قوه قضائيه به ماجراي ابلاغيه وزير کشور ورود كند
کد خبر: 832636
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003Ubc
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۵ - ۲۰:۵۴
اموال و ظرفيت‌هاي عمومي در خدمت تبليغات انتخاباتي دولت؟!
اعتراضات به ابلاغيه وزارت كشور به استانداري‌ها همچنان ادامه دارد. گرچه در شلوغي خبرهای مربوط به درگذشت آیت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني، واكنش‌ها به آن كمي دير اتفاق مي‌افتد. يكي از نمايندگان مجلس مي‌گويد كه مجلس وزير كشور را براي پاسخ به سؤالي در اين مورد به صحن علني مي‌آورد و معتقد است قوه قضائيه هم بايد به اين موضوع ورود كند.
اعتراضات به ابلاغيه وزارت كشور به استانداري‌ها همچنان ادامه دارد. گرچه در شلوغي خبرهای مربوط به درگذشت آیت‌الله‌هاشمي‌رفسنجاني، واكنش‌ها به آن كمي دير اتفاق مي‌افتد. يكي از نمايندگان مجلس مي‌گويد كه مجلس وزير كشور را براي پاسخ به سؤالي در اين مورد به صحن علني مي‌آورد و معتقد است قوه قضائيه هم بايد به اين موضوع ورود كند.
 
  ابلاغيه وزارت كشور به استانداري‌ها شائبه انتخاباتي دارد
عشرت شايق در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ابلاغيه وزارت كشور به عنوان طرح اطلاع‌رساني و تعامل مستقيم با مردم به استانداري‌هاي سراسر كشور اظهار داشت: اين ابلاغيه را دولت بايد زودتر صورت مي‌داد چراكه با توجه به اينكه تا انتخابات كمتر از چهار ماه زمان باقي مانده است، شائبه انتخاباتي‌آن وجود دارد.
وي افزود: قبل از اينكه هر دولتي سر كار بيايد در مبارزات انتخاباتي خود وعده و شعارهايي مي‌دهد و طبعاً قانون اساسي و اسناد بالادستي رفاه مردم را مورد توجه دارند، بنابراين حركت اوليه هر دولت پاسخگو بودن نسبت به مطالبات مردم است.
عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران تأكيد كرد: براي پاسخگويي به مطالبات مردم طبق قانون سخنگويي پيش‌بيني شده است، بنابراين اگر قرار است تعاملي با مردم و اطلاع‌رساني صورت بگيرد، طبق قانون جايگاهي براي اين امر پيش‌بيني شده است. شايق تصريح كرد: اگر قرار است وزارت كشور ابلاغيه‌اي به استانداري‌ها براي تعامل مستقيم مردم و اطلاع‌رساني داشته باشد، اين بايد از طريق معاون برنامه‌ريزي استانداري‌ها صورت بگيرد نه معاونان سياسي و امنيتي. هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد كه تعاملات دولت با مردم از طريق سياسي‌ترين جايگاه در استانداري‌ها با توجه به انتخابات 96 صورت بگيرد چراكه اين شائبه انتخاباتي دارد.
نماينده مردم تهران در مجلس هفتم در پايان گفت: ابلاغيه وزير كشور به استانداري‌ها براي اجراي اين طرح در شأن دولت و وزارت كشور نيست.

   نمايندگان از وزير كشور سؤال مي‌كنند
محمدعلي پورمختار در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به ابلاغيه وزير كشور به معاونان سياسي استانداري‌هاي سراسر كشور در مورد ارتباط‌گيري با مردم و تهيه فيلم و كليپ از اين ديدارها گفت: ‌آنچه از اين ابلاغيه برمي‌آيد اين است كه اين اقدام مستقيماً ناظر بر انتخابات رياست جمهوري است و رويكرد تبليغاتي دارد.
وي افزود: طبق اين دستورالعمل حضور مسئولان استاني بين آحاد مردم و ارائه گزارش عملكردها و مستندسازي و انتشار آنها و استفاده از ظرفيت‌هاي رسانه‌اي براي تبليغات نشان‌دهنده آن است كه برنامه همه‌جانبه‌اي براي پوشاندن ناكارآمدي‌هاي دولت و عدم‌تحقق وعده‌هاي داده شده وجود دارد.
