كاش آن فردي كه به دولت پيشنهاد راه اندازي بازار بدهي و فروش اوراقي چون خزانه جهت تأمين مالي براي تسويه بدهيها را داد به اين نهاد توصيه ميكرد همزمان با ايجاد بازار بدهي و تأمين مالي از بازار سرمايه، ماشين ايجاد بدهي را نيز خاموش كند.
در شرايطي بازار بدهي در كشور راهاندازي شده است و در سال جاري دولت مجوز قانوني براي فروش 35هزار ميليارد تومان اوراق را دارد كه متأسفانه درعين حال موتور ايجاد بدهيهاي دولت هم در حال كار است به طوري كه تنها در نيمه ابتدايي سال جاري فقط دولت در حدود 11هزار ميليارد تومان از يك مجموعه با عنوان بانك مركزي استقراض داشته است.
بر اساس جديدترين گزارشي كه بانك مركزي منتشر كرده، بدهي دولت به بانك مركزي در پايان شهريورماه امسال به 35 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده كه نسبت به شهريور سال گذشته 34 درصد، نسبت به ابتداي امسال 45 درصد و نسبت به شهريور سه سال پيش و در ابتداي دولت يازدهم 137 درصد افزايش نشان ميدهد.
آمار بانك مركزي نشان ميدهد دولت در نيمه اول سال 95 بالغ بر 11 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي استقراض كرد.
افزايش بدهي دولت به بانك مركزي، بيانگر استقراض دولت از منابع بانك مركزي است و يكي از شاخصهاي مهم بيانضباطي مالي و پولي محسوب ميشود، يعني دولت كسري بودجه خود را با استقراض از بانك مركزي تأمين ميكند و بانك مركزي هم مجبور به چاپ پول ميشود.
از طرفي در شرايطي كه در سال جاري دولت براي فروش 35هزار ميليارد تومان اوراق بدهي داراي مجوز قانوني است، گويا بازار بدهي تاكنون 17هزار ميليارد تومان براي دولت تأمين مالي داشته است اما سؤال اساسي اين است كه چه سودي دارد يك دولت از يك طرف بدهي ايجاد كند و از طرف ديگر نقدينگي را از بازار سرمايه جهت پرداخت بدهيهايش جمع كند و مدعي شود كه چون بازار بدهي ايران در مقايسه با ساير كشورها كوچكتر است هنوز جاي رشد دارد و جاي هيچگونه نگراني نيست.
همچنين بايد عنوان داشت كه بينظميهاي مالي دولت علاوه بر اينكه براي ملت ايران مشكلساز بوده است بلكه نظام بانكي اعم از دولتي و غير دولتي، بيمهها، تأمين اجتماعي، صندوقهاي بازنشستگي و پيمانكاران را با چالشهاي متعدد رو به رو كرده است.
بر اساس آخرين اعداد و ارقام اعلامشده از سوي بانك مركزي، بدهي بانكها به بانك مركزي در تير ماه 95، حدود ۹درصد نسبت به پايان اسفندماه رشد داشته و در كنار آن در همين مدت، خالص بدهي بانكها به بانك مركزي عامل مسلط در رشد پايه پولي تيرماه نسبت به اسفندماه بوده است. از سوي ديگر، بدهي دولت به بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي در تير امسال ۲۵درصد نسبت به ماه مشابه سال۹۴ افزايش داشته است.
به نظر ميرسد در مجموع سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ۴۵ هزار ميليارد تومان اوراق مالي اسلامي از سوي دولت به طلبكاران واگذار شود كه اگر اين رقم با رقم ۲۳۵ هزار ميليارد ريال كه تا پايان سال ۱۳۹۳ وجود داشته جمع شود، به عددي حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان ميرسد، حال جا دارد دولت يازدهم در رابطه با بدهيها و مطالباتش يك گزارش شفاف منتشر كند كه ببينيم اصلاً راهاندازي بازار بدهي كمكي به انضباط مالي دولت و كاهش حجم بدهيها كرده است يا اينكه دولت از اين طريق درحال تأمين مالي خود و ماشت بدهي براي ملت ايران است.
در اين بين بايد عنوان داشت كه توسعه بازار اوراق بدهي دولتي منطبق با شريعت كه از نقدشوندگي و عمق كافي برخوردار باشد، در صورتي موجب باز شدن قفل نقدينگي و به جريان افتادن داراييهاي منجمد شده طلبكاران از دولت (شامل پيمانكاران، شبكه بانكي و شركتهاي بيمه و بازنشستگي) ميشود كه دولت به طور مجدد ازطرف ديگر بدهي ايجاد نكند.
كاشت بدهي در اقتصاد ايران به عنوان يك نگراني جدي مطرح است كه اگر امروز در رابطه با انتشار صورت وضعيت بدهي و مطالبات بخشهايي چون دولت، بانكها و بيمهها اعم از دولتي و غيردولتي، بخشهايي چون شركت سرمايهگذاري سازمان تأمين اجتماعي و تمامي صندوقهاي بازنشستگي و... كوتاهي صورت گيرد بيشك در چند سال آتي با يك بحران جدي روبهرو ميشويم.
