نويسنده: وحید حاجیپور
يكي از دلايل تأخير در امضاي قراردادهاي نفتي ملقب به IPC سنگاندازي منتقدان ذكر ميشود. بگذريم از اصلاحات فراواني كه برروي مدل جديد قراردادهاي نفتي به اين واسطه اعمال شد اما نكتهاي كه توجه چنداني به آن نميشود اختلاف نظرات جدي در بدنه تصميمساز وزارت نفت است كه در نهايت به حذف چهرههاي اصلي در طراحي IPC انجاميده است. چه سيدمهدي حسيني رئيس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي و چه نصرالله ابراهيمي كه اين روزها به تدريس در دورههاي آموزشي خود مشغول است.
اختلاف نظرات جدي مديران ارشد وزارت نفت در حيطه IPC تبديل به يك چالش بزرگ براي وزير نفت شده است. كليد اين اختلافات از روزي زده شد كه ركنالدين جوادي به عنوان مديرعامل شركت ملي نفت برگزيده شد و به دليل برخي اختلافها با سيدمهدي حسيني نتوانست با او كنار بيايد. حسيني و ياران اما كار را پيش بردند و در اسفند ماه 92 همايشي را تحت عنوان همانديشي قراردادهاي نفتي برگزار كردند و سال بعد آن را نهايي شده خواندند و براي رونمايي از آن در لندن برنامهريزي كردند.
جوادي مخالف رونمايي در لندن بود ضمن آنكه انتقادات جدي به IPC وارد ميكرد. همزمان با اين كش و قوسها، خبر آمد كه منوچهري بازيگردان اين قراردادها در شركت ملي نفت خواهد بود كه پس از چند ماه از اين گمانهزنيها، حكم معاونت توسعه و مهندسي شركت ملي نفت براي وي در ارديبهشت 95 صادر شد. جوادي براي منوچهري حكم زد و اندكي بعد تصميم گرفت استعفا داده و پاي قراردادهاي پر سر و صداي نوين را امضا نكند.
زنگنه، كاردر را براي مديرعاملي برگزيده بود، انتخابي كه شايد از نظر حسيني كار را خرابتر ميكرد زيرا كاردر در تاريخ 9 خرداد 95 كه هنوز IPC نهايي نشده بود و خبري از ورود جدي نهادهاي ذيربط نبود چنين گفت: متن پيشنويس تهيه شده در كارگروه بازنگري قراردادهاي نفتي در هيئت مديره شركت ملي نفت رد شد و واحد حقوقي شركت ملي نفت پيشنويس جديد را تدوين ميكند.
همه معادلات به هم پيچيده بود؛ منوچهري نظر خود را داشت، كاردر هم به دنبال چيز ديگري بود، حسيني هم مدل خود را وحي منزل ميدانست و در اين ميان زنگنه مانده بود با انبوهي از اختلافات نظر در زيرمجموعه خود. وزير نفت هر چه تلاش كرد نتوانست زيرمجموعه را متحد سازد و اين اختلافات كار را براي وزارت نفت سخت كرد ولو آنكه تفاهمنامههاي پرشماري امضا شده بود كه به قول علياكبر وحيدي آلآقا، فاقد ارزش است.
در اين اختلافات، حسيني اولين قرباني بود تا در يك معادله سه وجهي، منوچهري و كاردر در كنار يكديگر قرار بگيرند و حسيني در آن سوي ميز، تنها بماند و در نهايت كنار گذاشته شود. هرچند خود او معتقد است مأموريتش به اتمام رسيده ولي كيست كه نداند او براي تكرار روزهاي بيع متقابل، برنامهها در سر داشت. منتقدان او ديگر جنوبيها نبودند و اينك منوچهري و كاردر او را به كنار زدند. حسيني از IPC تفريق شد و حالا منوچهري و كاردر مانده بودند و زنگنه. روتوش شدهاش اما منوچهري و زنگنه.
كاردر چندان قدرت مانور نداشته و ندارد ولي سمتش، مديرعاملي شركت ملي نفت ايران است و لذا با منوچهري هم دچار اصطكاك جدي ميشود. مهمترين ريشه اين اختلاف، تصميمگيري درباره مناقصه يا ترك مناقصه بود كه منوچهري براي ترك مناقصه اصرار داشت و كاردر به فكر مناقصه بود. وزير نفت اما نظرش به كاردر نزديكتر بود زيرا ميدانست با ترك تشريفات مناقصه، حواشي بيشتري حول وزارت نفت خواهد چرخيد.
از همين نقطه است كه منوچهري دامنه اختلافات را بيشتر ميكند و حتي وزير نفت هم با او وارد فضاي چالشي ميشود. كاردر براي زدودن فضايي كه او را «ماشين امضا» كرده است، سعي دارد خود را بازيگردان معرفي كند كه البته فقط «سطح» است و در «عمق»، وضعيت چيز ديگري است.
همه امور به منوچهري واگذار شده است و همين موضوع، كاردر را آزار ميدهد لذا بيجهت نيست كه در چند مورد خاص به مخالفت با منوچهري پرداخته و وزير هم نميداند بايد چه كند. حتي يك قرارداد هم امضا نشده است با وجود آنكه اطلاعات ميادين نفتي و گازي چند ماه پيش از به حصول رسيدن برجام، در اختيار شركتهاي نفتي قرار گرفته بود. به جز آنكه اين شركتها به دنبال روشن شدن وضعيت پارامترهاي اثرگذاري مانند انتخابات رياست جمهوري امريكا و ايران بودند، اما عدم انسجام در بدنه وزارت نفت بيشتر از هر موضوع ديگري دردسرساز شده است.
وزارت نفت و مدافعان معتقدند منتقدان مانع به ثمر نشستن قراردادهاي نفتي هستند حال آنكه وقتي در خود بدنه نفت، هيچ گونه اتحاد و انسجامي ديده نميشود آيا اين بهانه قابل قبول است؟
