اوايل دي ماه وزير اقتصاد از بدهي ۵۴۰ هزار ميليارد توماني دولت و شركتهاي دولتي خبر داد، اين خبر سخنگوي دولت را شوكه كرد و برخي از وزراي دولت از اعلام وضعيت قرمز در اقتصاد ايران سخن گفتند... اين اظهارات درشرايطي است كه طيبنيا دوشنبه شب گذشته بار ديگر دولت قبل را عامل همه ناكاميها دانست و با بيان اينكه ميزان بدهيهاي دولتي بسيار فراتر از رقم ۱۵۰هزار ميليارد تومان ميباشد از اعلام آخرين برآورد بدهيهاي دولت خودداري كرد.
علي طيبنيا در نشست شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي با بيان اينكه ميزان بدهي دولت نسبت به توليد ناخالص داخلي بسيار كمتر از كشورهاي همسايه و كشورهاي پيشرفته است در واكنش به درخواست اعلام رقم بدهي دولت با اشاره به همكاران خود، گفت: ميگويند عدد را اعلام نكنيد. وزير اقتصاد در باره ارقام بدهي دولت به بخشهاي مختلف و بانكها اظهار داشت: علت اينكه ارقام متفاوتي از ميزان بدهي دولت به بانكها عنوان ميشود، اين است كه تعاريف بدهي دولت به بانكها متفاوت است، اما ما در وزارت اقتصاد بدهي دولت به بخشهاي مختلف از جمله بانكها را هر سه ماه يك بار تهيه و خدمت رئيسجمهور ميفرستيم.
وي افزود: در ابتداي فعاليت دولت يك برآورد اجمالي از بدهي دولت به بخشهاي مختلف داشتيم و فكر ميكرديم حجم بدهي زياد است، به طوري كه وقتي در مجلس خبرگان اعلام كردم، مبلغ بدهي دولت 150 هزار ميليارد تومان است، نگران بودم كه رقم اعلام شده زياد باشد.
وزير اقتصاد با بيان اينكه در گزارش نهايي مشخص شد كه حجم بدهي دولت بسيار فراتر از تصور ما بوده است، گفت: تلاش ميكنيم همانند برخي كشورها كه سايت خزانهداري آنها به صورت لحظهاي حجم بدهي دولت را اعلام ميكند سامانهاي به اين منظور طراحي و راهاندازي كنيم. طيبنيا در واكنش به درخواست حاضران جلسه مبني بر اعلام حجم بدهي دولت به همكاران خود اشاره كرد و گفت: ميگويند عدد را اعلام نكنيد اما نسبت به توليد ناخالص داخلي و در مقايسه با ساير كشورها بسيار كمتر است. وي در واكنش به اين سؤال كه نسبت بدهي به توليد ناخالص داخلي چقدر است، گفت: اگر نسبت را بگويم عدد مشخص ميشود.
طيبنيا همچنين در باره انتشار اسناد خزانه اسلامي براي تسويه بدهي دولت به پيمانكاران گفت: زماني كه اين بحث مطرح شد اين سؤال براي ما به وجود آمد كه آيا براي اين اوراق ميتوان سودي تعيين كرد يا خير كه در جلسهاي كه با حضور آقاي موسويان برگزار كرديم به اين نتيجه رسيديم كه تعيين سود براي اين اوراق اشكال شرعي دارد.
در اين جلسه شوراي گفتوگوي دولت و بخش خصوصي، يكي از پيمانكاران در واكنش به صحبتهاي وزير اقتصاد گفت: ما فقه پويا داريم و همه مشكلات شرعي را ميتوانيم حل كنيم.
اين فعال بخش خصوصي افزود: شما در گفتوگوي ويژه خبري گفتيد تا جمهوري اسلامي هست، تقابل با امريكا هم هست و ما ميگوييم تا دولت تدبير و اميد هست، ما هم هستيم و پولمان را از دولت ميگيريم. يك بار در جلسهاي به آقاي جهانگيري گفتم و حالا هم ميگويم با زبان خوش پول ما را بدهيد. طيبنيا در پاسخ به اين صحبتها كه خنده حضار را در پي داشت، گفت: صبحت من با آقاي موسويان هم در اين رابطه بود و از ايشان خواستم كميته فقهي بورس راهكاري درباره اوراق خزانه بدهد. بنده منتظر دريافت راهكار اين كميته هستم.
وزير اقتصاد با تأكيد بر اينكه انتشار اوراق خزانه براي بازپرداخت بدهي راهكار مطلوب دولت نيست، تصريح كرد: در شرايط فعلي دولت مجبور به عرضه اين اوراق شد و قطعاً ارائه اين اوراق به پيمانكاران بهتر از اين است كه پيمانكاران هيچ چيزي بابت طلب خود نداشته باشند.
وي همچنين به معايب انتشار زياد اوراق خزانه اشاره كرد و گفت: انتشار اوراق بدهي هم بخش خصوصي را از بخشي از نقدينگي محروم ميكند و هم نرخ سود در بازار بين بانكي را افزايش ميدهد كه اتفاقاً همين اتفاق هم افتاده است.
طيبنيا ادامه داد: اولويت ما پرداخت بدهي نقدي بدهي دولت است، اما فعلاً از روي اجبار اوراق منتشر كرديم. طيبنيا تصريح كرد: البته كميته فقهي بورس در اين مدت ساكت نبوده و اوراق مرابحه و منفعت را طراحي كرده است كه پيش از اين وجود نداشت.
طيبنيا گفت: يادمان نرود كه تحريم بودهايم و قيمت نفت كاهش يافت، اما نسبت به كشورهاي نفتي ديگر بهترين عملكرد را داشتهايم؛ البته از وضعيت فعلي و وضعيت مردم راضي نيستيم و اين نقطه مطلوب ما نيست.
درآمدهاي امسال را پارسال پيشخور كرديم
وزير اقتصاد در ادامه صحبتهاي خود درباره بدهي دولت به پيمانكاران گفت: ما دوست داريم پيمانكاران حقوقشان را بهموقع و بهصورت نقد بگيرند بهجاي دريافت اسناد خزانه، اما امسال دولت با مشكلات مادي مواجه است. وي درباره اينكه چرا با وجود افزايش فروش نفت هنوز مشكل مالي در دولت وجود دارد؟ گفت: در سال جاري بيش از يكميليون اضافه نفت در مقايسه با سال گذشته فروخته شده است اما بايد در نظر داشت كه سال گذشته سال سختي براي ما بوده است و سال گذشته از درآمدهاي امسال خوردهايم.
طيبنيا با ابراز اينكه دولت هنوز محدوديتهايي براي پرداخت بدهيهاي خود دارد، گفت: ترجيح داديم بدهي پيمانكاران را نقد بهجاي اوراق پرداخت كنيم، بهطوري كه دولت ترجيح ميدهد اوراق را در بازار سرمايه به پول تبديل كند و بعد پول را به پيمانكاران تحويل دهد.
