نويسنده: مهدي پورصفا
شفافيت همواره يكي از مهمترين دغدغههاي منتقدان منصفي بوده است كه در دولتهاي مختلف از آن به عنوان يكي از مهمترين دلايل گسترش فساد در ساختار دولتي ياد كردهاند.
مطرح شدن بحث حقوقهاي نجومي در سال گذشته و موضعگيري صريح مقامات عاليرتبه نظام در اين باره به خوبي نشان داد كه ادامه چنين رويهاي نه مورد پسند مردم است و نه با سياستهاي كلي نظام همخواني دارد. از همان ابتدا قرار شد تا با بررسي دقيق پرداختهاي غيرقانوني صورتگرفته مبالغ پرداختشده به خزانه بازگردد و تخلفات صورتگرفته مورد پيگيري قضايي قرار بگيرد.
با گذشت نزديك به يك سال از شروع پيگيري اين موضوع هنوز نتيجه محسوسي در اين باره به دست نيامده است، البته رئيس ديوان محاسبات مدعي است بخش زيادي از مبالغ پرداختشده به خزانه بازگشته اما در نهايت مشخص نيست براي جلوگيري از تكرار چنين اتفاقاتي چه تدبيري به كار گرفته خواهد شد. اين نكته حتي مورد اعتراض مقام معظم رهبري نيز قرار گرفت. ايشان در آذرماه سال گذشته با تأكيد بر لزوم پيگيري برنامهها و كارها تا حصول نتيجه و به سرانجام رساندن آنها خاطرنشان كردند: ناتمام ماندن كارها، سؤال و اشكال ايجاد ميكند و متأسفانه اكنون اين وضعيت در بعضي از بخشهاي مختلف كشور ديده ميشود كه از جمله اين مسائل موضوع حقوقهاي نجومي است و اين موضوع از مسائل مهمي است كه نتيجه رسيدگي به آن براي مردم روشن نشد و سؤالات در ذهن مردم باقي ماند.
يكي از راهكارهايي كه براي جلوگيري از تكرار اين اتفاق و تبديل شدن آن به يك روند در نظام اداري كشور مورد توجه قرار گرفت، شفافسازي در حقوق مسئولان و ايجاد يك سيستم يكپارچه براي اعلام عمومي حقوق و مزاياي دريافتي از دولت است.
جالب اينجاست كه در حالي اين تدبير هم اكنون در پيچ و خمهاي اداري آن در مجلس شوراي اسلامي با مشكل روبهرو شده است كه كاخ سفيد حقوق كارمندان و اتباع خود را اعلام ميكند.
امريكاييها چگونه شفافسازي ميكنند
براساس گزارشي كه روز گذشته در رسانههاي امريكايي منتشر شد، كاخ سفيد فهرست كاملي از حقوقبگيران و كارمندان خود را منتشر كرده است.
بر اساس اين سند 16 صفحهاي كه رسانههاي امريكايي آن را منتشر كردهاند، دستمزد و حقوق سالانه مشاوران و كاركنان بلندپايه امريكا تشريح شده است. با بررسي دقيق اين فهرست ميتوان ديد كه ميزان حقوق دريافتي كاركنان كاخ سفيد در دوران ترامپ نسبت به دولت قبلي بيشتر است، اگرچه بايد اين را هم در نظر گرفت كه ميزان حقوق كاركنان، هر سال با توجه به نرخ تورم افزايش مييابد. بر اين اساس بيشترين ميزان حقوق پرداختي به كاركنان و دستياران كاخ سفيد مربوط به مشاوران كاخ سفيد است. استيو بانون، استراتژيست ارشد كاخ سفيد و توماس باسرت، مشاور رئيسجمهور در امور امنيت داخلي و مبارزه با تروريسم با دريافت سالانه 179 هزار و 700 دلار بيشترين حقوق را دريافت ميكنند.
در فهرست منتشر شده جلوي اسامي «ايوانكا ترامپ» و «جيرد كوشنر» دختر و داماد رئيسجمهور امريكا رقم صفر درج شده است. آنها قبلاً متعهد شده بودند بابت انجام وظايف محول شده به آنها در كاخ سفيد دستمزدي دريافت نكنند.
