كمال قليچداراوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق تركيهCHP، روز شنبه پنجم نوامبر در جمع شهرداران عضو حزب گفت: «اگر بگوييد زنداني ميكنم، ميكشم، تيرباران ميكنم، وادار به سكوت ميكنم و نابود ميكنم، در كشور شما صلح برقرار نخواهد شد.» مشخص است كه خطاب او مستقيم به رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه است كه بعد از بازداشت صلاحالدين دميرتاش و فيگن يوكسكداغ، دو رهبر حزب اتحاد دموكراتيك خلقها HPD به همراه شماري ديگر از رهبران اين حزب موج جديدي از اعتراض و خشونت را در داخل و خارج از تركيه به راه انداخته است. در حالي كه دولت تركيه انفجار روز جمعه در شهر دياربكر را به گردن حزب كارگران كردستان تركيه PKK انداخت و آن را واكنشي به آن دستگيريها دانست تا شاهدي بر مدعايش مبني بر رابطه مستقيم بين HPD و PKK باشد اما داعش يك روز بعد مسئوليت آن انفجار را به عهده گرفت و آن بهانهجويي از دست دولت تركيه عليه HPD گرفته شد. با وجود اين، اردوغان دست از ادعايش نميكشد و با اتهام رابطه اين دو حزب كردي با يكديگر مسير بازداشتها در مورد HPD را ادامه ميدهد همچنان كه دو عضو ديگر اين حزب در روز جمعه دستگير شدند و بايد ديد كه او با ادامه اين مسير چه هدفي را دنبال ميكند.
هيچ شكي نيست كه فضاي امنيتي بعد از كودتاي نافرجام در 15 ژوئيه بهترين شرايط را براي اردوغان فراهم كرده تا چالشهاي سياسي را با برخوردهاي مستقيم حل و فصل كند. يك چالش عمده و اصلي مربوط ميشود به اعضا و هواداران جنبش خدمت تحت رهبري فتحالله گولن كه درست از روز بعد از كودتا، برخورد مستقيم با آنها در دستور كار دولت قرار گرفت و منجر به بازداشت يا اخراج از كار دهها هزار نفر در نهادهاي مختلف آموزشي، قضايي، پليس و ارتش تركيه شده است. يك چالش ديگر عبارت از كماليستهاست كه طي سالهاي گذشته از منتقدان جدي اردوغان بودهاند و بعد از آن كودتا، آنها هم در ليست برخورد مستقيم دولت قرار گرفتهاند. اين روند تا آن حد بوده كه سلين سايك بوكه، سخنگويCHP، در مصاحبهاي مطبوعاتي گفت: «حكومت وارد روندي شده كه در آن تلاش ميكند هرچه چپ و كماليست وجود دارد را پاكسازي كند. اين اقدامات دولت تفاوتي با كارهاي كودتاچيان ندارد.» برخورد با روزنامه جمهوريت يك نمونه آشكار از اين روند است كه همين چند روز قبل سردبير جديد اين روزنامه و تعدادي از نويسندگان اين روزنامه دستگير شدند و روز شنبه هم 9 خبرنگار آن بازداشت شدند. به نظر ميرسد حالا نوبت حزب دموكراتيك خلقها رسيده و اردوغان كار را از سران و اعضاي ارشد اين حزب شروع كرده و به همين حد هم قناعت نميكند و بايد انتظار بازداشتهاي بيشتر اعضاي اين حزب را داشت كه تمركز بيشتر بر نمايندگان آن در پارلمان تركيه خواهد بود.
اردوغان و ديگر مقامات ارشد دولتي اتهام ارتباط با كودتاي 16 ژوئيه و وابستگي جنبش خدمت يا PKK و جنگ با تروريسم را به عنوان توجيه برخورد مستقيم خود مطرح ميكنند اما بايد توجه داشت كه بسياري از دستگيريها ارتباطي با آن كودتا و وابستگي به آن جنبش نداشته و HPD هم هيچگاه اتهام ارتباط با PKK را قبول نكرده و دليلي هم بر اين اتهام مطرح نشده است. شايد اردوغان و دستگاه دادستاني او دلايل و مداركي براي طرح اتهامها داشته باشند اما علاوه بر اين دلايل و مدارك، انگيزه سياسي قابل توجهي براي اردوغان وجود دارد كه اين نوع برخورد مستقيم را در پيش گرفته است. اين انگيزه همان چيزي است كه او همواره بيان كرده و حتي تغيير نخست وزيري از احمد داووداوغلو به بنعالي ييلدريم هم به همين دليل انجام شده كه عبارت از تغيير قانون اساسي تركيه از نظام پارلماني به رياستي است. HPD اصليترين عامل در نرسيدن اردوغان به اين هدف بود زيرا در انتخابات پارلماني هفتم ژوئن 2015، اين حزب با كسب 80 كرسي حزب حاكم عدالت و توسعي را از دستيابي به كرسيهاي مناطق كردنشين محروم كرد تا اين حزب براي نخستين بار طي 13 سال گذشته از اكثريت مطلق پارلمان محروم شود.
هرچند انتخابات زودهنگام اول نوامبر كرسيهاي HPD را به 59 عدد تقليل داد اما اكثريت مطلق را به حزب حاكم بازنگرداند و اردوغان نميتوانست تغيير قانون اساسي را به وسيله نمايندگانش در پارلمان دنبال كند. حالا اگر دستگيري و پيگيري پروندههاي قضايي نمايندگان HPD ادامه پيدا كند، تركيب پارلمان به صورتي در خواهد آمد تا حزب عدالت و توسعه بتواند اكثريت مطلق پارلمان را به دست بياورد و خيال اردوغان بابت تغيير قانون اساسي و تحكيم رياست جمهوري او راحت ميشود. به نظر ميرسد اين راهي است كه اردوغان در پيش گرفته اما مسئله اين است كه اين مسير چه وضعيتي را براي تركيه به وجود ميآورد. سخنان قليچداراوغلو را بايد هشداري به ادامه اين مسير دانست كه باعث تشكيل جبههاي متحد از كماليستها، چپها و كردها عليه اردوغان با چاشني اعتراضات و خشونتهاي بيشتر ميشود. روشن است كه اين وضعيت براي اقتصاد تركيه خوشايند نخواهد بود چنان كه تا اينجاي كار هم تأثيرات منفي بر اقتصاد تركيه به چشم ميخورد و باعث شده تا رشد آن بيشتر از 2درصد نباشد. بايد به عوارض اقتصادي و انساني مداخلات نظامي تركيه در عراق و سوريه هم توجه داشت اما با تمام اين شرايط، به نظر نميرسد اردوغان حاضر باشد در ادامه مسير خود گامي به عقب بردارد و حتي انتظار ميرود او با جديت و شتاب بيشتري راه خود را ادامه بدهد.
