مستندسازی برای تمدید تحریم‌های هسته‌ای با ابزار حقوق بشری
کد خبر: 828649
لینک کوتاه: https://www.Javann.ir/003TZJ
تاریخ انتشار: ۰۱ دی ۱۳۹۵ - ۲۲:۰۰
اگرچه مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت تاکنون قطعنامه‌هاي بسياري را عليه کشورمان صادر کرده‌اند، اما...
محمد اسماعيلي
1 - اگرچه مجمع عمومي سازمان ملل و شوراي امنيت تاکنون قطعنامه‌هاي بسياري را عليه کشورمان صادر کرده‌اند، اما شايد يکي از مهم‌ترين آن- به دلايلي که در ادامه به آن خواهيم پرداخت- قطعنامه‌اي است که دوشنبه شب مجمع عمومي سازمان ملل با 85 رأی موافق، 35 رأی مخالف و 63 رأی ممتنع عليه وضعيت حقوق بشر در کشورمان صادر کرده است. به دلايلي كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

اقدام مورد اشاره مجمع عمومي سازمان ملل را بايد گام مياني يک هدف بلندمدت دانست که نخستين گام آن در دولت يازدهم، مربوط به زماني است که در تغافل مجلس و دولت هيئت پارلماني اروپايي با نسرين ستوده و جعفر پناهي(25 آذر92)، سه روز بعد از توافق موقت هسته‌اي(ژنو3) در سفارت يونان ديدار و پس از آن هيئت آلماني و ايتاليايي با فعالان حقوق بشري در ايران ديدار کردند که خروجي اين آمد و شدها، سند‌سازي حقوق بشري شده است که اکنون بايد به صورت محسوس متوجه مخاطرات آن شد.  يکي ديگر از گام‌هاي غربي‌ها در جهت وضع تحريم‌هاي جديد با عنوان جديد حقوق بشري(گام نهايي)، دو قطعنامه‌اي است که تنها چند هفته پس از امضاي برجام توسط تيم مذاکره‌کننده کشورمان صورت گرفت و طي آن كميته سوم مجمع عمومي سازمان ملل ایران به نقض حقوق بشر و دخالت در سوریه متهم شد.

به بيان بهتر طي 40 ماه اخير غرب تلاش کرده بخشي از تحريم‌هاي هسته‌اي را که تنها روي کاغذ برجام تعليق شده است، به بهانه‌هاي حقوق بشري و تروريسم مجدداً عليه ايران وضع کند که «ديدارهاي متراکم اروپايي‌ها با فعالان حقوق بشر در داخل کشور» از اولين گام‌هاي برداشته شده به شمار مي‌آيد و پيرو آن گام‌هايي نظير «تصويب قطعنامه در کميته سوم حقوق بشر سازمان ملل» و «تصويب قطعنامه در مجمع عمومي سازمان ملل» برداشته شده است که البته هنوز فرصت براي گام بعدي که همان «تصويب قطعنامه در شوراي امنيت سازمان ملل» است باقي مانده و طي ماه‌هاي آينده به وقوع خواهد پيوست.  اما آنچه مهم مي‌نمايد اين مسئله است که قطعنامه دوشنبه شب مجمع عمومي سازمان ملل بر خلاف ادعاي برخي، نه تنها از منابع مهم حقوق بين‌الملل به شمار مي‌آيد بلکه در صورت فقدان واکنش مناسب و مؤثر دستگاه ديپلماسي مي‌تواند منجر به تمديد و تشديد تحريم‌هاي گذشته‌اي شود که تيم مذاکره‌کننده هسته‌اي از آن به عنوان اتفاق مهم سال‌هاي اخير انقلاب ياد کرده است.

2 - نکته جالب توجه آنکه ايالات متحده تاکنون چندين بار و از جمله در قالب تصويب و اجرايي کردن قانون محدوديت ويزاي شهروندان 38 کشور و وضع قانون ايسا (isa ) متن و روح برجام را نقض کرده است و تلاش داشت بخشي از هزينه‌هاي ناشي از نقض برجام را برعهده سازمان‌هاي بين‌المللي و از جمله شوراي امنيت بگذارد تا مسير استانداردسازي رفتار ايران هموارتر از گذشته شده و همه هزينه‌هاي بين‌المللي چنين روندي بر دوش کنگره و دولت اين کشور قرار نگيرد.

