اجرايي شدن قانون منع به كارگيري بازنشستهها در دواير و دستگاههاي دولتي در حالي اين روزها دوباره نقل محافل شده است كه به نظر ميرسد بار ديگر قرار است اين قانون در ورزش دستمايه برخي تسويه حسابها و بركناري برخي مديران غيرهمسو شود. جديدترين قرباني هم علياكبر طاهري، مديرعامل پرسپوليس است كه قرار است با توجه به بازنشسته بودن از مديريت پرسپوليس بركنار شود.
اين در حالي است كه طاهري در مدت حضورش در پرسپوليس توانسته بود با مديريت حاشيهها، شرايطي را فراهم آورد كه پرسپوليس به دور از بحران بتواند قهرمان نيمفصل شود. البته مديرعامل پرسپوليس تنها مديري نيست كه گفته ميشود به بهانه بازنشسته بودن كنار گذاشته شود و به نظر ميرسد با توجه به اصرار سازمان بازرسي بر منع به كارگيري بازنشستهها و دوشغلهها در دواير و دستگاههاي دولتي، وزارت ورزش هم در روزهايي كه مسعود سلطانيفر، جانشين محمود گودرزي شده است، قرار است در راستاي عملي كردن مصوبه هيئت دولت حركت كند. با اين شرايط مسئلهاي كه اهميت پيدا ميكند عدم استفاده ابزاري از اين قانون و برخورد يكسان با مديراني است كه مشمول اين قانون ميشوند. البته تجربه نشان داده در دورههاي گذشته متأسفانه، مسئولان دولتي و وزارت ورزش از اين قانون براي كنار گذاشتن مديراني استفاده ميكردند كه با آنها به مشكل ميخوردند. آخرين نمونه اين برخورد دوگانه با قانون در زمان وزير سابق ورزش ديده شد و مهدي هاشمي، رئيس فدراسيون تيراندازي با توجه به اختلافاتي كه با محمود گودرزي داشت با دستآويز قانوني درباره دوشغله بودن هاشمي، ديوان عدالت اداري رأي به ابطال انتخابات فدراسيون تيراندازي و انتخاب هاشمي داد، مسئلهاي كه سبب شده تا در صورت اصرار بر اجرا شدن اين رأي، ورزش كشورمان به دليل دخالت دولت در امور فدراسيونها، خطر تعليق را احساس كند.
بحث بر سر تبعاتي كه كنار رفتن هاشمي ميتواند داشته باشد، نيست، بلكه موضوع استفاده ابزاري وزارت ورزش از قانون براي كنار زدن مديري است كه با وزارت اختلاف دارد. درباره اجرايي شدن قانون منع استفاده از بازنشستهها در دواير و دستگاههاي دولتي هم اين نگراني احساس ميشود كه قانون ممكن است باز هم به عنوان يك دستآويز براي خانهنشين كردن مديران غيرهمسو با وزارت استفاده شود. نگاهي به نام مديراني كه قرار است با استناد به اين قانون بركنار شوند هم اين گمانهزني را تقويت ميكند كه مانند گذشته قرار است بهانه وزارت ورزش در دوره جديد نيز با اين حربه دست به تسويه حساب بزند و صحبتي از بركناري برخي رؤسا فدراسيونهايي كه مشمول قانون بازنشستهها ميشوند و مجوز ندارند يا با توجه به دو تابعيتي بودن بايد كنار بروند، نيست و نامهايي مطرح شده كه شائبه برخوردهاي جهتدار وزارت ورزش را تقويت ميكند. در اين شرايط بديهي است وزارت ورزش براي جلوگيري از به وجود آمدن شائبههايي مانند استفاده ابزاري از قانون، بايد در اجرايي كردن قانون منع بازنشستهها در فدراسيونها و باشگاههاي دولتي برخورد يكساني با همه مديران مشمول اين قانون داشته باشند و در صورتي كه يك مدير بازنشسته نتوانسته مجوز لازم را از هيئت دولت بگيرد، بدون توجه به اينكه اين مدير با وزارت همسو است يا نيست، با توجه به قانون بركنار شود. در اين صورت وزارت ورزش در عمل هم نشان خواهد داد كه در اجراي قانون مدير خودي و غيرخودي نميشناسد.
البته اين برخورد دوگانه تنها در وزارت ورزش ديده نميشود و فدراسيون فوتبال هم نشان داده كه در اجرا كردن قانون منع بهكارگيري بازنشستهها، حاشيه امنيتي را براي برخي مديران به وجود آورده است كه مشمول اين قانون ميشوند و بايد از فدراسيون خداحافظي كنند.
يكي از اين مديران، علي كفاشيان است، مديري كه به گفته پورمختار يكي از اعضاي كميسيون اصل 90 به عنوان يكي از متهمان اصلي پرونده فساد در فوتبال بايد به مراجع قضايي پاسخگو باشد. علاوه بر اتهاماتي كه متوجه كفاشيان است، وي بازنشسته نيز به حساب ميآيد و مجوز هيئت دولت را هم ندارد، اما همچنان در فدراسيون فعاليت ميكند. اين در حالي است كه چند وقت پيش با اكثر نيروهاي بازنشسته فدراسيون فوتبال تسويه حساب شد، اما رئيس سابق فدراسيون فوتبال همچنان با وجود ابهاماتي كه درباره فعاليتش وجود دارد، در فدراسيون حضور دارد. اين برخوردهاي دوگانه در اجرا كردن قانون چه در وزارت ورزش و چه فدراسيون فوتبال مذموم است و همه افراد برابر قانون يكسان هستند و نميشود با كشيدن دايره خودي و غيرخودي، از قانون استفاده ابزاري كرد.
