براي درك اين موضوع كه افراد يك گروه در چه وضعيت مالي قراردارند بايد شاخص ر ا تعيين كرد تا براساس اين استانداردها بتوان شرايط مالي اين افراد را به شكل عيني مشخص و با يكديگر مقايسه كرد، حال در اينكه وضعيت مالي كه روي كاغذ به تصوير كشيده مي‌شود تا چه حد منطبق بر واقعيت است بستگي به كيفيت استانداردهاي تعييني دارد.
مثال فوق از اين حيث ارائه شد كه بدانيم اين استانداردها، دستورالعمل‌ها و شاخص‌هاي حسابداري هستند كه ميزان انطباق حقيقي وضعيت بنگاه‌ها را با صورت‌هاي مالي ارائه شده تعيين مي‌كنند، يعني اگر استانداردهاي حسابداري در يك كشور ضعيف باشد مي‌بينيم كه صورت‌هاي مالي بنگاه نمي‌تواند حقايق شركت را از حيث دارايي، بدهي، حقوق صاحبان سهام و. . . به نمايش بگذارد و همين امر موجب زير سؤال رفتن اصل شفافيت و انزواي اين بنگاه‌ها در عرصه جهاني و غيرشفاف شدن كل اقتصاد مي‌شود.
متأسفانه به دليل ضعف استانداردهاي حسابداري و حسابرسي در اقتصاد ايران، با مطالعه صورت‌هاي مالي يك بنگاه نمي‌توانيم به واقعيت‌ها و حقايق موجود در اين واحد اقتصادي پي ببريم و همين امر موجب شده بانك‌هاي دنيا و بازارهاي سرمايه دنيا در ارتباط به بنگاه‌هاي ايراني احتياط كنند زيرا مي‌دانند كه زبان مشترك گزارشگري مالي بين آنها وجود ندارد و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي ايران بسيار ضعيف است. به‌طور نمونه هم اكنون بانك‌ها و تعداد ديگري از بنگاه‌ها در بازار سرمايه براي برگزاري مجامع خود احتياج به رعايت دستورالعمل‌هاي بانك مركزي دارند كه اين دستور العمل‌ها براساس استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS) تنظيم شده است.
استانداردهاي گزارشگري مالي بين‌المللي (IFRS)به مجموعه‌اي از استانداردهاي حسابداري گفته مي‌شودكه توسط هيئت استانداردهاي حسابداري بين‌المللي(IASB) تدوين شده‌اند. هدف اين استانداردها، تهيه صورت‌هاي مالي شركت‌هاي سهامي در قالب يك استاندارد جهاني است. هيئت استانداردهاي حسابداري بين‌المللي يك نهاد مستقل در لندن است كه ۱۵ عضو از كشورهاي مختلف دارد و كار خود را از سال ۲۰۰۱ آغاز كرده است. پايه‌گذاري اين هيئت توسط شركت‌هاي بزرگ حسابداري، مؤسسات مالي خصوصي و تعدادي ديگر از سازمان‌هاي حرفه‌اي در حوزه حسابداري انجام شده است. تا كنون بيش از ۱۲۰ كشور IFRS را براي گزارش‌دهي مالي شركت‌هاي خود الزامي دانسته‌اند.
با پذيرش IFRSيك شركت مي‌تواند صورت‌هاي مالي خود را با اصول مشابه به شركت‌هاي رقيب خارجي ارائه كند. در نتيجه قابليت مقايسه بين اطلاعات اين شركت‌ها وجود داشته و علاوه بر آن شركت‌هاي مادري كه شركت‌هاي تابعه آنها در ساير كشورهايي وجود دارند كه IFRS را پذيرفته‌اند قادر خواهند بود تا يك زبان مشترك حسابداري داشته باشند. همچنين به‌كارگيري IFRS مي‌تواند براي شركت‌هايي كه قصد افزايش سرمايه‌گذاري خارجي خود را دارند، سودمند باشد.
هم اكنون مطالبات معوق، امهال، استمهال و نوسازي معوقات بانكي به محل درگيري سازمان حسابرسي با بانك مركزي تبديل شده است زيرا اگر قرار باشد براساس استانداردهاي جديد بانك مركزي IFRS مطالبات سوخت شده در صورت‌هاي مالي انعكاس داده شود زيان انباشته شده‌اي به يكباره در صورت‌هاي مالي بانك انعكاس مي‌يابد و بايد مطابق با اين معوقات ذخيره‌گيري صورت گيرد كه اين امر مي‌تواند چند ده هزار سود شناسايي شده براساس استانداردهاي حسابداري سال‌هاي قبل را به زيان تبديل كند. براساس استانداردهاي حسابداري پيشرفته و بين‌المللي لاپوشاني بدهي‌هاي معوق كلان در صورت‌هاي مالي بانك‌ها اعم از ترازنامه، سودو زيان و.. امكانپذير نيست.
رقم بدهي‌هاي معوق شبكه بانكي اگرچه حدود 100هزار ميليارد تومان عنوان مي‌شود، اما با توجه به اينكه رئيس كل بانك مركزي عنوان داشت كه قدرت تأمين مالي بانك‌ها كاهش يافته و دليل اين اتفاق را انجماد بيش از نيمي از دارايي‌هاي بانك‌ها معرفي كرده است. بايد متوجه شد تاكنون مشاوران مالي بانك‌ها با امهال، استمهال و نوسازي تسهيلاتي كه عملاً معوقه به شمار مي‌آمده است، از انعكاس رقم معوقات در صورت‌هاي مالي خود داراي مي‌كردند تا سهام بانك‌ها در بورس كاهش نيابد، اما هم اكنون اين رويه‌هاي غلط آنقدر سلسله‌وار تكرار شده است كه اصلاً ديگر صورت‌هاي مالي بانك‌ها و همچنين تعداد ديگري از بنگاه‌ها فاقد يك استاندارد ساده و نسبي حسابداري و حسابرسي است.
در اين بين به نظر مي‌رسد بانك مركزي و همچنين بنگاه‌ها بايد استاندارد حسابداري ايران را بر اساس استانداردهاي جهاني تعيين كنند تا هم اقتصاد به سمت شفافيت برود و هم اينكه صورت‌هاي مالي انعكاس‌دهنده حقيقت بنگاه باشد كه اين امر بزرگ‌ترين گام براي شفافيت در اقتصاد است.
