در گزارش روز پنجشنبه، بنا بر مستندات منتشر شده نوشته شده بود كه وزارت علوم، وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد و رؤساي برخي از مراكز علمي و پژوهشي، متهم به سرقت علمي و دستكاري در مقالات پژوهشي هستند. هرچند طبق اسنادي كه انتشار يافته بود، رو شدن اين فاجعه علمي قطعي مينمود، اما با اين حال در گزارش پنجشنبه تصريح شده بود كه تمام اين اتهامات نياز به بررسي بيشتر دارد و رد يا تكذيب آن حتماً ميطلبد كه مسئولان متهم شده در اين خصوص موضعگيري صريح كنند.
آقاي قاضيزاده هاشمي، وزير محترم بهداشت، در اظهارنظري شجاعانه و مسئولانه به طور كامل اين اتهامات را پذيرفتند و خبر از ارسال موضوع به وزارت اطلاعات دادند. هاشمي در واكنش به گزارش منتشره و اتهام سرقت علمي گفته است: گزارشي كه در خصوص سرقت علمي از سوي مجله نيچر منتشر شده كاملاً درست بود. در واقع اين گزارش از دانشگاههايي كه اعضاي هيئت علمي آنها در دانشگاه آزاد، وزارت علوم و برخي نيز در دانشگاههاي علوم پزشكي كشور هستند، منتشر شده است. متأسفانه اين اعضاي هيئت علمي مرتكب كاري خلاف شدهاند؛ يعني مقالات را از شركتهايي خريداري كردند تا رتبه بالاتري كسب كنند كه اين كاملاً تقلب محسوب ميشود.
آقاي هاشمي همچنين به خبرگزاري تسنيم گفته است: من دستور دادم آنچه از گزارش مجله نيچر به وزارت بهداشت مربوط ميشود به طور دقيق و كامل از طرف دكتر ملكزاده، معاون پژوهشي پيگيري شود و تاكنون نيز مكاتبهاي با منتشركنندگان اين مقالات در خارج صورت گرفته است. در نتيجه پيگيريهاي وزارت بهداشت در خصوص گزارش مجله نيچر، آدرس همه شركتهاي داخلي گرفته شده و به وزارت اطلاعات نيز ارائه شد. در واقع تمام بيست و چند نفري كه از دانشگاههاي وزارت بهداشت به نوعي در اين مقالات اسامي آنها ذكر شده است، براي آنها پرونده تشكيل داديم. در حالي كه وزير بهداشت اتهامات جعل و سرقت علمي را به طور كامل پذيرفته و خبر از ورود وزارت اطلاعات به اين قضيه ميدهد، معاون وي صد در صد اين موارد را رد كرده است! آقاي ديناروند، رئيس سازمان غذا و دارو با فرافكني و درست بر خلاف نظر صريح رئيس خود گفته است: ادعاها مبني بر انتشار مقالات جعلي از سوي اساتيد و نفرات برجسته علمي كشور، صد درصد دروغ است و پيگيريهاي اخيرمان خبر از فعاليت دستهاي پشت پرده ضد انقلابيها در آن سوي مرزهاي كشورمان ميدهد !
بنا بر خبري كه خبرگزاري فارس منتشر كرده، ديناروند مدعي شده 58 مقاله جعلي كه در نيچر اعلام شده است، ارتباطي با وي و ساير مسئولان شناخته شده ايران ندارد. همچنين آقاي ديناروند گفته است، اسامي كساني كه مقالاتي جعلي منتشر كردهاند، مشخص است و هيچ ارتباطي و حتي تشابه اسمي هم با او و چند نفر ديگر از دانشمندان شناخته شده كشور ندارند.