جالب اينجاست كه در صورتي كه اين ميزان حقوق با قيمت ارز آزاد محاسبه شود به آساني روشن ميشود كه دريافتي برخي از مديران نجومي در دولت يازدهم همچون رئيس صندوق توسعه ملي با مشاوران ارشد كاخ سفيد كه بيشترين حقوق دريافتي در كاخ سفيد را دارند به راحتي قابل مقايسه است، البته اين قانون منحصر به دوران ترامپ نيست و كاخ سفيد از سال 1995 ملزم شده در گزارشي فهرست كاملي از مناصب و دستمزدهاي كاركنان خود را به كنگره امريكا ارائه كند، البته اين سامانه اطلاعرساني تنها محدود به كاخ سفيد نيست، بلكه سامانهاي مستقل در دولت ايالتي و دولت فدرالي وجود دارد كه به صورت كاملاً مستقل امكان دسترسي به دريافتيهاي هر كدام از كارمندان فدرال در هر مقامي را امكانپذير ميكند. اين سيستم تنها منحصر به امريكا نيست و بحث شفافسازي دريافتهاي دولتي مدتهاست در كشورهاي ديگر دنيا حتي كشورهاي در حال توسعه پيگيري ميشود. با اين حال به نظر ميرسد ايجاد چنين سيستمي در ايران راه بسيار طولانياي داشته باشد.
جالب اينجاست حتي در قوانيني كه به منظور نظارت بر افزايش ثروت شخصي مسئولان در نظام جمهوري اسلامي ايران طراحي شده است نيز افشاي اطلاعات قانوني نيست، به عنوان مثال در قانوني كه براي نظارت بر اموال مسئولان پس از مدتها كش و قوس در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد، ارائه اطلاعات در خصوص اموال مسئولان غيرقانوني است، البته اجراي اين قانون نيز هنوز در پردهاي از ابهام است و روشن نيست ابعاد اجرايي شدن آن تا چه اندازه است.
شفافسازي داوطلبانه و كاري كه از دولت يازدهم بعيد است
در طول رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري يكي از مهمترين مسائلي كه در مناظرههاي انتخاباتي به عنوان يك نقطه ضعف مطرح شد، بحث فساد و اموال مسئولان به خصوص شركتكنندگان در انتخابات رياست جمهوري بود؛ مناظراتي كه گاه با افشاگريهاي زنندهاي همراه بود و هيچگاه روشن نشد ابعاد تخلف در اين افشاگري تا چه اندازه واقعي است.
حالا با گذشت چند ماه از انتخابات رياست جمهوري به نظر ميرسد پيگيري شفافسازي براي پاسخ به ادعاهاي مطرح شده در رقابتهاي انتخاباتي به عنوان يك اولويت جدي مطرح باشد و جديترين گزينه نيز در اين ميان اجرايي كردن سيستم اعلام حقوق و مزاياي مقامات دولتي است.
اين طرح همانند قانون نظارت بر اموال مسئولان سرنوشت پر فراز و نشيبي داشت و حتي به صورت عجيب در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي حذف شد، با اين حال اعتراضات رسانهاي نسبت به حذف اين طرح سبب شد تا بار ديگر نمايندگان آن را در قانون پيشنهادي خود بگنجانند.
اين طرح هم اكنون در مرحله نهايي تصويب در مجلس شوراي اسلامي قرار دارد ولي با توجه به روند تصويب و اجرايي شدن نهايي يك طرح روشن نيست كه تا چه زمان به مرحله اجرا برسد. شايد بد نباشد دولت دوازدهم كه معتقد به استفاده از تجارب ساير كشورها در حوزه توسعه است، نگاهي به اين تجربه كشورهاي غربي و امريكا بيندازد.
شايد بد نباشد دولت و اعضاي نهاد رياست جمهوري طي يك اقدام داوطلبانه اقدام به انتشار جزئيات دريافتي خود كنند و اين اتفاق در ساير قوا همچون مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه نيز تكرار شود، البته با توجه به رويه دولت يازدهم در پنهانكاري بعيد است كه چنين اتفاقي در عالم واقع رخ دهد اما بايد به ياد داشت كه ادامه يافتن فضاي غيرشفاف به خصوص در اين حوزه تنها و تنها به اعتماد مردم به دولت و نظام اجرايي كشور ضربه خواهد زد كه بازنده اصلي آن دولت روحاني خواهد بود.