3- ارکان مختلف سازمان ملل متحد مانند مجمع عمومي و شوراي امنيت با صدور قطعنامه تصميمات خود را همگاني دانسته و قطعنامه‌هاي «مجمع» به عنوان مهم‌ترين سازمان‌ بين‌المللي از منابع مهم حقوق بين‌الملل که خارج از محدوده ماده ۳۸ اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري است، به شمار مي‌آيد و در تدوين و تبيين حقوق بين‌الملل بسيار حائز اهميت است.  در نظام حقوق بين‌الملل برخلاف حقوق داخلي، قانون اساسي محل اعتنا و اعتبار نيست و به جاي آن منابع ويژه‌اي روابط ميان تابعان عرصه بين‌الملل، از جمله دولت‌ها و سازمان‌هاي بين‌المللي، را سامان مي‌دهند که از مهم‌ترين منابع مورد اشاره مي‌توان به قطعنامه‌هاي صادر شده توسط سازمان بين‌المللي اشاره کرد که به لحاظ کثرت و قدرت الزامي، از اهميت ويژه‌اي برخوردار هستند.  بنابراين قطعنامه‌هاي مجمع عمومي دو کارکرد اصلي «ايجاد قواعد حقوقي در عرصه بين‌الملل» و «دلالت بر consensus(اجماع‌سازي دولت‌ها) عليه کشور ثالث» داشته و البته کارکرد حقوقي آن به عنوان تصميم رکن عمومي بزرگ‌ترين سازمان بين‌المللي تا حدودي جايگاهي از الزام بر طبق حقوق بين‌الملل داشته و مهم‌ترين عامل تصميم‌گيري شوراي امنيت سازمان ملل است.

شوراي امنيت براساس ساختار پيش‌بيني شده در منشور سازمان ملل، در آينده تحريم‌هاي حقوق بشري عليه ايران را در قطعنامه‌اي الزام‌آور و با محدوديت‌هاي اقتصادي و سياسي وضع خواهد کرد و عملاً قطعنامه به ظاهر غيرالزام‌آور مجمع عمومي را وارد مرحله اجرايي خواهد کرد.
4- هرچند که بسياري از حقوقدانان غربگرا معتقدند براساس مواد 13 و 14 منشور تصميمات مجمع عمومي تنها در حد يک Recommendation  و غيرالزام‌آور است، اما اين نکته بايد مورد توجه قرار بگيرد که مطابق منشور «مسئوليت حفظ صلح، ثبات و امنيت بين‌المللي» صلاحيت مشترک شوراي امنيت و مجمع عمومي است و اين بدان معناست که حفظ صلح، ثبات وامنيت جزو صلاحيت انحصاري شوراي امنيت نيست.

به عنوان نمونه مي‌توان به قطعنامه الزام‌‌آور 377 مجمع در تاريخ نوامبر 1950 و در چارچوب جنگ کره ياد کرد که بعد از آن رژيم صهيونيستي صلاحيت مورد اشاره «مجمع» در مسئله ديوار حائل را زير سؤال و مدعي شد که مسئوليت اصلي حفظ صلح و امنيت برعهده شوراي امنيت است و «مجمع» در پاسخ به اين ادعا در قالب قطعنامه شماره 10/14 مصوب هشتم دسامبر 2003 تأکيد کردکه ارزيابي اين مجمع مي‌تواند الزام‌آور بوده و اعتبار و مشروعيت قضايي دارد.
بنا بر آنچه گفته شد بايد دانست مقامات و سازمان‌هاي غربي تلاش مي‌کنند با تکرار ادعاهايي مبني بر نقض حقوق بشر در ايران تمهيدي مناسب جهت صدور قطعنامه‌هاي بين‌المللي عليه کشورمان فراهم شود- ماده 38 اساسنامه ديوان بين‌المللي دادگستري عرف را از منابع حقوق بين‌الملل مي‌داند- و چنانچه دستگاه سياست خارجه در قالب بيانيه‌هاي رسمي قطعنامه‌هاي اخير را محکوم نکند، بايد منتظر وضع تحريم‌هاي جديد حقوق بشري در قالب قطعنامه‌هاي شوراي امنيت باشد.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
نام:
ایمیل:
* نظر:
پربازدید ها
عناوین پیشنهادی
آخرین اخبار