حسن رضايي
پيش از اين در فرصتهاي مختلف نوشتهام كه مسئله بيكاري، از تورم، هولناكتر است چراكه شايد بتوان كمتر خورد، ولي نميتوان براي هميشه روزه گرفت! تورم را شايد بتوان تحمل كرد، ولي در صورت بيكاري پدر خانواده، وقوع فاجعه حتمي است. دردناكترين و گستردهترين نوع بيكاري موجود در كشور را اما بايد در بين فارغالتحصيلان دانشگاهي جستوجو كرد. با وجود ركود، چرخ اقتصاد به خوبي نميچرخد و چرخِ نچرخ هم طبيعتاً نيرويي نياز نخواهد داشت! وانگهي، در اقتصادِ نه چندان صنعتي ايران، بخش عمده نيروي كار را كارگران شكل ميدهند و نه متخصصين. لذا معضل بيكاري افراد داراي مدارك دانشگاهي، بغرنجتر ميشود. نگاهي كوتاه به آمار بيكاري موجود در اين بخش، واقعيت مطلب را بهتر بيان خواهد كرد. مطابق آمار، از حدود 2/11 ميليون نفر جمعيت داراي تحصيلات عالي يا در حال تحصيل در كل كشور، 5/7 ميليون نفر (4/54 درصد) غيرفعال هستند.
معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري 15 بهمن ماه 95 گفته است: «امروز 50 هزار دانشآموخته بيكار در مقطع دكتري داريم كه سالانه 30 هزار نفر نيز به اين آمار اضافه ميشود، درحاليكه وزارت علوم بهعنوان دستگاهي كه بيشترين جذب را در اين زمينه دارد، تنها ميتواند 2 هزار هيئت علمي را در سال به كار گيرد و اين نشان ميدهد كه بايد به سمت مهارتي كردن رشتهها برويم و مردم نيز بدانند كه ديگر مدرك تنها به دردشان نخواهد خورد.» پايين و بالا كردن آمارهاي فوق، چيزي جز وقوع يك فاجعه را در بخش اشتغال متخصصين كشور خبر نميدهد. بدتر اينكه وزارت علوم به عنوان پدر معنوي اين افراد نيز، ظاهراً كاري از دستش ساخته نيست و تنها راه چاره را در جذب هيئت علمي و برنامهريزي جهت افزايش مهارتآموزي در برنامههاي درسي ميداند. حال آنكه اين دو مورد، يكي براي آينده خوب است و ديگري نيز، بخش كوچكي از اين چاله و خلأ عظيم را پر خواهد كرد.
مرداد ماه 95، وزير علوم در جمع رؤساي دانشگاههاي سه استان خراسان درباره تعداد دانشجويان مقطع دكتري گفته است: «اين تعداد زياد است!» فرهادي سپس پيشنهاد داده تا با توجه به كثرت رشتههاي دكترا، همراه با صدور مجوز رشتههاي مختلف، تعداد پذيرش هم ذكر شود تا جلوي افزايش بيرويه گرفته شود. مسئله ديگري كه ميتوان در همين زمينه به آن اشاره كرد، «طرح كارورزي» است كه طرح آن به آذر ماه 94 برميگردد ولي در كوران رقابتهاي انتخاباتي، دوباره برجسته شد. خلاصه طرح اين است كه قرار است همزمان، فارغالتحصيلان دانشگاهي بيكار و واحدهاي توليدي و... متقاضي نيرو در سايت اينترنتي مربوط به طرح ثبت نام كنند. سپس واحدهاي پذيرنده كارورزان با بررسي رزومه افراد ثبت نام كننده، از آنها براي طي يك دوره كارورزي چهار تا شش ماهه دعوت خواهند كرد.
