بحث شفافيت اقتصادي آنچنان مهم است كه معياري براي شفافيت اقتصادي براي تمام كشورها تعريف شده و سازماني بينالمللي متولي اين كار است. حال سؤال اينجاست كه اين معيارها تا چه اندازه به صورت تخصصي مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد و آيا برپا كردن هياهوي سياسي بر سر آن ميتواند به هدفي كه واقعاً در پشت سر آن قرار دارد، برسد.
طوفان از كجا شروع شدشايد آغاز طوفاني كه اين روزها در فضاي سياسي عليه برخي نهادها، به خصوص در حوزه اقتصادي و مالي، زمينهساز تهاجم گستردهاي عليه قوه قضائيه شده، مربوط به خبري بود كه در يكي از كانالهاي تلگرامي معاند منتشر شد.
خبري كه مدعي بود رئيس قوه قضائيه حسابهاي مخفياي در اختيار دارد كه منابع آن از طريق وثيقهها و منابع مالي ناشي از وثيقه اموال مرتبط با برخي تخلفات تأمين ميشود. اين خبر بعدها توسط يكي از نمايندگان مجلس و در قالب برخي توييتها در فضاي مجازي و مصاحبهها منتشر و زمينه ساز اتهامات فراواني عليه قوه قضائيه شد.
ماجرايي كه در نهايت روشن شد هيچ تناسبي با واقعيت ندارد و حتي رئيس مجلس شوراي اسلامي طي سخناني در صحن علني مجلس خطاب به محمود صادقي، نماينده مردم تهران به اين نكته اشاره كرد كه اين شبههافكنيها در اين باره غلط بوده و حتي مداركي نيز در اين ارتباط به قوه قضائيه ارسال شده است.
در اين ميان اتفاقات بعدي نشان داد كه اين داستان سر دراز دارد و محدود به اتفاقات فعلي نخواهد شد.
بدبيني يا خوشبيني اندكي پس از گذر از اين طوفان بود كه رئيسجمهور طي سخناني بار ديگر موضوع بابك زنجاني را به ميان كشيد و از اين نكته سخن گفت كه موضوع بابك زنجاني به خوبي در دستگاههاي مرتبط مورد بررسي قرار نگرفته است و اگر وزارت اطلاعات اين پرونده را در دست گرفته بود، كار به اينجا نميكشيد. ادعاهاي رئيسجمهور با پاسخ رئيس قوه قضائيه مواجه شد كه در اين ميان حتي سخناني درباره كمك انتخاباتي بابك زنجاني به ستاد روحاني مطرح شد. تمام اين مسائل علاوه بر ايجاد تنش در جامعه اين سؤالات جدي را مطرح كرده است كه آيا اينگونه مواجههها ميتواند به نفع كشور تمام شود.
آيا چنين سخناني ميتواند از بروز فساد در دستگاههاي اداراي و اجرايي جلوگيري كند و به شرايط فعلي خاتمه دهد. نگاهي به گذشته و به خصوص دوران دولت گذشته اين مسئله را نشان ميدهد كه طرح چنين اتهاماتي هيچ چيز را ثابت نميكند و تنها به ايجاد جو بدبيني به خصوص در بين مردم ميانجامد.
برخي نيز اين گزاره را مطرح ميكنند كه دولت در پي اين است كه با ايجاد چنين فضايي با فراهم آوردن يك دو قطبي زمينه را براي رأي آوري بيشتر فراهم كند. اگر بخواهيم برخي از گزينههاي بدبينانه را كنار بگذاريم و بنا را بر اعتماد بر تلاش براي زدودن فساد از چهره اجرايي دولت بگذاريم، چارهاي نيست جز اينكه بر شفافيت هر چه بيشتر در عملكرد اقتصادي نظام متمركز كنيم. شكي نيست كه در اين حوزه بيشترين بار بر عهده دولت است، چراكه دولت بيشترين گردش مالي را در كشور را به خود اختصاص داده است.
