هادي غلامحسيني
روز گذشته تعدادي از سهامداران بازار سرمايه كه گفته ميشد سهامداران شركت كنتورسازي ايران بودند نسبت به توقف يكساله نماد معاملاتي اين شركت در بازار سرمايه اعتراض كردند و نظم شركت بورس را برهم زدند، در اين بين اگرچه رسوايي كنتورسازي قابل تأمل و بررسي است اما بايد ديد كارگزاري كه صحنهگرداني رشد بهاي اين سهم كذايي را برعهده داشت در ماجراي ديروز دست داشته است ياخير.
***
به گزارش «جوان»، ظهر روز گذشته تصاويري از اعتراض سهامداران در تالار حافظ منتشر شد كه برخي علت اين اعتراض را توقف يكساله نماد معاملاتي شركت مشكلدار كنتورسازي ايران معرفي كردند و برخي نيز وضعيت ركودي بازار را علت اين اعتراض عنوان داشتند، اما هر چه كه بود نشان از نارساييهايي در بازار سرمايه دارد كه به شكل بنيادين و ريشهاي بايد مشكلات موجود در اين بازار حل شود، در عين حال بايد آگاه بود كه برخي از كارگزاريها و سفتهبازان فعال روي رشد حبابگونه بهاي سهام كنتورسازي با هدف فشار روي سازمان بورس اوراق بهادار يا دادگاهي كه پرونده كنتورسازي را دردست بررسي دارد، ماجراي نيمروز روز گذشته بازار سرمايه را سازماندهي نكرده باشند.
هفته گذشته مديرعامل فرابورس در رسانه ملي در رابطه با زمان حل مسئله شركت كنتورسازي ايران و بازگشايي نماد گفت: بحث نماد كنتورسازي در حال پيگيري در دادگاه است و منتظر رأي دادگاه هستيم و پيش از آن نميتوانيم اظهارنظر كنيم. در همين راستا شاهين چراغي كارشناس بازار سرمايه درباره نماد كنتورسازي اظهار داشت: سازمان بورس در بازگشايي نماد كنتور كوتاهي كرد و در ادامه مشكلاتي هم از سوي شركتهاي كارگزاري و كاركنان شركتهاي سرمايهگذاري يا كارگزاري يا سازمان يا شركت بورس رقم خورد.
با توجه به اين اظهارات علت بسته بودن نماد معاملاتي كنتورسازي طي يكسال اخير مشخص است و قوانين مرتبط با بازار سرمايه تكاليف را مشخص كرده است كه همانطور كه گفته شد دستگاه قضايي پرونده مذكور را در دست بررسي دارد و از منظر قانوني، حقوقي و كيفري تقصير مديرعامل، هيئت مديره و حسابرس در تأييد صورتهاي موهوم مالي قابل بررسي است و جا دارد مشخص شود چگونه سازمان بورس متوجه اين صورتهاي مالي موهوم نشد كه بررسي هم خواهد شد. بدين ترتيب خريدار و فروشنده سهام این شرکت صاحب تقصير نيستند زيرا در شرايطي اقدام به معامله كردهاند كه نمادمعاملاتي باز بوده و امكان معامله روي سهم وجود داشته است و معاملات نيز در هر روز از سوي ناظر مورد تأييد قرار گرفته است، بدين ترتيب قانون مسئول اين رويدادها را مشخص خواهد كرد و اگر در سال آینده سهم آن در قیمت800تومان باز شد مسئولان این حادثه مشخص میشوند.
