کد خبر: 826220
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۲
بررسي‌ها نشان مي‌دهد رشد سقف انواع وام مسكن، از مسكن مهر گرفته تا وام خريد كمكي به خروج مسكن از ركود نكرده است و به نظر مي‌رسد افزايش وام مسكن در دولت يازدهم با اهداف مالي و بالا نگه داشتن قيمت ملك انجام گرفته است كه اين امر شفافيت را در تمامي صورت‌هاي مالي بنگاه‌ها با ابهام همراه مي‌كند، چراكه بخش مستغلات در ترازنامه بنگاه‌ها جايگاه ويژه‌اي دارد.
ملیحه مرادی
بررسي‌ها نشان مي‌دهد رشد سقف انواع وام مسكن، از مسكن مهر گرفته تا وام خريد كمكي به خروج مسكن از ركود نكرده است و به نظر مي‌رسد افزايش وام مسكن در دولت يازدهم با اهداف مالي و بالا نگه داشتن قيمت ملك انجام گرفته است كه اين امر شفافيت را در تمامي صورت‌هاي مالي بنگاه‌ها با ابهام همراه مي‌كند، چراكه بخش مستغلات در ترازنامه بنگاه‌ها جايگاه ويژه‌اي دارد.
به گزارش «جوان» مطالعات نشان مي‌دهد تسهيلات روي قيمت كالا اثر‌گذار است و مؤلفه ميزان تسهيلات مي‌تواند در دوره رونق يا ركود بازار قيمت كالا را تحت تأثير قرار دهد.
اغلب كارشناسان اقتصادي انتظار داشتند تا طي سال‌هاي اخير بازار مسكن در اثر ركود اقتصادي و همچنين ظهور سايت‌هاي مجازي خريد و فروش مسكن، بخش مسكن با تعديل قابل ملاحظه قيمت و تخليه حباب قيمتي روبه‌رو شود منتهاي مراتب، كارشناسان بخش مالي كه كاهش قيمت مسكن را براي ترازنامه‌هاي بانك‌ها و ساير بنگاه‌ها خطرناك تلقي مي‌كردند، افزايش تسهيلات مسكن را سدي در جهت ممانعت از افت قيمت مسكن در دوره ركود اقتصادي معرفي كردند كه اين نسخه توسط دولت عملياتي شد، با اين حال اين طرح شفافيت را در ترازنامه‌ها كاهش داده است.
وام خريد مسكن در دولت يازدهم از جهش از مرز 25ميليون تومان به محدوده 100ميليون تومان رسيد، در اين ميان اگرچه اين جهش تسهيلات موجب رونق در معاملات مسكن نشد، اما مانع از تخليه حباب قيمتي مسكن شد. لازم به ذكر است تسهيلات خريد كالا بي‌شك در قيمت آن كالا مؤثر است.
 
 كاهش 28درصدي معاملات اوراق تسه
تحليلگران به‌طور معمول براي مقايسه آماري نماگرهاي اقتصادي، تغيير ارزش و حجم معاملات را مورد توجه قرار مي‌دهند و رشد يا كاهش حجم و ارزش معاملات را نشانه‌اي از بروز تغييرات جديد در بازار مي‌دانند، اما استفاده از اين دو نماگر اقتصادي براي محاسبه اثر سياست‌هاي جديد در بازار وام مسكن گزارش‌ها و محاسبه‌هاي مالي را دچار خطاي آماري مي‌كند، زيرا سال قبل متقاضيان خريد وام مسكن در فرابورس مي‌توانستند با خريد 70برگ اوراق 500هزار توماني تسهيلات مسكن، مالك يك وام 35ميليون توماني شوند، اما امسال متقاضيان مي‌توانند با خريد 200برگ اوراق تسهيلات مسكن از امتياز يك وام 100ميليون توماني برخوردار شوند.
در چنين شرايطي مقايسه آماري كارايي وام مسكن100با 35ميليون توماني اطلاعات نادرستي در اختيار تحليلگران قرار مي‌دهد. به‌نظر مي‌رسد در چنين شرايطي مقايسه آماري تعداد معاملات، تغييرات بازار وام مسكن را به شكل گويا‌تري نمايش دهد.
اطلاعات آماري مربوط به دفعه‌هاي معاملات انجام شده امسال نسبت به سال قبل نشان مي‌دهد از ابتداي امسال تاكنون 535هزار دفعه معامله در بازار وام مسكن فرابورس انجام شده است كه اين مقدار نسبت به سال قبل 28درصد كاهش نشان مي‌دهد. سال قبل براي خريد وام مسكن 739هزار معامله انجام شده بود.
برخي تحليلگران بر اين باورند كه تعداد معاملات وام مسكن به اين دليل كاهش يافته كه از يكسو مردم به‌دليل كاهش توان اقتصاديشان قادر به بازپرداخت اقساط سنگين وام مسكن نيستند و از سوي ديگر دريافت وام‌هاي كمتر هم به تأمين مالي براي خريد مسكن كمكي نمي‌كند.
هم‌اكنون ميانگين قيمت يك آپارتمان 60تا 70متري در تهران با ميانگين قيمت 4ميليون و 500هزار تومان در حدود و 300ميليون تومان محاسبه مي‌شود، اين به‌معناي اين است كه دريافت وام 100ميليون توماني مسكن كه 15ميليون تومان آن صرف خريد همين وام خواهد شد(متقاضي عملاً 85ميليون تومان وام دريافت مي‌كند) به سختي يك سوم از هزينه يك آپارتمان كوچك را تأمين مي‌كند.
با رشد ضعف مالي طرف تقاضا در اقتصاد ايران، ناتواني مردم در بازپرداخت اقساط انواع وام‌ها (به دليل بيكاري يا عدم استطاعت مالي با توجه به درآمد خانوار) امري كاملاً مشهود و بديهي است و هم‌اكنون خريد ملك جزو اولويت‌هاي مردم نيست. در اين بين انتظار براي كاهش قيمت مسكن و حتي تعميق ركود بيش از پيش محتمل است، چراكه ركود كل اجزاي اقتصاد ايران را تحت تأثير قرار داده كه مهم‌ترينش اوضاع مالي مردم است.  ركود در بخش مسكن داراي عوامل متعددي است كه حتي افزايش‌دهندگان تسهيلات خريد مسكن خود به خوبي مي‌دانستند كه اينگونه محرك‌ها نمي‌تواند موجب خروج مسكن ار ركود شود، علاوه بر اين بخش ملك براي معامله احتياج به منابع قابل ملاحظه‌تري در مقايسه با ساير بازار‌ها دارد، اين در حالي است كه فقر و ضعف تقاضا با گذر زمان در جامعه ايران در حال تشديد است.  همچنين در بازار فعلي عرضه بر تقاضا پيشي دارد ودر واقع تعداد فروشنده چه حقيقي و چه حقوقي بيش از خريدار است اين در حالي است كه فروشندگاني چون بانك‌ها در صف عرضه‌كنندگان ملك وجود دارد. بدين ترتيب خروج از ركود براي كل اقتصاد ايران فعلاً محتمل نيست كه بخش مسكن نيز مشمول همين قاعده مي‌شود.  گفتني است رئيس اتحاديه مشاوران املاك اخیرا مدعی شده است معاملات مسكن در كشور برخلاف شهر تهران نزولي بوده است، به طوري كه حجم معاملات مسكن در مهر و آبان 35 تا 40 درصد كاهش داشته است.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار