نرخ تورم ارقام زير 8 درصد را نشانه رفته در حالي كه نرخ اسمي سود بانكي 18 درصد است و عجيبتر آنكه اختلاف 10 درصدي هم براي بانكها قابل قبول نيست و بانكها نرخ سود بين بانكي را هم اكنون تا بالاي 23 درصد هم افزايش دادهاند. اين به معناي اختلاف 15 درصدي نرخ سود با نرخ تورم است كه تقريباً در هيچ كشوري وجود ندارد.
اما چرا اين اقدام منحصر به فرد در نظام بانكي دنيا در كشور ما دنبال ميشود و همچنان بانكداران به رغم ركود در بخش واقعي بر افزايش بيشتر نرخ سود بانكي اصرار ميورزند، چرا بانكها اصرار دارند به مردم سود كمتري بدهند اما سود بيشتري بگيرند؟
شايد اين اقدام از وجوه شبيه به اصرار بالا رفتن نرخ ارز توسط برخي واردكنندگان و صادركنندگان باشد.
آنجايي كه افزايش نرخ ارز اگر چه نقشي در افزايش توليد نداشته و حتي منجر به تحميل افزايش قيمت نهايي محصولات توليد داخل ميشود ولي به هر حال ذينفعان و عرضهكنندگان ارز از آن منتفع ميشوند. به عبارت بهتر افزايش نرخ ارز مانند نرخ سود بانكي نه فقط تأثير مثبتي بر روند توليد ندارد بلكه بعضاً باعث كاهش قدرت خريد و عمق بخشي به ركود ميشود.
و اينجاست كه پارادوكس نرخ سود 15 درصد بالاتر از نرخ تورم و اصرار بانكيها بر نرخ سود تسهيلات بالا بهرغم كاهش نرخ تورم عيان ميشود. در واقع بانكها در حوزههايي ورود پيدا ميكنند كه سود دريافتي آنها حتماً بيشتر از 6 درصد كارمزد (حدود هزينههاي تمام شده پول براي هر بانك) به علاوه 23 درصد است. بديهي است در شرايط فعلي توليدات داخلي غير انحصاري كه مولد محصولات مصرفي و اشتغال هستند هيچكدام چنين حاشيه سودي را به همراه ساير هزينهها قابل حصول نميدانند.
پس در چنين شرايطي بانكها كه اصرار بر افزايش نرخ سود به رغم كاهش نرخ تورم دارند حتماً زمينه فعاليتشان يا در بازارهاي انحصاري بوده يا در بازارهاي غيرشفاف است. بخشهايي كه به گفته كارشناسان شمال واردات، صادرات محصولات انحصاري – خام، سودهاي كاغذي و غير واقعي است.
بازارهايي كه به نظام اقتصادي با قيمتهايشان علامت غلط مخابره ميكنند و اجازه رشد بخش توليد را نميدهند يا حاشيه سود بالاتري دارند. بديهي است در اين بخشها نيز لابد نقش نهادهاي قدرتمند دولتي و شبهدولتي مشهود است كه سعي دارد جريان اقتصادي مبتني بر اقتصاد رانتي و توزيع درآمدها را مديريت و در آن حداكثر سود را محقق كنند.
بديهي است در چنين بستري شرط حيات، كوچك كردن سهم اقتصاد توليدي و حركت در دور باطل است؛ مسيري كه آنقدر پيش خواهد رفت تا بالاخره از نفس بيفتد. متأسفانه حركت در اين دور باطل گردبادي را ايجاد ميكند كه همه را به درون خود ميكشد و غبارش را به چشم همه مردم فرو ميكند؛ غباري كه معمولاً با دستكاري و افزايش قيمتهاي نرخ سود و نرخ ارز و نرخ كالاهاي عرضه شده به مردم تحميل خواهد شد.
اما اين تمام ماجرا نيست. اكنون دولت با پيشنهاد بانكيها به دنبال تزريق بيشتر نقدينگي از طريق بازار بدهي است كه بانكها خيلي هوشمندانه و از طريق صندوقهاي سرمايهگذاري و صرفاً به منظور كسب درآمد به دنبال آن هستند. در اين صندوقها عملاً با خريد اوراق مشاركت و مانند آن بدهيهاي دولت را به سيستم خود بيشتر ميكنند و سودهاي وصول نشده و شده را به حسابهاي ديجيتالي و كاغذي خود ميافزايند و اعتبار جديد خلق ميكنند، بيآنكه اتفاق واقعي در محيط اقتصادي رخ دهد و اين گرداب بزرگتر و بزرگتر شود.