حقوق پرداختي به افراد دعوت شده، ماهانه يك سوم حقوق مصوب وزارت كار در سال جاري (حدود 310 هزار تومان) خواهد بود. ضمناً واحدهاي پذيرنده، هيچ تضميني براي بهكارگيري دائمي كارورزان نميدهند. علاءالدين ازوجي مديركل دفتر سياستگذاري و توسعه اشتغال وزارت كار اخيراً در همين زمينه گفته است: «بر اساس گزارشهاي دريافتي ما از اجراي آزمايشي اين طرح در سال گذشته، ۷۰ درصد كارورزان از سوي كارفرمايان جذب واحد مربوطه شدند.» وي با بيان اينكه در قالب اجراي طرح كارورزي اشتغال سالانه ۱۵۰ هزار فارغالتحصيل بيكار هدفگذاري شده است، ميگويد: «براي افزايش احتمال جذب اين افراد و ماندگاري آنها در محيط كار، در صورت جذب كارورزان در واحد و بنگاه اقتصادي مربوطه، دولت تا دو سال ۱۰۰ درصد حق بيمه كارفرما را پرداخت خواهد كرد. بدين ترتيب كارفرمايان تا دو سال از پرداخت حق بيمه در قبال كارورزان معاف خواهند بود.»
ازوجي البته آماري از نتيجه طرحهاي دولت براي اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهي در دولت يازدهم، ارائه نكرده است. نگاهي به وضعيت بازار كار در اين حوزه البته آگاهان را از ارائه آمار بينياز خواهد كرد. در اين شرايط، سؤال اين است كه برنامه دولت دوازدهم براي حل اين معضل اساسي چيست؟ معضل مذكور در حالي به سمت تبديل شدن به بحران گام برميدارد كه جناب رئيسجمهور در كوران رقابتهاي انتخاباتي سال 92، گفته بود يكي از اولين برنامههاي وي، حل مشكل اشتغال فارغالتحصيلان دانشگاهي است. براي متخصصان اين عرصه، روشن است كه مسائلي چون تعديل پذيرش دوره دكتري، طرح كارورزي و جذب فارغالتحصيلان در جايگاه هيئت علمي، مرهمهاي كوچكي براي چنان زخم عظيمي محسوب ميشوند. چاره كار در شكلگيري تحولي اساسي در نظام آموزش عالي است. تحولي كه پيشنيازهاي آن قبل از اين آماده شده، ولي دولت تمايلي به تكميل كردن آن ندارد.
ما از زمان طرح بحث نقشه جامع علمي كشور در سال 85 توسط رهبر انقلاب، به لزوم نيازمحور شدن آموزش عالي كشور توجه كرديم. سپس، عصاره آن نقشه جامع علمي، در تدوين 47 طرح كلان ملي خود را نشان داد. طرحهايي كلان كه بر اساس نيازهاي روز كشور تهيه شده و قرار بود اجراي آن به دانشگاهها سپرده شود تا دانشجويان تحصيلات تكميلي، ضمن تحصيل، در ازاي دريافت حقالزحمهاي مشخص، درگير اجراي اين پروژهها شوند. قرار بود اين پروژهها ضمن جهتدهي به پاياننامه و رسالههاي دانشجويان، با خلق چندين پروژه جانبي ديگر در ذيل خود، رؤياي ارتباط صنعت و دانشگاه را بالاخره محقق كنند. وزارت علوم دولت يازدهم اما به بهانههاي متعدد، جلوي اجراي آنها را گرفت. آنها معتقدند در روند تصويب طرحها تعجيل صورت گرفته و پيش از هر اقدامي، بايد مجدداً بررسي و تصويب شوند.
محمد مهدينژاد نوري معاون پژوهش و فناوري سابق وزارت علوم اما حذف طرحها را به دليل ضعف مديريت درست منابع دانسته و ميگويد: «ما سال 89-90 طرحهاي كلان ملي را به تصويب رسانديم يعني 6 تا 7 سال زمان براي پرداخت و بررسي اين موضوع داشتيم. آيا اين مدت زمان تعجيل است؟... اگر اصل قضيه مشكل ندارد در اين چند سال چقدر برنامهريزي كردهاند؟» دكتر كبكانيان، قائممقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور تابستان 94 در همين زمينه گفته است: «متأسفانه غالب طرحهاي كلان ملي تقريباً متوقف شده و در حال حاضر از مجموع 47 طرح كلان ملي فناوري تنها هفت طرح كلان از حمايت مالي نسبي برخوردار است. حال آن كه تمام اين طرحها مصوب شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و شوراي عالي انقلاب فرهنگي است اما به دليل ارائه نشدن بودجه، راكد و تعطيل شده است.» از قرار معلوم، فعلاً خبري از تسريع اجراي طرحهاي مذكور نيست. لذا بحران بيكاري فارغالتحصيلان نيز هر روز، عميق و عميقتر خواهد شد.
