در سومين سال اجراي قانون تمركز وظايف كشاورزي، وزارت جهاد از ضرورت ايجاد زنجيره از توليد تا توزيع سخن ميگويد و رئيس ستاد تنظيم بازار معتقد است در نظام تصميمگيري در حوزه قيمتگذاري كالا و خدمات شاهد از هم گسيختگي هستيم و پس از 40 سال هنوز در روابط بازار و دولت در اول راه قرار داريم... اما هيچكدام از فعالتر شدن دلالان و واردكنندگان حرفي نميزنند.
در گذشته، هر زمان كه قيمت محصولات كشاورزي و مواد مصرفي مردم گران ميشد، دو وزارتخانه جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني سابق، با انداختن توپ به زمين ديگري خودرا تبرئه ميكردند تا اينكه نمايندگان مجلس دوره نهم با ارائه طرحي با عنوان تمركز وظايف بخش كشاورزي به وزارت جهاد، پيشنهاد دادند كه براساس آن توليد، توزيع و واردات محصولات كشاورزي و كالاهاي اساسي از وزارت بازرگاني منفك شده و به وزارت جهاد واگذار شود. تصويب اين قانون همزمان شد با ادغام دو وزارتخانه صنعت و تجارت و اجراي اين قانون به دولت يازدهم موكول شد.
قانون انتزاع وظايف بازرگاني بخش كشاورزي يا «تمركز وظايف كشاورزي» دهم اسفند سال ۹۲ به وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنعت و تجارت ابلاغ شد و از آن تاريخ نظارت بر قيمتهاي مصرفكننده در خردهفروشي به وزارت صنعت و دستگاههاي نظارتي واگذار شد.
بر اساس قانون تمركز وظايف بخش كشاورزي تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبهوش، روغن و دانههاي روغني، چاي، سيبزميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، كشمش، قند، شكر و كنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآوردههاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخممرغ و نيز پيله ابريشم به وزارت جهاد كشاورزي واگذار شد.
اكنون سه سال است كه اين قانون در وزارت جهاد كشاورزي اجرا ميشود، اين وزارتخانه از توليد و توزيع مناسب محصولات كشاورزي خبر ميدهد اما مردم از گراني قيمت كالاهاي مصرفي شان گلايه دارند و حتي اعضاي ستاد تنظيم بازار نيز از سردرگمي قيمتها ميان دو وزارتخانه انتقاد ميكنند. به راستي دليل ناكارآمدي قانون انتزاع چيست؟
قاضيپور در گفتوگو با «جوان» در اين خصوص و گراني قيمت كالاها به رغم توزيع فراوان ميگويد: زماني كه نمايندگان مجلس از قانون تمركز وظايف كشاورزي دفاع ميكردند تصور نميشد كه تفكيك وظايف دو وزارتخانه صمت و كشاورزي، تنظيم بازار محصولات كشاورزي را به هم ريخته و تمامي نگاهها به سمت واردات جلب شود. متأسفانه نبود ابزارهاي نظارتي در اختيار وزارت جهاد باعث فعالتر شدن دلالان شده و وزارت صنعت و تجارت كه وظيفه نظارت بر قيمت نهايي كالا در خردهفروشي را به عهده دارد، با اين استدلال كه عرضه و تقاضا در بازار بايد تعيين کننده قيمت باشد نه نرخگذاري دستوري دولت... موجب شده كه نرخگذاري به دست عدهاي دلال سودجو بيفتد و دلالان عامل تعيين قيمت شوند.
وي ميافزايد: در سايه پاسكاري دو وزارتخانه، دلالان كالارا خريداري و انبار ميكنند و در مواقع لزوم با توزيع يا جمعآوري آن سود كلان به جيب ميزنند، در اين ميان توليد كننده و مصرفكننده متضرر ميشود.
هواداران واردات افزايش يافت همچنين يك منبع آگاه در گفتوگو با «جوان»، از حمايت وزارت صنعت و تجارت از واردكنندگان كالا خبر ميدهد و ميگويد: يكي از دلايلي كه قانون انتزاع در اجرا با مشكل برخورد كرده، حمايت برخي دولتمردان از واردات كالاست. متأسفانه رأي وزير جهاد در ستاد تنظيم بازار فقط يك رأي است، اما مدافعان واردات در اين ستاد چندين رأي دارند كه همواره نظرشان غالب شده و واردات كالاهاي كشاورزي در رأس امور اجرايي قانون انتزاع قرار گرفته است. وي ميافزايد: اين ستاد بدون توجه به سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، به دنبال تأمين بازار توسط واردات است و به همين دليل تعرفه كالاهاي اساسي را كاهش دادند تا در زمان توقف توليد محصولات كشاورزي كالا به ميزان كافي وارد شود، با اين اقدام هم عملكرد ۱۰۰ روزه پاياني دولت در تأمين كالاها و انبارها مثبت ميشود و هم اينكه با حمايت از واردكنندگان ميتوانند براي دوره بعدي انتخابات رأي بيشتري داشته باشند...
همدستي دلالان و واردكنندگان قاضيپور همچنين يكي ديگر دلايل ضعف قانون انتزاع در اجرا را همدستي واردكنندگان با دلالان دانسته و ميگويد: در سه سال اخير، نابساماني قيمتها در خردهفروشيها و كاهش تعرفه واردات محصولات كشاورزي باعث شده تعيين قيمت كالا با همدستي واردكنندگان و دلالان از دست دولت خارج شود و در فضاي نبود نظارت پولهاي كلاني به جيب بزنند.
وي با اشاره به گراني قيمت شكر در خرداد ماه امسال ميگويد: دلالان با خريد انبوه شكر از بورس كالا و دپوي آن به رشد قيمتها دامن زدند، وزارت جهاد كاري جز واردات و عرضه در بورس نداشت و دستگاههاي نظارتي نيز كنار نشسته و نظارهگر بودند. وي ميافزايد: از خرداد ماه تاكنون به رغم فراواني در توزيع شكر، قيمت اين كالا از 2 هزار و 470 تومان به 3 هزار و 200 تا 3 هزار و 500 تومان رسيد و در همين قيمت تثبيت شد، به عبارت ديگر دلالان با جوسازي قيمت شكر را بالا نگه داشتند... عضو كميسيون اقتصادي مجلس با انتقاد از اظهارات اخير رئيس ستاد تنظيم بازار گفت: شريعتمداري ميگويد در تفسير قانون انتزاع ماندهايم... اگر واقعاً در تفسير ماندهاند، چرا اصلاحيه به مجلس نميفرستند؟شايد هم آقايان كارهاي مهمتري دارند...
