با ورود مقام معظم رهبري به پرونده خصوصيسازي بزرگترين شركت زيرمجموعه وزارت نفت، ماجراي خصوصيسازي شركت ملي حفاري ايران به حال تعليق درآمد تا مكانيزم مشخصي براي آن در نظر گرفته شود؛ حکمی که خبر خوشی بود برای صنعت نفت زیرا بازوی تولیدی و توسعهای نفت، دچار امضحلال نمیشود.
به گزارش «جوان»، فريدون حسنوند، رئيس كميسيون انرژي مجلس با بيان اين موضوع گفت: طي حكمي از سوي معظمله فرصتي يك ساله براي خصوصيسازي شركت ملي حفاري ايران تعيين شد تا بررسيهاي دقيق در اين باره صورت گيرد. اين تكليف به معاون اول رئيسجمهور نيز ابلاغ شده و فعلاً شركت ملي حفاري از رديف واگذاريها مستثني شده است. حيدر بهمني، مديرعامل شركت ملي حفاري نيز با تأييد اين خبر گفت: اين شركت با دستور امامخميني(ره) تأسيس و با حكم مقام معظم رهبري در دولت حفظ شد.
آيتالله موسوي جزايري نماينده ولي فقيه در استان خوزستان نیز در سالروز تأسيس اين شركت گفت: صدور چنين حكمي از سوي مقام معظم رهبري وظيفه مديران و كاركنان شركت ملي حفاري را سنگينتر ميكند.
همه توان در خدمت واگذاری!
بيژن نامدار زنگنه تأكيد خاصي بر واگذاري شركت ملي حفاري داشته و دارد و مديران او نيز از همه توان خود براي واگذاري اين شركت استفاده كردند در حالي كه زنگنه در حوزه واگذاري چند شركت باقي مانده براي واگذاري مقاومت كرده و با انحلال آنها و تبديل آن به مديريت، روبهروي سازمان خصوصيسازي ايستاد و همه برنامههاي وزارت اقتصاد را بههم ريخت.
به عنوان نمونه وزارت نفت در روزهايي كه واگذاري شركت كالاي نفت تهران شدت گرفته بود براي نگهداري اين شركت تصميم گرفت اين شركت را منحل كرده و آن را به مديريت تبديل كند مانند همان كاري كه درباره شركت پيراحفاري ايران پياده شد. ديدگاه زنگنه تأكيد خاصي بر نگاه داشتن شركتهاي زيرمجموعه در يد اختيارات خود دارد اما عجيب آنجاست كه اين ديدگاه درباره مهمترين و استراتژيكترين شركت نفتي ايران كاملاً برعكس است و وزير نفت تلاش ويژهاي داشت تا اين شركت را شقه شقه كرده و مهمترين بخش آن را واگذار كند.
اينكه خوشبختي از آن چه جرياني در اين ميان خواهد شد و بخش اصلي شركت ملي حفاري از آن چه كساني ميشد به كنار اما از آنجا كه اين شركت ملي حفاري، شركتي انقلابي و متضمن امنيت نفتي ايران است، بيش از پيش نقش اين شركت را مهم و استراتژيك كرده است. اين شركت اول دي ماه ۱۳۵۸ با دستور مستقيم بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران بنا نهاده شد و طي ۳۷ سال اخير با حفاري ميليونها متر چاه نفتي و گازي، مهمترين بخش صنعت نفت را راهبري كرده است. حفاري مهمترين بخش از عمليات توسعه و توليد است كه طي سه دهه اخير را بر عهده داشته و درست در روزهايي كه كشور درگير محدوديتهاي غيرقابل تصور بود اين شركت پروژههاي بسياري را به پيش برد. در دولت اصلاحات اما تلاشهاي فراواني شد تا اين شركت منحل شود به طوري كه يكي از مديران ارشد صنعت نفت در مجلس ششم به صراحت گفت چاههايي كه اين شركت حفاري ميكند به «آب» ميخورد و هزينهزا است.
در دولت گذشته هم يكي از بازماندگان تفكر ياد شده، مسئوليت معاونت برنامهريزي وزارت نفت را برعهده گرفت و همين فرمان را دنبال كرد كه محلي به آن داده نشد. از سال ۹۲ تفكر خودمانيسازي شركت ملي حفاري احيا شد تا با تقسيم اين شركت به سه شركت، بخش سودده و پردكل و تجهيز آن به گروهي خاص واگذار شود و بقيه بخشها نيز به نهادهاي ديگر.
