور نوشته و از او درخواست كرده كه به وضعيت كشاورزان رسيدگي كند. در حال حاضر كشاورزان همچون سال گذشته به علت تأخير در پرداخت مطالبات خود در نگراني به سر ميبرندو هيچ مديري پاسخگو نيست.
