خبر شلاق خوردن يك خبرنگار در شهرستان نجف‌آباد همچنان در حال انتشار است. ماجرا از اين قرار است كه اين خبرنگار 25 خرداد ماه خبري با مضمون توقيف ۳۵ دستگاه موتورسيكلت دانش‌آموزان يكي از هنرستان‌هاي شهر را در سايت مجازي منتشر كرد. واكنش دستگاه مربوطه به خبر منتشر شده سبب شد تا خبرنگار جوابيه را در پايگاه خبري خود منتشر كند. بر طبق جوابيه تعداد وسايل نقليه توقيف شده هشت دستگاه عنوان شده بود. درج جوابيه و عذرخواهي خبرنگار بابت منتشر كردن خبر نادرست، پايان ماجرا نبود و دستگاه مربوطه عليه وي اعلام شكايت كرد. قاضي هم بعد از بررسي شكايت، خبرنگار را به تحمل شلاق محكوم كرد. اين خبرنگار صبح پانزدهم دي ماه در خانه‌اش دستگير و حكم شلاق وي اجرا شد.
يكي از واكنش‌هاي رسمي به انتقاد از اجراي اين حكم مربوط است به ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف‌آباد، تيران و كرون در مجلس كه آن را در پايگاه اطلاع‌رساني خود منتشر كرده است. وي كه سابقه قضاوت و دادستاني دارد، گفته است كه صرف نظر از صلاحيت دادگاه صادركننده حكم، به نظر مي‌رسد شاكي پرونده مي‌توانست سعه صدر بيشتري از خود نشان دهد يا حداقل از مجازات‌هاي جايگزين استفاده كند. هر چند بر طبق قانون، قاضي كاملاً مستقل است و حكم را بر اساس مستندات پرونده صادر مي‌كند، ولي با توجه به تجارب خود بنده مي‌شد به دليل جوان بودن متهم، نداشتن سوءسابقه و سوء نيت، درج به موقع جوابيه شاكي و تفاوت نه چندان مهم در خبر منتشر شده و جوابيه صادر شده، مجازات‌هاي ديگري را در نظر گرفت.
انتظار مي‌رود دستگاه‌هاي اجرايي مختلف تحمل بيشتري در برابر انتقادات منطقي و دلسوزانه رسانه‌ها داشته و از چنين برخوردهايي كه زمينه سوء استفاده تبليغاتي دشمنان را فراهم مي‌كند، خودداري كنند.»وي اضافه كرد: «اصل كار اين خبرنگار متعهد انجام وظيفه خطير اطلاع‌رساني است و بر طبق اصول مندرج در حقوق شهروندي، دانستن اين گونه از اخبار كه فاقد طبقه‌بندي محرمانه هستند، حق مردم محسوب مي‌شود. اينكه يك خبرنگار آمار هشت موتورسيكلت توقيفي را ۳۵ دستگاه اعلام كند با توجه به تفاوت فاحش بسياري از آمارهاي مطرح در صحنه سياست و مديريت كشور، چندان مهم به نظر نرسيده و در نظر گرفتن مجازات ۴۰ ضربه شلاق به اتهام نشر اكاذيب را در شأن نظام جمهوري اسلامي نمي‌دانم.»
انتشار اين خبر در قياس با پرونده‌هاي فساد كه مدام در حال رونمايي شدن هستند، واكنش‌هاي بسياري را در دفاع از اين خبرنگار با خود به همراه داشته است. موضوع بر سر دفاع از فردي متخلف نيست، اما آن گونه كه نماينده نجف آباد به آن اشاره كرده است، انتظار از وجود سعه‌صدر در قاضي رسيدگي‌كننده و مديران اين شهر بود كه اين انتظار برآورده نشده است.
همه روزه اخبار بسياري به سايت‌هاي خبري و رسانه‌هاي مكتوب راه پيدا مي‌كند، كه در صحت آمار ارائه شده آن ترديد وجود دارد يا كلاً آن رسانه اطلاع‌رساني غيرحرفه‌اي داشته است. اما هيچكدام منجر به بروز شكايت نمي‌شود و چنانچه منجر به بروز شكايت شود، به چيزي جز صدور رأي شلاق و اجرا كردن آن منجر مي‌شود. پرونده‌هاي بسياري در دادگاه رسيدگي به جرائم مطبوعاتي تشكيل مي‌شود كه در جريان روند رسيدگي به دليل گذشت شاكي يا عذرخواهي رسانه، شرايط سازش فراهم مي‌شود. مايه تأسف است كه خبرنگار مورد نظر هم عذرخواهي و هم جوابيه درخواستي را منتشر كرده است، با اين حال قاضي براي وي مجازات شلاق را در نظر گرفته و حكم هم بعد از بازداشت وي اجرا شده است. واكنش‌ها به اين خبر در حالي ادامه دارد كه افكار عمومي نيازمند اطلاع‌رساني صحيح هستند كه در سكوت دادستان نجف‌آباد و اين نحوه اطلاع رساني غيرحرفه‌اي امكان آن وجود ندارد.
عدم پاسخگويي درباره ابهام‌هاي موجود بيشتر به شلاق‌زدن خبر شباهت دارد تا دفاع از عملكرد.
این اقای قاضی را ببرید بکنید مسئول پرونده های اختلاسها ببینیم واقعا این گونه حکم قاطع می دهد یا اینکه می خواسته به خبر نگارها ضرب شصت نشان دهد توی این کشور بعضی امار ها شاید چند میلیارد اختلاف دارد چرا کسی شکایت نمی کند 