در اين بين براي اينكه ماجراي كنتورسازي و ارزانفروشي شركتهايي چون پالايشگاه نفت تهران و... ديگر تكرار نشود و براي دستگاه قضايي و سهامداران هزينهتراشي نشود و اعتماد عمومي به بازار سرمايه كاهش پيدا نكند، سازمان بازرسي كل كشور بايد فرايند شكلگيري رسوايي كنتور گيت را از زمان واگذاري شركت كنتورسازي ايران در فرايند اجراي اصل 44 در اواخر دهه 80 تا شناسايي سود موهوم توسط مديرعامل و اعضاي هيئت مديره و تأييد آن از سوي حسابرس مورد اعتمادسازمان بورس اوراق بهادار در سال 95 كه به توقف نماد و شكلگيري پرونده قضايي منجر شد، مورد بررسي قرار دهد. اينكه چرا در سال 95 نماد شركت كنتورسازي بازگشايي شد يك سؤال بنيادين و مهم براي افكار عمومي است. آيا سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان ناظر بازار سرمايه به اطلاعات مورد تأييد حسابرس معتمدش اتكا كرده و اقدام به بازگشايي نماد كرده است يا اينكه در آن برهه زماني فشارهايي به سازمان بورس براي بازگشايي نماد وارد شده بود. در اين بين بعد از ماجراي كنتورسازي و تأييد اطلاعات اين شركت توسط يك حسابرس خصوصي مورد اطمينان سازمان بورس و وزارت اقتصاد، افكار عمومي نسبت به مؤسسات حسابرسي بخش خصوصي بدبين شدهاند، بهطوري كه سرمايهگذاران بورسي بيشتر رغبت دارند حسابرس شركتي كه سهامش را ميخواهند خريداري كنند حسابرس دولتي باشد زيرا در ماجراي كنتورسازي چشم مردم از حسابرسان خصوصي مورد اطمينان سازمان بورس به شدت ترسيده است. از سوي ديگر سازمان بازرسي كل كشور جا دارد به حوزه كارگزاران بورسي هم ورودي داشته باشد و با رصد معاملات شركت كنتورسازي به اين مهم برسد كه در اين حوزه انحصاري چه ميگذرد و كدام كارگزاريها و كدام كدهاي معاملاتي عمده معاملات كنتورسازي را انجام دادهاند و كدام كارگزاريها و اشخاص حقيقي و حقوقي بيشترين انتفاع را از رشد بيدليل سهام كنتورسازي داشتهاند.
تعميم اقرارنامه پذيرش ريسك به تمامي بازار سرمايه
در اين بين بايد توجه داشت كه در بازارهاي سراسر دنيا ابتدا فردي كه ميخواهد وارد بازار بورس شود توجيه ميشود كه اين بازار، بازار پيچيده پرريسك و پرنوساني است و مسئوليت ضرر و زيان فرد در اين بازار متوجه خود او است، با اين توجيه و پذيرش ريسك توسط فرد سرمايهگذار در بازار ديگر مسئوليت سود و زيان متوجه فرد است، از اين رو فردي كه دانش و آگاهي لازم و كافي را براي سرمايهگذاري در بازار سرمايه ندارد، اصلاً به اين بازار ورود نميكند و سرمايهاش را در بازارهايي چون بانك و صندوقهاي سرمايهگذاري، ملك، طلا، ارز و... ميبرد. حال اگر چه با عملياتي شدن مقوله امضاي اقرارنامه پذيرش ريسك در بازار پايه، سازمان بورس اوراق بهادار بخشي از سهامداران در بازار سرمايه ايران را متوجه ريسك موجود در خريد و فروش و معاملات سهام كرده است اما بايد موضوع پذيرش ريسك به تمامي بازار سرمايه تعميم يابد.
نظارت همگاني
بيشك در هر كشوري كه نظارت عمومي جايگزين نظارتهاي وكالتي و نيابتي شده است در آن كشور شاهد كاهش فساد و تشديد سرعت رشد و پيشرفت بودهايم، از اين رو همه مردم و سهامداران شركتهاي بورسي و فرابورسي بايد در نظارت بر عملكرد مسئولان و مديران مشاركت كنند.
از سوي ديگر سازمان بورس اوراق بهادار بهتر است مقوله اقرار به پذيرش ريسك را به كل بازار سرمايه تعميم دهد، در چنين حالتي مسئوليت سود و زيان با خود سرمايهگذار است، از اين رو سرمايهگذاران ناآگاه وارد بازار سرمايه نميشوند و افراد ناآگاهي هم كه هم اكنون در بازار حضور دارند بازار را ترك ميكنند، در اين ميان بساط پروندهسازي براي سهامداران خريدار و فروشنده از سوي برخي از وكلا نيز در بازار برچيده ميشود و دستگاه قضا نيز با اين حجم از پروندههاي تشكيل شده در بازار سرمايه روبهرو نميشود و مقوله پروندهسازي براي سهامداران بازار سرمايه ايران تا حد زيادي به پايان ميرسد.
