شروع دور جديد حذف يارانهبگيران همراه با افزايش نرخ ارز و رسيدن آن به مرز 4 هزار تومان (بالاترين رقم طي چهار سال گذشته) بيانگر تغيير تاكتيك يا استراتژي اقتصادي دولت است و نميتوان آن را تنها حاصل اظهارنظر چند كارشناس در روزهاي نيمه تعطيل هفته گذشته و تحريك تورم انتظاري و تقاضا در حوزه ارزهاي خارجي دانست.
نگاهي به بهانهها يا عوامل مطرح شده از سوي معاون بانك مركزي و رئيس كل بانك مركزي نيز در حالي كه اخبار حاكي از ايجاد امكان بازگشت ارزهاي بلوكه شده و تأسيس بانكهاي خارجي از جمله چين است، مؤيد همين موضوع است. تأكيد و اصرار مشترك رئيس كل و معاون ارزي بانك مركزي بر عوامل فصلي (زائران اربعين و مسافران ژانويه!) و شوك انتظاري بهانهاي منطقي و قابل توجيه نيست؛ شوكهايي كه به تعبير رئيس كل و معاونش هر سال با نزديك شدن به ژانويه رخ ميدهد و نرخ ارز را بالا ميبرد هم قابل پيشبيني و هم در روزهاي نيمهتعطيل قابل كنترل است!
به اين جمله معاون ارزي توجه كنيد: «اگر به روند تغييرات نرخ ارز در سالهاي اخير بنگريم درمييابيم كه معمولاً در فصل پاييز شاهد يك روند افزايشي هستيم و امسال هم مانند سه سال گذشته اين افزايش را تجربه كرديم!» همين استدلال در كانال رئيس كل بانك مركزي چنين بيان شده است: «روند تحولات بازار ارز در اين سالها نشان داده است كه پس از سپري شدن تعطيلات سال نوي ميلادي و خروج تقاضاي فصلي از بازار و همچنين تقويت عرضه ارز از سوي صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي كه معمولاً در ماههاي پاياني سال شدت ميگيرد، نرخ ارز در سه ماهه چهارم از روندي نزولي برخوردار بوده است.»
با عنايت به همين دو جمله ساده چطور رئيس كل بانك مركزي و معاون ارزياش قادر به پيشبيني و تحليل تكنيكال افزايش قيمت ارز هستند اما تمايل به كنترل قيمت ارز ندارند؟
آيا انتظاري را كه رئيس كل بانك مركزي از رسانهها در انعكاس مطالب دارد نبايد رسانهها و افكار عمومي از ايشان و معاونش داشته باشند؟ ايشان در تلگرام خود نوشته است: «از صاحبنظران و اصحاب رسانه درخواست ميكنم در بيان مطالب و تحليلهايي كه در خصوص تحولات نرخ ارز ارائه ميكنند به حساسيتهاي بازار و ضرر و زيانهايي كه به دليل نوسانات هيجاني نرخ ارز به مردم و فعالان اقتصادي وارد ميشود، توجه ويژه داشته باشند.» اگر بناست اين نابساماني بازار نرخ ارز آن هم با چشمانداز وضعيت مناسبتر فروش نفت و مثبت بودن تراز تجاري بر گردن عوامل مختلف و به تعبير سيف با «درجه پايداري» متفاوت بررسي شود مؤثرترين عامل خود بانك مركزي و دولت هستند كه مانع از بروز شوكهاي فصلي– دورهاي شوند تا اين شوكها به تورم انتظاري و هجوم به بازار ارز صورت نگيرد.
بانك مركزي در عمل به عنوان بزرگترين عرضهكننده ارز به بازارهاي داخلي و تنظيمكننده پيچ تورم ناشي ارز بايد هوشيار باشد كه تاكتيكها يا استراتژيهاي جديد با توجه به حجم نقدينگي ميتواند موجهاي سهمگيني از گراني را به ارمغان بياورد. طبيعي است چون بانك مركزي و دولت در اين گرانيها ذينفع و در عين حال مجري و ناظر هستند، انگشت اتهام به سوي آنها سريعتر و راحتتر دراز ميشود. حتي انگشت اتهام با توجه به نزديك شدن ايام انتخابات و با توجه به فعال شدن برخي صرافيها از جمله صرافي آقاي «ب» ميتواند نشانهاي در تأمين منابع تبليغاتي تلقي شود. دولت و بانك مركزي بايد هوشيارانه و هوشمندانه بدانند گراني بيمنطق ارز صرفاً به دليل در نظر گرفتن مطامع و سود عدهاي خاص كه بهاي آن فشار گراني به مردم است، تبعات سنگيني دارد. خواه اين طيف بهرهبردار از گراني نرخ ارز عدهاي صادركننده يا معدود صرافي يا عدهاي تأمينكننده هزينه تبليغات انتخاباتي باشند!
