نویسنده: دکتر یدالله جوانی
آقاي دكتر حسن روحاني بعد از انتخابات، در جمع هواداران خود نسبت به انتقادات وارد شده به سند 2030، اين‌چنين واكنش نشان داد: «چقدر رفتند و سم‌پاشي كردند، گفتند اسلام از دست رفت و در تمام مدارس ما اخلاق زير پا گذاشته مي‌شود، هر كسي تهمت زد، توهين كرد و غيبت كرد، از همه گذشتم، ولي از اين توطئه 2030 نمي‌گذرم.»
آقاي روحاني در اين واكنش تند و از سر عصبانيت از انتقادات به عنوان يك توطئه عليه دولت خود ياد كرده، بر همين مبنا مي‌گويد: «من از 2030 نمي‌گذرم و تا آخر دولت دوازدهم آن را دنبال مي‌كنم.»
موضوع اين نوشتار سند 2030 نيست و نگارنده معتقد است كه اين سند و چگونگي پذيرش و اجراي آن از سوي دولت بدون طي كردن مراحل قانوني، بايد با دقت از سوي مراجع ذي‌صلاح چون مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي و نتيجه به اطلاع مردم رسانده شود. اما هدف از نقل بخشي از اظهارات آقاي روحاني در خصوص سند 2030 با ادبيات مذكور، آشكارسازي این واقعيت تلخ است. كه برخي از رجال سياسي كشور، برخي از مسئولان كشور، برخي از جريان‌هاي سياسي و احزاب كشور، هر حركت و انتقاد عليه خود را كه با منافع و رويكردهاي‌شان مغايرت داشته باشد، توطئه قلمداد كرده و اينگونه برآشفته مي‌شوند، لكن براساس همان منافع جرياني چشم به روي توطئه‌ها عليه نظام اسلامي كه حفظش از ديدگاه حضرت امام خميني (ره)، اوجب واجبات است، مي‌بندند و با هزاران توجيه به دنبال تبرئه توطئه‌گران هستند. آقاي روحاني با توطئه خواندن انتقادات وارده و منطقي به سند 2030 كه بعضاً از سوي مراجع بزرگوار تقليد، اساتيد دانشگاه، اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عده قابل‌توجهي از فرهنگيان و معلمان عزيز مطرح شده، مي‌گويد از اين توطئه نخواهد گذشت و تا پايان دولت دوازدهم آن را دنبال خواهد كرد. حال بايد از آقاي روحاني و جريان‌هاي همسو با ايشان و هواداران‌شان، اين سؤال را پرسيد كه چگونه توقع دارند نظام جمهوري اسلامي، از توطئه‌گران و فتنه‌گران و براندازان نظام در سال 88 بگذرد و چشم به روي اين همه خيانت و جنايت بربندد؟!
آقاي روحاني انتقادات به سند 2030 را توطئه‌اي عليه دولتش مي‌داند، اما ادعاي تقلب در انتخابات از سوي آقايان موسوي و كروبي در سال 88 را كه براساس مدل و الگوي انقلاب‌هاي رنگي با هدف براندازي نظام اسلامي انجام گرفت، توطئه نمي‌داند! ممكن است آقاي روحاني و همفكران ايشان در جبهه اصلاحات بگويند آقايان موسوي و كروبي و همچنين همراهان اين دو نفر مانند سيد محمد خاتمي، دچار سوءتفاهم شده بودند و تصور مي‌كردند در انتخابات تقلب شده و بر مبناي اين تصور، موضوع تقلب را مطرح كردند. آيا مي‌شود اين توجيه را پذيرفت؟ راه برطرف كردن چنين سوءتفاهمي، آيا لشكركشي خياباني و ايستادن در مقابل نظام و تمام نهادهاي قانوني و ايجاد اغتشاش و ناآرامي در كشور است؟ يا كسي كه سوءتفاهم نسبت به نتيجه انتخابات پيدا مي‌كند، طبق قانون بايد با طرح شكايت و ارائه مستندات و درخواست بازشماري آراي ريخته شده در صندوق‌ها، نسبت به واقعيات علم پيدا نمايد؟ آقاي روحاني كه خود را يك حقوقدان معرفي مي‌كند، پاسخ اين سؤال را به درستي مي‌داند.
بازخواني حوادث 88 نشان مي‌دهد كه فتنه پديد آمده در بستر انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري براساس يك برنامه‌ريزي قبلي، پيچيده‌ترين، بزرگ‌ترين و خطرناك‌ترين توطئه نظام سلطه با بازيگري افرادي چون موسوي و كروبي عليه نظام اسلامي ارزيابي مي‌شود. مستندات در اين خصوص بسيار فراوان است و در اين نوشتار، بنا بر ذكر و يادآوري اين مستندات نيست. هدف اين نوشتار آن است كه تصريح شود كساني كه به دنبال فضاسازي براي پايان حصر سران فتنه هستند بدانند پايان حصر در هر زماني و به هر دليلي فرارسد، همان زمان مي‌تواند نقطه آغاز محاكمه و اعمال مجازات متناسب با جرم محصورين فعلي باشد. محاكمه و مجازات به خاطر جنايات و جرم بزرگي كه با ادعاي دروغين تقلب مرتكب شدند و سلامت انتخابات حماسي و شگفت‌انگيز ملت ايران را زير سؤال بردند. محاكمه و مجازات به خاطر لشكركشي‌هاي خياباني و ايجاد اغتشاش و ناآرامي در كشور خصوصاً در پايتخت كه هشت ماه به طول انجاميد. محاكمه و مجازات به خاطر خون‌هاي بي‌گناهي كه طي اين هشت ماه بر زمين ريخت و عامل اصلي اين خونريزي‌ها سران فتنه هستند.
محاكمه و مجازات به خاطر دروغ‌پردازي‌هايي كه از سوي جريان فتنه و سران آن انجام گرفت و اعتماد عمومي به نظام اسلامي مخدوش شد. محاكمه و مجازات به خاطر خسارت‌هايي كه به اموال عمومي و خصوصي در اغتشاشات هشت ماهه وارد شد. محاكمه و مجازات به خاطر خسارت‌هايي كه به اعتبار ملت ايران و نظام جمهوري اسلامي در عرصه بين‌المللي با وقوع فتنه 88 وارد شد. محاكمه و مجازات به خاطر فشارهايي كه با تشديد تحريم‌ها عليه ملت ايران در پي فتنه 88 از سوي نظام سلطه اعمال شد.
آري، دلايل براي ضرورت برپايي يك دادگاه عادلانه بر محاكمه و مجازات سران فتنه (اعم از محصورين و كساني كه آزاد مي‌چرخند)، بسيار زياد است. آنچه مهم است، فراهم شدن اقتضائات زماني براي تشكيل چنين دادگاهي مي‌باشد. به طور قطع اگر در پي فتنه 88 اين شرايط مهيا بود، آقايان موسوي و كروبي هم به عنوان برخي از سران داخلي فتنه امريكايي ـ صهيونيستي محاكمه مي‌شدند. تصميم خردمندانه عالي‌ترين نهاد امنيتي كشور، يعني «شوراي عالي امنيت ملي»، مبني بر در حصر قرار گرفتن اين آقايان، به دليل فراهم نبودن شرايط براي محاكمه بود. به طور قطع اين نهاد قانوني تصميم‌گيرنده براي حصر موسوي و كروبي، زماني به پايان حصر نظر خواهد داد كه امكان محاكمه با رعايت مصالح كشور فراهم باشد. البته نگارنده بر اين اعتقاد است كه در مقاطعي چون انتخابات، مطرح‌كنندگان ايده رفع حصر، صرفاً با اهداف و انگيزه‌هاي سياسي اين موضوع را مطرح كرده تا تنور رأي‌آوري خود را از اين طريق گرم نمايند. آنان به صورت جدي به دنبال رفع حصر نبوده و نيستند زيرا از ميان سه‌گزينه تداوم حصر، رفع حصر و آزاد بودن موسوي و كروبي و يا رفع حصر و محاكمه و مجازات آنان، گزينه تداوم حصر را براي حيات سياسي خود مفيدتر ارزيابي مي‌كنند. فلذا اين جماعت اقتدارگرا، با علم به اينكه تداوم حصر با مصالح نظام و كشور بيشتر سازگاري دارد، در اين موضوع ژست اپوزيسيون به خود گرفته و خود را طالب رفع حصر معرفي مي‌كنند تا در يك فضاي هيجاني و احساسي، تنور خود را گرم نمايند.
دکتر روحانی واقعیت را گفت ودروغگویی وخیانت شماها در قبل انتخابات قابل گذشت نیست ... 
