بر اساس قانون بودجه سال 96 همانند سال جاري، 17 هزار ميليارد تومان بهعنوان درآمدهاي گمركي در نظر گرفته شده است. اين درآمد عمدتاً از حقوق گمركي كه بر كالاهاي وارداتي وضع ميشود بهدست ميآيد.
در گمركات براي واردات كالاهاي مصرفي در جهت حمايت از توليد داخل تعرفههاي سنگين بالاي 50 درصد وضع شده است، اين درحالي است كه اگر يك كالا بهصورت قطعات منفصل وارد كشور شود تعرفههاي «يكچندم» بر آنها وضع ميشود چراكه با مونتاژ اين كالاها در كشور امكان ايجاد اشتغال وجود دارد، اين درحالي است كه سودجويان براي عدم مواجهه با تعرفههاي گمركي اقدام به واردات قطعات يك كالا از گمركات مختلف ميكنند تا به اين ترتيب با فريب گمرك، تعرفههاي سنگين را دور بزنند، به همين منظور قاعده دو ــ الف براي مقابله با اين ترفند در گمركات جهان اجرايي ميشود. اين قاعده تأكيد دارد كه اگر واردكننده از گمركات مختلف، قطعات يك كالا را وارد كند، بايد تعرفه كالاي كامل را براي هر قطعه بپردازد.
اما شرايط براي شناسايي و اعاده حقوق دولتي زماني سختتر ميشود كه اين دور زنندگان قانون از كارتهاي بازرگاني يك بار مصرف هم بهره گرفته باشند، در اين صورت رديابي كالاي منفصل كه بايد تعرفه كامل بر آن وضع شود، بسيار دشوار ميشود. در جديدترين نمونه از كشف اين نوع تخلف، پاي يك برند كرهاي معروف لوازم خانگي به ميان آمده است، البته با يك رقم جريمه باور نكردني! بر اساس نامهاي كه گمرك ايران به نمايندگي داخلي اين شركت توليدكننده لوازم خانگي ارسال كرده، مشخص شده اين شركت بايد حدود 3هزار ميليارد تومان جريمه در حق دولت پرداخت كند.
طبق نامه گمرك، ماجرا از اين قرار است كه اين برند معروف با دور زدن قاعده دو ــ الف اقدام به واردات قطعات از گمركات كرده است و با بررسيهاي بهعمل آمده در گمرك ايران و داير شدن كارگروه حسابرسي پس از ترخيص مشخص ميشود بايد براي جبران حقوق پايمال شده دولتي حدود 3 هزار ميليارد تومان جريمه صادر شود. به گزارش تسنيم، بر اساس قانون جديد امور گمركي حسابرسي پس از ترخيص در مورد پروندههاي با حجم سنگين، بايد در گمرك ايران عملياتي شود. ماده 143 يكي از بندهاي مصرح قانون امور گمركي است كه با تشكيل كميتههاي حسابرسي پس از ترخيص و بهرهگيري از سامانههاي اطلاعاتي پروندههاي كلان از اين دست رو ميشود.
اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي: اسنادي از تخلف يك گمرك را هم داريمهمچنين اینکه رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي با بيان اینکه «متأسفانه اخيراً مستندات تخلف يكي از گمركات كشور در اختيار ما قرار گرفته است»، گفت: بهرغم اعلام اين موضوع هنوز گمرك مربوطه پاسخ قانعكنندهاي را نسبت به اين تخلف در ترخيص كالاهاي وارداتي اعلام نكرده است. محمد طحانپور در گفت وگو با تسنيم، با اشاره به اينكه برخي واردكنندگان لوازم خانگي براي فرار از پرداخت تعرفههاي بالا كالاها را به صورت قطعه قطعه وارد كشور ميكنند، اظهار داشت: جلوگيري از اين موضوع همكاري دستگاههاي مختلف و به ويژه هوشياري گمركات را ميطلبد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر سه برند كرهاي سامسونگ، الجي و دوو در بازار ايران فعاليت ميكند، افزود: اتحاديه در صورت مواجهه با تخلف هر شركت در چارچوب وظايف خود با آنها برخورد خواهد كرد. رئيس اتحاديه لوازم خانگي تصريح كرد: متأسفانه اخيراً مستندات تخلف يكي از گمركات كشور در اختيار ما قرار گرفته است كه بهرغم اعلام اين موضوع هنوز گمرك مربوطه پاسخ قانعكنندهاي را نسبت به اين تخلف در ترخيص كالاهاي وارداتي اعلام نكرده است. طحانپور با تأكيد براي اينكه براي جلوگيري از واردات غيرقانوني كالاها بايد تمام دستگاهها با هم همكاري كنند، افزود: با يك سياست جدي ميتوان با اين موضوع برخورد و از توليدكننده داخلي حمايت كرد.
