با گذشت يك و نيم سال از فعاليت بانكداري سايپا و انجام امور بانكي به جاي تمركز بر بهبود توليد و فروش خودرو، بانك مركزي همچنان سكوت كرده و اين شركت خودرويي هم به فعاليت مالي خود ادامه ميدهد.
به گزارش فارس، گروه خودروسازي سايپا كه از خرداد سال گذشته يك فرد با سابقه مالي، مديريت آن را بر عهده گرفت، از نيمه دوم سال گذشته بخشي از فعاليت خود را بر پروژهاي به نام اتوخدمت متمركز كرد و از اين طريق كار بانكي و جذب سرمايه مردم را در اولويت قرار داده است. در اين طرح، سپردهگذار بدون تعيين نوع خودرو، ميتواند مبلغي را در سايپا سپردهگذاري و بابت آن سود سالانه 20 درصد دريافت كند. البته ميزان اين سود قبلاً 26 درصد بود كه اخيراً مقداري كاهش يافته است. مبلغ سپردهگذاري از 10 تا 23 ميليون تومان تعريف شده و سود سپردهگذاري براي مدت سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه و يك ساله تعيين شده است. همچنين امكان تمديد سپردهگذاري براي يك دوره سه ماهه نيز وجود دارد. سود سپردهگذاري به صورت روزانه محاسبه و به صورت ماهانه پرداخت ميشود. همچنين در صورت انصراف، ميزان سود پرداختي به سپردهگذاران همان 20 درصد خواهد بود و مانند قبل كاهش نمييابد. به اين ترتيب در شرايطي كه بانكها براي پرداخت سودهاي بالا به سپردهگذاران با محدوديت قانوني روبهرو هستند، يك شركت خودروساز بدون هيچ محدوديتي نسبت به جمعآوري نقدينگي مردم اقدام ميكند. از سويي به نظر نميرسد كه نظارتي از سوي بانك مركزي بر فعاليت بانكي سايپا وجود داشته باشد، زيرا انجام فعاليت بانكي توسط يك بنگاه توليدي، قانوني نيست و در نتيجه ممكن است سپردهگذاران در اين بنگاه خودروسازي به سرنوشت سپردهگذاران در مؤسسات مالي غيرمجاز دچار شوند. در چنين شرايطي كه اجراي طرحهاي بانكداري در شركتهاي خودروساز، تعهد مالي زيادي را براي اين بنگاه اقتصادي ايجاد خواهد كرد، نظارت بانك مركزي، قوهقضائيه و همچنين وزارت صنعت بر اين فعاليتها از اهميت بالايي برخوردار است تا ضمن جلوگيري از دور افتادن خودروسازان از اهداف اصلي خود، يعني طراحي و توليد خودرو، شاهد كوتاه ماندن دست سپردهگذاران از پولهاي خود و تجمعهاي پي در پي در اعتراض به نتيجه احتمالي نباشيم.
