به رغم انتقادهايي كه به رفتار دولت دهم خصوصاً سالهاي پاياني آن (زماني كه جرياني انحرافي دولت را از ريل خدمت خارج كرد و به سمت مدعيان ليبراليسم هول داد) وارد است، كه بارها با نقد جدي روزنامه جوان هم مواجه شده است، اما طي سه سال و نيم گذشته از دولت يازدهم هرگاه ارادهاي براي مبارزه با فساد در لايههاي مختلف كشور جدي شده است، صداي اعتراض برخي دولتمردان هم بلند شده كه چرا با دولت گذشته چنان و چنين نكرديد؟
بهراستي رابطه صداهاي بلند و فرافكنيهاي از اين دست را در چه چيزي بايد جستوجو كرد. دولتي كه شعارش تدبير بود و قرار بود اميد را در كشور زنده كند، چرا اكنون از روند مبارزه با مفاسد نگران است؟ مگر مدعيان شفافسازي و راستگويي دولت گذشته را به حيف و ميل بيت المال متهم نميكنند؟ چرا اكنون در اين زمينه كارشكني ميكنند و ميخواهند مبارزه با مفاسد را به حاشيه ببرند؟
قصه پرغصه مبارزه با حقوقهاي نجومي همچنان به عنوان يك معما نزد افكار عمومي لاينحل باقي مانده و آنگونه كه مسئولان قضايي ميگويند، در دولت ارادهاي براي برخورد با اين مفسده وجود ندارد كه هيچ بعضاَ نجومي بگيران «ذخيره نظام » ناميده شدند! دو روز پيش قاضي سراج، رئيس سازمان بازرسي كل كشور به يك پرونده قضايي در كيش اشاره كرد و گفت: قرارداد ۲۴۰هكتاري در كيش بين يك ايراني داراي تابعيت كشورهاي مختلف منعقد شده بود كه با توجه به برخي بندها، متأسفانه اين زمين به صورت رايگان معامله شد.
وي افزود: اين ملك به اتباع بيگانه داده شده بود اما در يك ماه اخير با پيگيريهاي انجام شده قرارداد ابطال شد و بهزودي به منطقه آزاد كيش ارجاع داده ميشود. سراج گفت: قيمت اين زمين 20هزار ميليارد تومان برآورد ميشود.
همين خبر كافي بود تا مهندس اكبر تركان دبير شوراي عالي مناطق آزاد كشور به آن واكنش نشان دهد و اين پرسش را مطرح كند كه چرا در مقابل فسادهاي گذشته سكوت كرديد؟ اين واكنش تركان كه بلافاصله با استقبال برخي روزنامههاي حامي دولت مواجه شد، اين شائبه را ايجاد ميكند كه بين مبارزه با فساد و اين صداهاي اعتراضي چه رابطهاي نهفته است؟ چرا دولت محترم بهجاي استقبال از مبارزه با فساد مرتب مفاسد را به گذشته ارتباط ميدهد؟ حتي اگر اين فساد به فرض صحت ادعاي تركان در دولت گذشته اتفاق افتاده باشد، ديگر اين اعتراضات با چه هدفي صورت ميگيرد!