نانوشته پيداست وقتي بالاترين مقام وزارتخانه اين طور صريح نسبت به موضوعي اظهارنظر ميكند، معاونش منطقاً نميتواند و نبايد خلاف صريح آن را مدعي شود؛ چراكه هم در صورت تزاحم صحبت بين اين دو مقام، يقيناً ارجحيت از آن قول مقام بالاتر، يعني شخص وزير است و هم اينكه به لحاظ اداري و ساختاري آقاي ديناروند بايد در راستاي حرف وزير و براي پيگيري و به ثمر رساندن آن تلاش وافر كنند، نه اينكه با فرافكني موضوعي را كه آقاي هاشمي بدان تصريح كرده و بر آن صحه گذاشتهاند، به ضدانقلاب نسبتدهند! با اين ادعاي آقاي ديناروند، كأنه وزير محترم بهداشت بر خلاف واقع و براي تضعيف گسترده سيستم آموزشي كشورمان به حرف و مستندات ارائه شده از سوي ضد انقلابهاي خارجنشين مشروعيت دادهاند و آنها را صحيح بر شمردهاند! كه يقيناً اينگونه نيست و دامن آقاي وزير مبرا از اتهام همكاري با ضدانقلاب و بها دادن به آنها است.
در اين بين اما خوشبينانه ميتوان نوشت كه آقاي ديناروند اطلاعات ناقصي از اين قضيه داشته و با همين اطلاعات ناقص اظهار نظر غير واقع كردهاند؛ يا اينكه بدبينانه گفت ايشان اطلاعات لازم را داشته و با فرافكني طبق معمول و براي دور كردن اتهامات از خود و همكارانشان بر خلاف واقع سرقت علمي را به ضد انقلاب نسبت دادهاند! حالت سومي را نميتوان در اين بين متصور شد. البته اي كاش آقاي ديناروند، پاي «ضد انقلاب» را به ميان نميكشيدند، چراكه انتساب مشكلات و معايب عملكردي به ضد انقلاب براي فرار از پاسخگويي بسيار نخنما شده و كليشهاي و در چنين موارد واضحي خندهآور است.
در همين زمينه، مسئولان دانشگاه آزاد با قبول اصل موضوع سرقت علمي، قول دادهاند ظرف يك هفته نتيجه بررسيهاي خود را اعلام كنند. آقاي ميرزاده معاونهاي خود را براي بررسي و پيگيري اين موضوع مأمور كرده است.
معاون پژوهشي دانشگاه تهران هم با پذيرش اصل سرقت علمي و توضيح جزئي يكي از موارد آن گفته است كه اگر در بررسيهاي بيشتر مشخص شود افراد و اعضاي هيئت علمي ديگري در سرقت علمي دخيل بودهاند، امتيازاتي كه به آنها داده شده است، پس گرفته خواهد شد.
اما آنچه وراي موضعگيري قابل تقدير وزير محترم بهداشت و اظهارنظرهاي مسئولانه مسئولان دانشگاه آزاد و دانشگاه تهران و البته موضعگيري مخدوش و غيرقابل دفاع آقاي ديناروند در خور توجه است، آبروريزي گستردهاي است كه از جامعه علمي ايران در دولت يازدهم در حال رخ دادن است.
سياسيكاريهاي گسترده وزارت علوم از ابتداي روي كار آمدن دولت كه از ماجراي بورسيهها شروع و به استيضاح وزير علوم و نفوذ محكومان امنيتي به دانشگاهها كشيده شد، در ابتدا افت شديد علمي كشور را رقم زد و اكنون سرقت گسترده علمي را متوجه كشورمان كرده است؛ سرقتي كه شوربختانه وزارتخانههاي علمي هم آن را رقم زدهاند، افتضاحي است كه در لا به لاي اخبار مرتبط با رياست جمهوري امريكا در حال گم شدن است، اما جلوگيري از تكميل اين افتضاح، بيترديد ورود فوري نهادهاي نظارتي از جمله مجلس و به قول وزير محترم بهداشت ورود وزارت اطلاعات به اين قضيه را ميطلبد. نانوشته پيداست كه اين آبروريزي در صورت برخورد نكردن نهادهاي نظارتي با آن، به زودي در عرصه بينالمللي مستمسكي خواهد شد براي تمسخر همه جامعه علمي كشورمان كه تا كنون موفقيتهاي چشمگيري را رقم زده است.
سرداران جعل و سرقت علمی رسوا شدند ! 
