«شوراي عالي انقلاب فرهنگي»؛ مجمعي كه اگرچه شايد شورايي اداره مي‌شود، اما عملكرد سه دهه‌اي آن نشان مي‌دهد نه «عالي» است، نه چندان «انقلابي» و نه به قدر لازم «فرهنگي». عالي نيست چون اساساً هيچ‌كس كاركرد اين نهاد را حس نمي‌كند، انقلابي هم نيست چون رخوت سايه افكنده بر اين شورا اجازه اقدام انقلابي را نمي‌دهد، فرهنگي هم نيست؛ چراكه وضعيت ناگوار فرهنگي حاكم بر جامعه گواهي مي‌دهد عالي‌ترين ارگان فرهنگي كشور اقدامات درخوري را در جامعه منتشر نكرده است. وقتي به اين همه بودجه 150 ميلياردي شوراي عالي انقلاب فرهنگي هم اضافه مي‌شود، وضعيت قابل تحليل‌تر هم مي‌شود؛ واقعاً 150 ميليارد تومان در شوراي عالي انقلاب فرهنگي چگونه هزينه مي‌شود؟ اثر خرج‌كرد 150 ميليارد تومان از بيت‌المال دقيقاً كجا قابل ردگيري است؟
گويا عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به انتصاب رؤساي دانشگاه‌ها محدود شده است. فقط هنگام انتخاب رؤساي دانشگاه‌ها اخباري از شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسانه‌اي مي‌شود. در همين يك مورد هم شورا بد عمل كرده است، مثلاً چهار سال است كه دانشگاه مهم فرهنگيان بدون رئيس اداره مي‌شود. در واقع شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه نهادي قانون‌گذار است در مورد دانشگاه فرهنگيان چهار سال است كه خلاف قانون عمل مي‌كند، چراكه طبق قانون تنها 9 ماه مي‌توان يك دانشگاه را بدون رئيس و با سرپرست اداره كرد. اين رويه خلاف قانون كه منحصر به دانشگاه فرهنگيان هم نيست، مفاسد بسياري را در پي داشته است و البته با در پيش گرفتن اين رويه از سوي اين نهاد عالي عملاً نمي‌توان اجراي قانون را از ساير نهادها هم مطالبه كرد؛ چراكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي خود قانون شكن است.
تعويق و كسر غيرمنطقي حقوق دانشجو – معلمان، حذف نهادها و نيروهاي ارزشي و اداره سليقه‌اي تنها بخشي از رويه غيرانقلابي شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مواجهه با دانشگاه مهم فرهنگيان است. اين موضوع حتي شكوه رهبر معظم انقلاب را هم در پي داشت و در ديدار با معلمان در خصوص اين موضوع به مسئولان تذكراتي را دادند. نيروهاي آينده‌ساز ايران در پيچ و تاب تصميم‌هاي ناصواب شوراي عالي انقلاب فرهنگي فرسوده و از بي‌رمق مي‌شوند.
اما اين همه ماجراهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيست. از اقدامات خلاف قانون و غيرمصلحت‌انديشانه در تعيين رؤساي دانشگاه‌ها كه بگذريم، چيز خاص ديگري از شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل بررسي نيست. بله، تعيين سرفصل دروس علوم انساني با عنوان اسلامي كردن علوم انساني در دانشگاه‌ها كه در نهايت هم در دانشگاه‌ها اجرايي نمي‌شود، تدوين آيين‌نامه‌هاي فرهنگي كه مشخص نيست دقيقاً چه نتايجي را در بر داشته‌اند و تنظيم اسنادي بالادستي روي كاغذ از جمله كارهاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي است، اما همه اين موارد سرجمع با آنچه از شورايي عالي در زمينه فرهنگ كشور انتظار مي‌رود فرسنگ‌ها فاصله دارد.
چند صد ميليارد تومان از بيت‌المال به صورت سالانه در اختيار شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار مي‌گيرد تا امور فرهنگي كشور را به پيش ببرد، اما فرهنگ در واقع به پس مي‌رود. درست است كه نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي بسياري در زمينه فرهنگ مسئوليت دارند و در اين رابطه كم‌كاري هم مي‌كنند، اما عالي‌ترين نهاد، شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه عملكرد آن قابل دفاع نيست.
در سه چهار سال گذشته رهبر معظم انقلاب به انحا و در فرصت‌هاي مختلف از اعضا و عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صريحاً و ضمناً انتقاد كرده‌اند. چه آن زماني كه ايشان در حكم انتصاب اعضاي جديد شوراي عالي انقلاب فرهنگي مواردي را به عنوان گله مطرح كردند و چه هنگامي كه صراحتاً بيان داشتند عملكرد شوراي عالي انقلاب فرهنگي راجع به سند 2030 جاي دفاع ندارد.
اين شورا در عمل به محلي تبديل شده است كه اعضاي آن بيشتر به عنوان پر كردن رزومه كاري‌شان در آن حضور مي‌يابند و از مزاياي آن بهره‌مند مي‌شوند. بيشتر افراد شوراي عالي انقلاب فرهنگي دوشغله و بلكه چندشغله هستند و حضور در اين شورا را به عنوان يك كار حاشيه‌اي درنظر مي‌گيرند. در چنين شرايطي واضح است كه فرهنگ هم به حاشيه رانده مي‌شود.
در بيشتر موارد فرهنگي مهم كشور هم دبير اين شورا پس از برملا شدن ضايعه فرهنگي وارد ميدان شده و با موضع‌گيري‌هايي پسيني سعي در موجه جلوه دادن اقدامات ناصحيح اين شورا دارد. آخرين نمونه اين قبيل موضع‌گيري‌ها هم راجع به سند 2030 بود كه پس از سخنان صريح رهبر انقلاب، اعضاي اين شورا به جاي آن كه از مدت‌ها قبل كه دلسوزان نسبت به 2030 هشدار داده بودند، با جلب‌نظر كارشناسان و شفاف‌سازي مانع از تصويب 2030 شوند، در گفت و گوهايي سعي در مبرا كردن دامن شوراي عالي انقلاب فرهنگي از افتضاح اين سند كردند.
مديريت سياسي اين شورا هم مزيد بر علت ناكارآمدي اين شورا شده است. ابطال چندباره انتخابات قانوني شوراي زنان از زيرمجموعه‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از همين مصاديق سياست‌زدگي اين شورا است.
نكته قابل تأمل اينكه شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان «قرارگاه مركزي كارزار فرهنگي» سالانه اعتبارات بسيار كلاني دارد كه متناسب با شأن سياستگذاري اين شورا نيست. مشخصاً در سال گذشته 50 ميليارد تومان اعتبار دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص نيست چه خروجي‌اي را داشته است. 150 ميليارد تومان اعتبار بودجه‌ريزي در همين دبيرخانه هم نتوانسته است همبستگي فرهنگي در كشور ايجاد كند و وضعيت فرهنگي كشورمان را در دهه چهارم انقلاب اسلامي بهبود ببخشد.
هدايت و ساماندهي مديريت كلان دستگاه‌هاي فرهنگي، آموزشي و پژوهشي و رسانه‌هاي كشور، رصد مستمر تحولات برنامه‌هاي توسعه، فرهنگ، علم، پژوهش و فناوري كشور و ارائه راهبردهاي مناسب و سياستگذاري، حمايت و بهره‌گيري از نظريه‌پردازي و ايجاد و زمينه‌سازي و مناظره در حوزه فرهنگ و علم به عنوان بخشي از اهداف اين شورا بايد با خروجي مؤثري در فضاي فرهنگي كشور همراه باشد.