عضو كميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: تهيه فيلم و مجله و امثال آن از ديدار با مردم و نشر گسترده آن فعاليت انتخاباتي محسوب مي‌شود كه هم تبليغات است و هم دخالت مسئولان اجرايي در امر انتخابات محسوب مي‌شود. پورمختار خاطرنشان كرد: از سوي ديگر تهيه اين كليپ‌ها و نشر آن هزينه‌هاي زيادي را به همراه دارد و بايد معلوم شود كه اعتبارات از كجا تهيه مي‌شود و چه بودجه‌اي و از چه محلي براي آن در نظر گرفته شده است.
وي افزود: در شرايطي كه ما شاهد هستيم هم در پرداخت حقوق‌ها و يارانه نقدي تأخيرهايي صورت مي‌گيرد و مشكلاتي وجود دارد و به ويژه در امر تأمين اعتبارات تملك ‌دارايي‌ها و بخش عمراني به شدت مشكل داريم، تحميل چنين هزينه‌هايي كه سر به ميلياردها تومان مي‌كشد، موضوع قابل پيگيري است.
عضو كميسيون قضايي مجلس اظهار داشت: وزير كشور و معاونان سياسي استانداري‌ها در ارتباط با اين ابلاغيه دست به اقدامي غيرموجه و خلاف قانون و در عين حال خطرناك مي‌زنند كه اين امر طبيعتاً باعث سوءاستفاده از جايگاه و موقعيت‌هاي دولتي و هم موجب سوءاستفاده از بيت‌المال خواهد شد.
پورمختار در پايان خاطرنشان كرد: مجلس حتماً در ارتباط با اين ابلاغيه از وزير كشور سؤال خواهد كرد و از سوي ديگر قوه قضائيه نيز به لحاظ مسئوليت ذاتي خود در اين حوزه بايد ورود كند و پيگيري برخورد لازم را نيز داشته باشد تا شاهد نقض گسترده قانون و سوءاستفاده از اموال عمومي نباشيم.

   واكنش وزارت كشور: منظور تنوير افكار عمومي است!
پايگاه اطلاع‌رساني وزارت كشور گزارش داد سيد‌سلمان ساماني سخنگوي وزارت كشور با اشاره به انتشار برخي اخبار مبني بر ابلاغ دستورالعمل انتخاباتي از سوي وزارت كشور خطاب به استانداري‌ها گفت: متأسفانه زماني كه منافع سياسي بر عقلانيت و رفتار مبتني بر مصالح ملي غلبه كند، شاهد بداخلاقي از سوي برخي هستيم كه اميدواريم اين رفتار نادرست اصلاح شود و مصالح عمومي نيز در مدار ذهني اين رسانه‌ها و فعالان سياسي قرار گيرد.
سخنگوي وزارت كشور افزود: وزارت كشور بر اساس تكليف قانوني و رويه‌اي كه در دوره‌هاي پيش نيز معمول بود در مقاطع و مناسبت‌هاي مختلف مانند هفته دولت و دهه فجر به منظور تنوير افكار عمومي و برنامه‌ريزي براي روند پاسخگويي مناسب و گزارش‌دهي مطلوب به مردم دستورالعملي را صادر و ابلاغ مي‌كرد كه اخيراً نيز به مناسبت ايام‌الله دهه فجر رويه معمول را تكرار كرد.
ساماني با تأكيد بر اينكه وزارت كشور مانند شوراي نگهبان در همه انتخابات تكليف شرعي و قانوني دارد تا در نهايت بي‌طرفي مجري صادقي براي انتخابات باشد، تأكيد كرد: انجام وظايف جاري وزارت كشور به عنوان عضوي از دولت مغايرتي با تكليف قانوني و شرعي در برگزاري انتخابات سالم ندارد و اين نكته در همه ادوار مورد توجه و دقت فعالان سياسي و صاحبنظران و به تبع آن رسانه‌ها بوده است.
وي در خصوص نقشي كه طبق دستور‌العمل به عهده معاونان سياسي استانداري‌ها محول شده است، تصريح كرد: اين مورد نيز اتفاق جديدي نيست و طبق روال دولت‌هاي گذشته معاونان سياسي استانداري‌ها رئيس شوراي اطلاع‌رساني استان بودند و بر همين مبنا در دستورالعمل اخير نيز همين رويه تكرار شده است و جاي سؤال و شگفتي است كه چرا منتقدان اين ابلاغيه در دولت‌هاي گذشته چنين دستورالعمل‌هايي را انتخاباتي فرض نمي‌كردند و وزارت كشور را متهم به فعاليت‌هاي تبليغاتي نمي‌كردند.
