معاون اول رئيسجمهور با تأكيد بر اينكه در اداره كشور نبايد رودربايستي داشت، گفت: رتبه فضاي كسبوكار امسال براي ما مهم بود كه تنزل يافته است و نميتوان آن را توجيه كرد.
اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي عملكرد و ارزيابي اقتصاد مقاومتي در مورد وضعيت لغو مجوزها، گزارش وزير اين وزارتخانه و تسهيل فضاي كسب و كار گفت: اگر كشور رشد ۸ درصدي اقتصادي را دنبال ميكند بايد انگيزه لازم براي بخش خصوصي داخلي و خارجي در سرمايهگذاريها وجود داشته باشد و فضايي فراهم شود كه او ترغيب به سرمايهگذاري شود. اين در شرايطي است كه هر فردي كه بخواهد در كشور سرمايهگذاري كند ابتدا به فضاي كسب و كار كشور نگاه ميكند كه اين خود موضوعي مهم است كه مورد توجه سرمايهگذار قرار ميگيرد.
به گفته جهانگيري، در جلسهاي كه طي روزهاي گذشته با نمايندگان مجلس داشتم عدهاي ميگفتند كه برخي سرمايهگذاران تا بخواهند تعداد مجوزهاي مورد نياز براي كسب و كار خود را دريافت كنند، مجوزهاي ابتدايي كه گرفتهاند نيز باطل ميشود.
در ادامه اين نشست جهانگيري معاون اول رئيسجمهور با انتقاد از وضعيت فضاي كسب و كار كشور اظهار داشت: بهبود فضاي كسب و كار براي ما امسال مهم بود اما تنزل جايگاه داشتيم كه با هيچ چيزي نميتوان توجيه كرد و در اولين جلسه هيئت دولت مطرح خواهد شد. متأسفانه در نحوه اداره كشور رودربايستي وجود دارد كه نبايد باشد و دستگاههايي كه در بحث فضاي كسب و كار همكاري نميكنند در مسير قرار گيرند.
به گفته جهانگيري اگر قرار است رشد 8 درصدي اقتصاد داشته باشيم بايد براي بخش خصوصي و سرمايهگذاران داخلي و خارجي انگيزه ايجاد شود و اگر بخواهند سرمايهگذاري را آغاز كنند، حتماً به وضعيت كسب و كار نگاه ميكنند، بنابراين رتبه ايران در گزارشهاي بانك جهاني مبني بر بهبود فضاي كسب و كار حائز اهميت است. اكنون هيچ فعال اقتصادي نيست كه اگر از او سؤال شود فرايند كسب و كار نسبت به شروع دولت بهبود يافته، پاسخ منفي ندهد چراكه ثبات اقتصاد كلان قابل مشاهده است. ممكن است او را نسبت به اوايل دولت راضي كرده باشد.
شناسايي 270 هزار ملك و دارايي دولت همچنين در اين نشست وزير اقتصاد با بيان اينكه 270 هزار مورد مال و دارايي دولت ثبت شده و شناسنامهدار است، تصريح كرد: سياستهاي اقتصاد مقاومتي بر مبناي دقيق و شفاف تهيه شده كه ناشي از چالشها و آسيبهاي اقتصاد دولتي و نفتي بودن است و هدف آن دستيابي به رشد اقتصادي بالا، جلوگيري از نوسانات نرخ رشد و افزايش سهم ارتقاي بهرهوري در رشد اقتصادي را دنبال ميكند.
وي ادامه داد: براي اولين بار است كه يك برنامه كمي زمانبندي شده در اقتصاد داريم چراكه در گذشته به صورت كلي برنامه را عنوان ميكرديم و زمانبندي اجرا نداشتيم ولي اكنون به صورت منظم نتايج عملكرد برنامههاي اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي گزارش و جلساتي نيز در وزارتخانهها برگزار ميشود.
از وضعيت حذف مجوزها راضي نيستيموزير امور اقتصادي با بيان اينكه از وضعيت لغومجوزها راضي نيستيم، گفت: برخي دستگاهها مجوزها را در ظاهر حذف و دوباره با روشهاي خود برقرار ميكنند.
علي طيبنيا گفت: ظرف يكسال اخير از آنچه در حوزه حذف و ساماندهي صدور مجوزها در وزارت اقتصاد و ساير وزارتخانههاي دولتي رخ داده راضي نيستيم، البته گزارش بانك جهاني نيز دو پله نزول را در رتبه جهاني كسب و كار ايران نشان ميدهد.
به گزارش «جوان» كاهش رتبه فضاي كسب و كار نيازبه همكاري دستگاهها و حذف مجوزهاي زايد دارد كه برخي دستگاهها به دليل منافع برخي افراد زير بار آن نميروند.
حسين ميرشجاعيان، معاون وزير نيز در اين برنامه اظهار كرد: وزارت اقتصاد و دارايي در چارچوب سياستهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي ١٢پروژه جلب 7 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي، نظام جامع مالياتي، ساماندهي سهام عدالت، مولدسازي داراييهاي دولت و توسعه بازار سرمايه، پيادهسازي نظام مالياتي ارزش افزوده و گسترش مبادلات بينالمللي اقتصادي را در دست كار دارد. يكي از اين پروژهها در حوزه گمرك است. در حوزه گمرك كاهش محسوس فرآيندهاي گمركي و سرعت بخشيدن به كار را دنبال ميكند كه بر اين اساس زمان ترخيص كالا از ٢٦ به سه روز، كاهش زمان ترخيص كالا در رويه صادرات و كاهش زمان وصول كالاهاي ترانزيتي صورت گرفته است.
وي افزايش سهم تأمين مالي از بازار سرمايه به ميزان ٨٩٠ هزار ميليارد ريال و افزايش ارزش معاملات و كدهاي سهامداري و نيز ارتقاي نهادهاي مالي را از ديگربرنامههاي اين وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتي عنوان كرد و گفت: رصد هوشمند حسابهاي دولتي دو بانك، اجراي پرداخت مستقيم حقوق و مزاياي مستمر ٥٠٠ دستگاه اجرايي ملي و استاني و تجميع ١٤٠ فقره حسابهاي مربوط به سپرده از جمله اهداف شفافسازي و هوشمندسازي عمليات مالي دولت و در واقع توسعه و استقرار خزانه الكترونيكي است.
وي ايجاد سامانه جامع اطلاعات داراييهاي دولت و كاهش مجوزهاي وزارت جهاد به يكپنجم صدور مجوزهاي كشور، افزايش تأمين مالي، توسعه كمي بازار سرمايه، افزايش ضريب نفوذ بازار سرمايه و توسعه بازار سرمايه حرفهاي را از ديگر برنامههاي اين وزارتخانه در چارچوب اقتصاد مقاومتي دانست.
ميرشجاعيان ادامه داد: حذف دستهچك و مديريتهاي بانكي به مفهوم حساب سپرده ملي از جمله ديگر پروژههاست كه در اين ميان چالشهايي همچون عدموجود زيرساختهاي لازم در بانك مركزي، عدماجراي كامل ماده ٩٣ قانون برنامه پنجم توسط شركتهاي دولتي و عدم ارائه كامل وبسرويسهاي بانكهاي عامل به خزانهداري كل وجود دارد.
