رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران غلامرضا عباسي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: ميانگين حقوق پرداختي به كارگران در كشور يك ميليون و ۲۰۰ هزار تومان است در حالي كه با يك حقوق نجومي مي‌شود كارگران يك كارخانه را حقوق داد.
وي با بيان اينكه پس از آنكه كارگر مشغول كار شد مهم‌ترين مسئله برايش امنيت شغلي و مزد منصفانه است و انتظار دارد در قبال كار خود مزد شايسته‌اي دريافت كند، ادامه داد: در حال حاضر ۹۰ درصد كارگران در كشور به شكل قراردادي مشغول كارند و كمتر از ۱۰ درصد قرارداد دائم دارند كه اين امر بيانگر دغدغه نيروهاي كار نسبت به نبود امنيت شغلي است. عباسي اضافه كرد: كارگران نجيب‌ترين قشر جامعه هستند كه در توليد كشور نقش‌آفريني مي‌كنند و از اين جهت بايد به حقوق و امنيت شغلي آنها توجه شود تا از فعاليت در محيط كار باز نمانند و به فكر شغل دوم و سوم نباشند. رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران افزود: مقام معظم رهبري در ديدار با كارگران اعلام كردند كه بايد از توليد ملي حمايت شود و كارگران به عنوان نيروي مولد كشور مورد احترام و توجه قرار بگيرند. وي از فعاليت بيش از 4 ميليون كارگر در كشور به شكل پنهاني خبر داد كه تحت پوشش قانون كار نيستند و از هيچ‌گونه حمايت بيمه‌اي و حقوق و دستمزد قانوني برخوردار نيستند. به اعتقاد اين مقام مسئول كارگري، كالايي كه به شكل پنهان توليد شود به صورت بي‌كيفيت و غير‌استاندارد هم وارد بازار مي‌شود و اثر خود را در توليد و اقتصاد ملي مي‌گذارد.
دولت بی خاصیت 