در حقيقت اگر دولت به دنبال اين است كه شفافيت را هر چه بيشتر در كشور گسترش دهد بايد در ابتدا از خود شروع كند.
شفافيت تنها راه مبارزه با فساد فساد پديده جديدي نيست. 200 سال قبل يكي از مسئولان كشور هندوستان كتابي در زمينه فساد نوشته بود. همچنين دانته و شكسپير در زمينه فساد مطالب زيادي گفتهاند. در بسياري از كتب و مقالات سدههاي گذشته روشهاي مبارزه با فساد به چشم ميخورد. طبق تعريفي كه در سال 1993 ميلادي براي اولين بار ارائه شده است، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتي درجهت نفع شخصي.
درخصوص هشدار از خيانت به بيتالمال ميتوان به نامه شماره 20 حضرت علي(ع) به «زيادبن ابيه» جانشين فرماندار بصره اشاره كرد كه حضرت فرمود: «همانا من، بهراستي به خدا سوگند ميخورم، اگر به من گزارش كنند كه در اموال عمومي خيانت كردي، كم يا زياد، چنان برتو سخت گيرم كه كم بهره شده، و در هزينة عيال، درمانده و خوار و سرگردان شوي.» بنابراين حفظ بيتالمال و سوءاستفاده از امكانات مالي دولتي تحت هر شرايطي در حكومت علي(ع) مورد تأكيد فراوان بوده است.
واقعيت اينجاست كه طي چند سال اخير بحث مبارزه با فساد بارها قرباني مسائل حاشيهاي و از جمله رقابتهاي سياسي شده است.
برخوردهاي سطحي كه گاهي در مقاطع مختلف با موضوع مفاسد اقتصادي صورت ميگيرد، نه تنها كمكي به روند مبارزه با مفاسد اقتصادي نميكند، بلكه همواره باعث لو رفتن بخشي از جريان تحقيق از يك طرف و ردگم كردن و محو شدن ريشههاي بسياري از مفاسد اقتصادي از طرف ديگر شده است و به برخي سوءاستفادهكنندگان اين امكان را داده است كه از رهگذر طرح مباحث فرعي، بار خود را به گونهاي ديگر بربندند و جريان فساد را طور ديگر وانمود كنند.
در اين ميان آنچه ميتواند موضوع مبارزه با فساد را به صورت جديتري مطرح كند، شفافسازي است. دولت با شفافسازي ميتواند فضاي مهآلود و تيره اقتصادي را از بين برده و كارايي اقتصادي جاي رفتارهاي نامعقول، فرصت طلب و غيره را بگيرد. دخالتهاي دولت مهمترين عامل گلآلود شدن آبي است كه رانتخواران و انحصارگران در آن ماهي ميگيرند. بنابراين حضور دولت در فعاليتهاي اقتصادي و سياستهاي قيمتگذاري عامل مهمي در ايجاد فساد اقتصادي و اداري ميباشد. كاهش تصدي دولت در امور اقتصادي باعث كاهش فساد اقتصادي ميباشد. با اين حال اتفاقات اخير نشان ميدهد دولت تمايلي به بحث شفافسازي نداشته و بيشتر به دنبال ايجاد نوعي بازي رسانهاي در اين باره است.
دولت به فكر شفافسازي فعاليتهاي خود باشد
در نهايت آنچه در اين باره ميتوان گفت اين است كه براي مقابله با فساد چارهاي جز شفافيت در جلوي پاي كشور وجود ندارد.
شفافيت زماني تأثير خود را نشان خواهد داد كه تمام نهادهاي مؤثر در حوزه اقتصاد در اين باره پيشقدم شوند و در اين ميان دولت يازدهم بهتر است به جاي متهم كردن ساير نهادها و بالابردن انگشت اتهام خود به فكر پاكسازي بدنه اجرايي و شفافسازي آن باشد؛ نكتهاي كه به نظر ميرسد اين روزها بيشتر از هر زمان ديگر مورد غفلت قرار گرفته است.
تخلفات و مفاسد 
