جامعه ايران چند دههاي است كه به دليل تعامل با دنياي مدرن در معرض تأثيرپذيري جدي از فرآيندهاي فرهنگي و اجتماعي قرار گرفته است كه همين امر زمينههاي مواجهه با مسائل اجتماعي گوناگون را براي آن فراهم كرده است. تغييرات بنيادين در ساختار كشور چه به لحاظ سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي، لايههاي مختلف كشور را درگير مشكلات و آسيبهاي فراواني كرده است كه شايد در مراحل اوليه شدت اين آسيبها چندان حس نشود اما در مراحل بعدي گستردگي بيشتري هم خواهد يافت. اين موضوع پيش اين مورد هشدار جامعهشناسان قرار گرفته بود و از دهه 80 تحت عنوان دهه بحرانهاي اجتماعي ياد كرده بودند و اكنون در اواسط دهه 90 ميبينيم كه هر روز ابعاد جديد و گستردهتري از آسيبهاي اجتماعي به چشم ميخورد، در حالي كه تهديدات اين آسيبها مورد غفلت واقع شده و اگر هم اقدامات متناقض و صرفاً سلبي صورت ميگيرد، به دليل تأكيدات مقام معظم رهبري است كه اين مسئله و عمق بحران را درك كردهاند. اما متأسفانه و در هر حال در سطوح مديريتي و مسئوليتي توجهي به بحران آسيبهاي اجتماعي نميشود.
اين بيتوجهي نيز از آنجا نشئت ميگيرد كه عمدتاً دولتها نسبت به بررسي آسيبهاي اجتماعي ابراز خرسندي نميكنند و غالباً نگاه مسئولان مربوط سياسي، انتظامي و امنيتي است.
پيچيدگي و گستردگي شعاع موجود در حوزه آسيبهاي اجتماعي به شكلي است كه حل بحران مربوط به اين حوزه در بازه زماني مسئوليتي سه يا چهار ساله قطعيت نخواهد داشت و همين امر بر هراس دولتها دامن ميزند. از سوي ديگر مطالبهگري قشرهاي مردم در سطوح مختلف جامعه مزيد بر علت ميشود تا هيچ دولتي به صورت جدي آن را در دستور كار قرار ندهد، جز در موارد محدودي كه آسيبهاي اجتماعي به قول معروف شكل «كف خياباني» به خود ميگيرد. در چنين مواردي مسئولان «مجبور» ميشوند واكنش درخوري از خود نشان دهند كه در نهايت از دل آن موضوعاتي چون مقابله با اراذل و اوباش و گشت ارشاد بيرون ميزند. اين در حالي است كه بنا به تأكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي عرصه كنوني وقت انجام كارهاي فوقالعاده از سوي دستگاههاي اصلي و همكار در موضوع كنترل و مقابله با آسيبهاي اجتماعي است كه براي مقابله با آن، پنج آسيب اصلي از جمله اعتياد، حاشيهنشيني، طلاق، مناطق بحراني و حاد و مفاسد اخلاقي و اجتماعي بايد اولويت قرار گيرد.
هرچند كه بايد گفت توجه امروز حاكميت به حل مسائل اجتماعي ميتواند ضلعهاي متفاوتي از جامعه از جمله قواي سهگانه، دانشگاه، نهادهاي مردمي و رسانهها را كنار هم قرار دهد تا عزمي براي حل آسيبهاي اجتماعي ايجاد شود اما آنچه از هر سو ديده ميشود ارائه گزارشهاي رايج و معمولي است كه از عمق آن، هيچ اقدام خاص و ايده مطلوبي ديده نميشود، چراكه اگر حداقل اتفاق خاص و اثربخشي در حيطه اختيارات هر كدام از نهادها و دستگاههاي اجرايي صورت گرفته بود، قطعاً نتايج حاصل از آن در بدنه جامعه ديده ميشد. امروز در نيمه دهه 90 شمسي ميبينيم كه به گفته بسياري از جامعهشناسان و كارشناسان، وضعيت آسيبهاي اجتماعي به مرحلهاي غيرقابل كتمان رسيده و بحث و بررسي در خصوص چرايي افزايش آسيبها و ارائه راهكارهاي عملياتي به امري الزامي بدل شده است، اما همچنان مسئولان در حوزههاي مختلف به كليگويي در اين باره بسنده كردهاند. اين كليگويي تا بدانجا پيش رفته است كه در اعلام برنامههاي انجام شده به سرنخي براي پيگيري و مطالبهگري هم نميرسيم و اين موضوع البته به خلأ وجود سياستگذاريهاي اجتماعي در كشور توسط نخبگان اجتماعي هم بر ميگردد. وقتي هنوز هم حوزه اجتماعي آنقدر سهل و ممتنع ديده ميشود كه هركس به خودش اجازه ورود ميدهد و در نتيجه سياسيون و اقتصاددانان و مهندسان براي آن برنامهريزي ميكنند، طبيعي است كه حل اين بحران به عنوان يك زخم، دور از جريان هوا قرار گيرد و به مرور به دمل چركي تبديل شود كه مشخص نيست عمق آن تا كجا نفوذ پيدا كند.