شركت ملي حفاري با دارا بودن بيش از ۱۰۰ دكل حفاري خشكي و دريايي شركتي بزرگ است كه ميتوان با فروش تجهيزات آن به سود هنگفتي رسيد مانند يكي از شركتهاي صنعتي كه صاحب آن پول اصلياش را از فروش تجهيزات و ماشينآلات به دست آورد.
ماجراي پتروشيمي و يك ادعا
وزارت نفت به شدت معتقد است مهمترين دليل از هم گسيختگي و شلختگي صنعت پتروشيمي، خصوصيسازيهاي بيحساب و كتاب در دولت قبل بود؛ البته اين ادعا تا حدودي درست است زيرا واقعاً هيچ چيز در صنعت پتروشيمي درست نيست و كاركنان شركتهاي واگذار شده بين زمين و آسمان گرفتار ماندهاند و هيچ چيز سر جاي خود قرار ندارد. با وجود بجاماندن چنين ارثيهاي، مشخص نيست وزارت نفت با چه انگيزهاي سعي دارد اين داستان را تكرار كند.
هماكنون پتروشيميها كارآيي خود را از دست دادهاند و حوادث پي در پي صداي اعتراضات را بلند كرده و خسارات بسياري به كشور وارد شده است. البته مقايسه پتروشيمي با شركت ملي حفاري مقايسه يك سيب با درخت سيب است ولي محل بحث آنجاست كه وقتي در پايين دست چنين وضعيتي ديده ميشود دليل تأكيد وزارت نفت براي واگذاري شركت ملي حفاري چيست؟ آيا قرار است مهمترين و اصليترين بخش از صنعت نفت بدون هيچ برنامهاي در چرخه خصوصيسازي نابود شود؟
يك ابزار
كساني كه آشنايي سطحي هم با صنعت نفت دارند به خوبي ميدانند دروازه ورود به مخازن نفت و گاز حفاري است و درست برخلاف ساير بخشها كه درگير سطحالارض هستند، حفاري در جايي درگير توسعه است كه كمترين خطايي ميتواند فاجعه به بار بياورد. حفاري بين ۳۰ تا ۵۰ درصد هزينههاي توسعه را بر عهده دارد و بهترين محل براي كسب سود است. شركتهاي حفاري ميتوانند با افزايش هزينههاي خود به سود قابل توجهي دست يابند و قطعاً شركت ملي حفاري مزاحمي بزرگ براي آنهاست كه با نرخ پايينتر خدماتي را ارائه ميكند كه ساير شركتها از آن ياد ميكنند. هرچند كه گفته ميشود شركت ملي حفاري ايران پس از اجراي قرارداد، پول بيشتري از كارفرما طلب ميكند ولي مديرعامل اين شركت آن را رد ميكند.
حيدر بهمني در گفتوگو با «جوان» ميگويد اين شركت خودگردان است و ريالي از شركت ملي نفت ايران دريافت نميكند و با پروژههايي كه اجرا ميكند هزينهها و سود خود را پوشش ميدهد. اينكه گفته ميشود ما ادعاي پول بيشتر ميكنيم بايد با سند و مدرك داده شود ضمن اينكه بارها اتفاق افتاده كه روند كار در حين عمليات تغيير ميكند و كارفرما تصميمگيرنده است كه به همان ميزان از مبلغ قرارداد كاسته يا اضافه خواهد شد.
سرانجام حفاري
طبق گفته مديرعامل شركت ملي حفاري ايران با ورود نهادهاي انقلابي به پرونده خصوصيسازي شركت ملي حفاري خصوصيسازي اين شركت استراتژيك و موتور متحرك صنعت نفت متوقف شده است تا مكانيزم مشخصي براي آن در نظر گرفته شود زيرا اهميت اين شركت از چنان حساسيتي براي نظام برخوردار است كه اندكي اشتباه در اين فرآيند بسيار گران تمام خواهد شد و صنعت نفت مهمترين ابزار خود را از دست خواهد داد.
با اين وجود وزارت نفت اصرار عجيبي براي واگذاري اين شركت و تكه تكه كردن آن دارد. فعلاً كه با حكم رهبري اين روند متوقف شده است و بايد ديد با توجه به حساسيت استراتژيكترين شركت نفتي ايران، چه تمهيدي به كار گرفته خواهد شد.
مشگلات تخصصی "تفکری "حزب بازی و ثروت اندوزی مدیران کشور در سطوح بالای کشور" دیگر قابل پنهان از دید مردم عادی هم نمی باشد"دیگر نگاه مردمی و سرافرازی کشور دروجود مدیران کم سو شده ست"کوتاه ترین راه برای خودنمائی در مسیر رفتارهای شعار گونه قرارگرفته اند "خطاهای همدیگر را برخ می کشند 