سخنگوي وزارت كشور در پايان از رسانه‌ها خواست به منظور حفظ و پاسداشت حريم اطلاع‌رساني به اصل صداقت و امانتداري پايبند باشند. وي بر آمادگي وزارت كشور در پاسخگويي مستمر نسبت به تمامي تصميمات، اقدامات و عملكرد خود تأكيد كرد.

  گزارش عملكرد يا تبلیغات انتخاباتي؟!
دولت در اقدامي كم‌سابقه در پوشش طرحي به نام «اطلاع‌رساني و تعامل مستقيم با مردم» عملاً دستور تشكيل ستادهاي تبليغاتي حسن روحاني براي انتخابات ۹۶ را در استانداري‌ها و فرمانداري‌هاي سراسر كشور صادر كرده است. در اين ابلاغيه ۱۹ ماده‌اي رياست اين ستاد تبليغاتي بر عهده معاونان سياسي و امنيتي استانداري‌ها (مجريان مستقيم انتخابات) و نظارت بر عملكرد اين ستاد به استانداران واگذار شده است.
در بند نخست دستورالعمل اجرايي اين كمپين انتخاباتي تأكيد شده است كه روند فوق‌العاده ارائه گزارش عملكرد سه ساله از دي ماه سال جاري بايد اولويت همه مديران استاني از استاندار گرفته تا مديران كل و مشاوران و... قرار گيرد. همچنين بند دوم اين ابلاغ تأكيد مي‌كند بدون هيچ محدوديتي [دولتي و غيردولتي] از همه ظرفيت‌هاي رسانه‌اي براي تبليغات و ارتباط مردمي استفاده شود.
بندهاي ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ دستورالعمل اجرايي اين كمپين انتخاباتي به شكلي باورنكردني عملاً استانداران، فرمانداران، بخشدارها و حتي دهيارها را به ضبط تصاوير تصنعي از ديدار با مردم و حل مشكلات آنها در طول اجراي طرح! مكلف كرده و تأكيد مي‌كند اين سناريو بايد به صورت مكرر اجرا و تصاوير آن به صورت گسترده رسانه‌اي شود.
بند ۱۳ اين دستورالعمل تأكيد مي‌كند استانداري‌ها در مواجهه‌هاي رسانه‌اي در عين دفاع حداكثري! از دولت مراقبت كنند تا رويكرد انتخاباتي برنامه‌هاي ابلاغي عيان نشود! همچنين تأكيد شده است تك‌عكس‌هاي خاص و مؤثر! از رئيس‌جمهور با جملات كليدي وي در سفرهاي استاني و تدوين ويدئو‌هاي يك دقيقه‌اي موبايل‌محور توسط استانداري‌ها تهيه شده و به صورت گسترده در بسترهاي مختلف منتشر شود. بند ۱۸ اين ابلاغيه هم تأكيد مي‌كند كه تمامي توليدات تبليغاتي بايد در قالب ويژه‌نامه‌هايي با عنوان «سلام كشور» چاپ و به صورت گسترده توزيع شود.
علاوه بر هزينه‌هاي گزاف اين طرح از جمله چاپ نشريه، تدوين فيلم و... از بيت‌المال براي انتخابات ۹۶، عملاً تمام ظرفيت‌هاي دولت مخصوصاً مجريان انتخابات طي ماه‌هاي آينده صرف تبليغات رياست جمهوري حسن روحاني خواهد شد.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۴
0
0
مملکت وقتی حجه السلامش میشود آایتالله یک شبه نتیجه اش همین شیر توشیر شدن است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
0
0
نمایندگان مردم وظیفه دارند به مسئولیت خود عمل نمایند و با تخلفات دولت و سوءاستفاده های انجام شده توسط دولت رسیدگی کنند .
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۰/۲۵
0
0
اساساً این یک سیکل معیوب است که دولت دینفع، خودش برگزار کننده انتخابات باشد! اگر به این صورت قرار است برگزار شود، بهتر است هزینه آنرا به زخمی بزنند و همین دولت را ۴ سال ابقا کنند تا هم خیالشان راحت شود و هم شاید زخمی از زخمهای ملت التیام یابد! هرچند دولت آنقدر فربه و تشنه است که هیچ قطره‌ای از دستانش به پایین (ملت) نمی‌چکد!! جا دارد نهادی فرادولتی و مستقل به این کار گمارده شود!!
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار