كارشناسان اقتصادي غفلت از اشتغال پايدار روستايي را از نقاط ضعف لايحه اشتغالزايي روستايي دولت ميدانند و مركز پژوهشهاي مجلس نيز طي گزارشي، حذف شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر جمعيت از فهرست دريافت كنندگان منابع 5/1 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي روستايي و حذف سازمان برنامه و بودجه از جايگاه متولي اجراي لايحه را پيشنهاد میدهد.
دولت يازدهم در آذرماه سال گذشته با ارائه لايحهاي به مجلس شوراي اسلامي خواستار برداشت 5/1 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي در نواحي روستايي كشور شد. لايحهاي كه با شعار حمايت از روستا و ايجاد اشتغال و كارآفريني رسانهاي و به يكي از موضوعات مهم در حوزه توسعه روستايي تبديل شد.
در لايحه پيشنهادي دولت، عدم ارائه برنامه دقيق در خصوص نحوه هزينهكرد و استفاده ريالي از منابع مواردي هستند كه اساسنامه صندوق توسعه ملي را نقض ميكنند. همچنين لايحه پيشنهادي فاقد برنامهريزي در رابطه با فراهم كردن زيرساختهاي اشتغال است و مواردي از قبيل نحوه هزينهكرد، جامعه هدف و اينكه اين اعتبارات به چه نوع از فعاليتها اختصاص خواهد يافت و چه دستگاههايي بايد پاسخگو باشند، موضوعاتي هستند كه در لايحه پيشنهادي دولت مغفول ماندهاند.
عجله دولت در تصويب لايحه پيشنهادي توسط مجلس شوراي اسلامي براي تبديل شدن به قانون و اجرايي شدن آن قبل از انتخابات رياست جمهوري موضوعي بود كه حساسيت رسانهها و كارشناسان را در خصوص انتخاباتي بودن اين لايحه پر ابهام مطرح كرد.
با گذشت چند ماه از اين ماجرا دولت در ۲ خرداد ۹۶ دوباره لايحه برداشت 5/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي را در دستور كار خود قرار داد و رئيس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلسشوراي اسلامي ضرورتهاي تصويب اين لايحه را مطرح كرد كه با مخالفتهاي تعدادي از نمايندگان مواجه و لايحه به كميسيون برنامه و بودجه مجلس ارائه شد.
به گفته نمايندگان منتقد مجلس، طرحهاي قبلي ايجاد اشتغال پايدار همچنان بدون استفاده باقي مانده است. از آنجايي كه اين طرح بدون ارائه برنامه است به نظر ميرسد مانند طرحهاي قبلي دولتهاي قبل باشد. طرح 5/1 ميليارد دلاري براي توسعه روستايي بدون هيچ برنامهاي بيان شده است و دولت باید برنامه مشخص و ريز و نحوه تخصيص را براي طرحهاي اشتغالزا مشخصا مطرح کند.
روستاييان بيكار، بدهكار ميشوند
همچنين صاحبنظران نيز از دقيق و شفاف نبودن جزئيات لايحه پيشنهادي دولت در خصوص برداشت 5/1 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي براي اشتغال روستاييان انتقاد كرده و معتقدند بايد جلسات دقيق بين مجلس و دولت براي مشخص كردن جزئيات مدل و راهكارهاي لايحه مذكور برگزار شود، لايحه پيشنهادي دولت بسيار كلي و در واقع مثل چك سفيد است.
به گفته كارشناسان اقتصادي، اگر دولت ميخواهد تسهيلات دهد بايد مشخص كند به چه كساني ميخواهد تسهيلات بدهد و اگر ميخواهد صنايع كارگاهي ايجاد كند اين خود يك تعريف ديگر دارد و اگر ميخواهد شغل ايجاد كند اين هم تعريف ديگري دارد و آيا اصلاً افراد آموزش ديدهاي دارد كه ميخواهد براي آنها شغل ايجاد كند. اينكه دولت بدون برنامهريزي، مبالغي به روستاييان دهد و روستاييان بروند هر كاري دلشان بخواهد انجام دهند، نتيجهاي جز اين ندارد كه روستايي بيكار تبديل به روستايي بيكار بدهكار شود و مشكلات مردم را حل نميكند و اين لايحه مستلزم كار كارشناسي و مطالعات عميق دارد كه در اين لايحه اين مطالعات انجام نگرفته و دولت فقط كلياتي به مجلس فرستاده و ميخواهد مبلغي را برداشت كند. همزمان با انتقادات مطرح شده، مركز پژوهشهاي مجلس سال گذشته در گزارشي اعلام كرد با توجه به اينكه در لايحه مذكور بيش از اندازه بر تأمين مالي تأكيد شده است و ساير الزامات اشتغال پايدار در روستا ناديده گرفته شده، انحراف تسهيلات از مسير توليد، افزايش نقدينگي و تورم، تعطيلي بسياري از بنگاههاي راهاندازي شده در سالهاي ابتدايي و بدهكار شدن روستاييان و عشاير، از دستاوردهاي حتمي اجراي اين لايحه است.
همچنين اخيراً نيز اين مركز با انتشار گزارشي پنج پيشنهاد براي اصلاح مصوبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ارائه داد. حذف شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت از فهرست دريافتكنندگان منابع 5/1 ميليارد دلاري صندوق توسعه ملي براي اشتغالزايي روستايي و حذف سازمان برنامه و بودجه از جايگاه متولي اجراي لايحه، مهمترين پيشنهادهاي اين مركز پژوهشي بوده است. پيشنهادهاي مركز پژوهشهاي مجلس براي اصلاح مصوبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي به شرح زير است:
حذف تبصره 1 ماده 1
استدلال مركز پژوهشهاي مجلس براي حذف تبصره یک از ماده یک بدين شرح است: «وقتي منابع صندوق توسعه ملي به بازار عرضه ميشود يا در نهايت با افزايش داراييهاي خارجي بانك مركزي به افزايش پايه پولي منجر ميشود يا به واردات بيشتر منجر ميگردد. معناي تبصره 1 اين ماده آن است كه عدم افزايش پايه پولي به هزينه افزايش واردات پذيرفته شده است. ضمن اينكه امكان رصد و نظارت بر عملكرد اين تبصره در عمل وجود ندارد.»
حذف تبصره ماده 2
در تبصره ماده 2 آمده است:«صندوق كارآفريني اميد به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/4/1373 اضافه ميشود». استدلال مركز پژوهشهاي مجلس براي حذف اين تبصره بدين شرح است: «اين تبصره جايگاه موضوعي ندارد و موضوع صندوق كارآفريني اميد بايد در قوانين ديگر بررسي و تعيين تكليف گردد.»
حذف عبارت «و شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت» از ماده 4
دلايل توجيهي مركز پژوهشهاي مجلس براي اين پيشنهاد عبارت است از: «اين ماده از اين نظر كه اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مستقر در شهرهاي زير 10 هزار نفر جمعيت را مدنظر قرار داده است، با عنوان و هدف لايحه مبني بر ايجاد و توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري در تضاد قرار دارد. همچنين از آنجايي كه در سال 1392، بالغ بر 747 شهر زير 10 هزار نفر جمعيت وجود داشته است، لذا شامل كردن شهرهاي مذكور در اين لايحه، عملاً اغلب منابع را به نواحي شهري هدايت خواهد كرد».
اصلاح ماده 5 و تبصره آن
مركز پژوهشهاي مجلس با توجه به ابهامات متعدد ماده 5 لايحه و تبصره آن پيشنهاد داده است كه متن اين ماده بدين صورت اصلاح شود:«سهم هر استان از تسهيلات موضوع اين قانون بر اساس شاخصهاي نرخ بيكاري جمعيت روستايي استان و سهم جمعيت روستايي و عشايري استان از كل جمعيت روستايي و عشايري كشور و شاخص محروميت و مرزي بودن هر استان قبل از شروع ارائه تسهيلات تعيين و در اجراي طرح بر اساس آن عمل ميشود. ضمناً اين مركز پژوهشي پيشنهاد كرده است 10 درصد از اين منابع به مناطق عشايري اختصاص يابد.
حذف عبارت «توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري» از ماده 7
دلايل توجيهي مركز پژوهشهاي مجلس براي اين پيشنهاد عبارت است از: «متولي اصلي اجراي مصوبه مذكور، سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته شده است كه اين سازمان طبق قوانين مربوطه، وظايف راهبردي و كلان ازجمله تدوين لوايح برنامههاي پنجساله توسعه، بودجههاي سنواتي، نظارت مستمر بر اجراي برنامهها و بودجهها و ارائه گزارش نظارتي و غيره را بر عهده دارد و ورود سازمان مذكور به فعاليتهاي اجرايي تخصصي ميتواند مانع از اجراي اثربخش وظايف نظارت و برنامهريزي كلان و راهبردي آن شود. به ويژه اينكه تنوع اقليمي، گستردگي فعاليتهاي اقتصادي روستايي و عشايري و پراكنش جغرافيايي وسيع روستاها و مناطق عشايري، عملاً به نحوي است كه زمينه اثربخشي سازمان برنامه و بودجه كشور را كه فاقد بدنه حتي در سطح شهرستان است، در توسعه بنگاههاي اقتصادي روستايي و عشايري سلب ميكند.»
