از فراگير شدن قراردادهاي سفيد امضا و موقت كار در اقتصاد ايران كه بگذريم، مدتي است كه برخي از بخشهاي وابسته به دولت، خصوصی و متأسفانه بخشهاي عمومي كه بودجههايشان از بيتالمال تأمين ميشود، اقدام به بکارگیری نيروي كار با قراردادهاي شفاهي و حقوقهاي 250تا 700هزار تومان ميكنند كه اين رويداد انعكاس دهنده كوتاهي وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در نظارت از بازار كار ايران است.
بازار كار متولي و ناظر ندارد و مدتي است كه با به كارگيري نيروي انساني بدون هيچگونه قرارداد كتبي و آن هم با حقوقهايي به مراتب پايينتر از حداقل حقوق تعييني از سوي شوراي عالي اشتغال اقدام ميكنند كه اين مسئله براي ناظر بازار كار ايران يعني وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي يك نقطه ضعف به شمار ميرود كه دليل اين امر را وزارت كار بايد در رفاقت برخي از ناظران بازار كار با برخي از كارفرمايان جستوجو كند.
متعادل نبودن بازار كار از منظر عرضه و تقاضا باعث شده است تا برخي از كارفرمايان اعم از دولتي، وابسته به دولت، عمومي و حتي بخش خصوصي از شرايط فزوني نيروي كار نسبت به فرصتهاي شغلي موجود سوءاستفاده كنند. در اين ميان فراگير شدن بهكارگيري نيروي كاري كه فاقد هرگونه قراردادي است و حقوق دريافتي بسيار ناچيز بيانگر آن است كه وزارت كار نسبت به وظيفهاي كه طبق قانون برايش تعريف شده و مبني بر نظارت بر بازار كار و روابط بين كارفرمايان و كارگران است كوتاهي كرده است.
البته در گذشته قراردادهاي موقت و سفيد امضاي برخي از كارفرمايان با كارگران معضل بازار كار شناخته ميشد كه حال معضل در بازار كار پا را فراتر گذاشته و كار به جايي رسيده است كه برخي از كارفرمايان اقدام به بکارگیری نيروي كار به شكل شفاهي ميكنند بدين ترتيب مشخص است كه پروژه آزادسازي و ناديده گرفتن قوانين مربوط به كارفرمايان و كارگران به شكل چراغ خاموش مدتهاست در اقتصاد ايران كليد خورده است.
وضعیت قرارداد شفاهی را روشن کنید
تا پيش از اين عنوان شده بود كه 90 درصد قراردادهاي بازار كار موقتي است و گفته ميشد كه قراردادهاي سفيد امضا نيز بخشي از قراردادهاي بازار كار را به خود اختصاص داده است، حال مقامات مسئول در وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي بايد توضيح دهند كه اين چه نظارتي بر بازار كار بوده است كه به شكل متواتر شاهد بهكارگيري نيروي كار آن هم به شكل شفاهي هستيم.
منابع نظارت بر بازار کار کجا میرود؟
از بودجه بيتالمال سالانه هزاران ميليارد جهت نظارت بر بازار كار و کلیه کارگاهها به وزارت كار داده ميشود كه به رغم اخذ چنين بودجههايي امروز شاهد عدم نظارت بر بازار كار ايران هستيم.
در اين ميان دولت و شركاي به اصطلاح اجتماعي شوراي عالي اشتغال بايد به ملت ايران گزارش دهند كه مسئوليت وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي در اقتصاد و بازار كار ايران چيست؟!
وزراي كار در دولتهاي پيش و كنوني ادعا كردهاند ما امكانات ايجاد اشتغال و ريشهكن كردن معضل فراگير بيكاري را نداريم و فقط مسئول تنظيم روابط كارفرمايي و كارگري در بازار كار ايران هستيم، حال از جمعيت رسمي 7/2 ميليون نفري بيكاران و آمارهاي غيررسمي 5تا 8 ميليون نفري بيكاری كه بگذريم، چرا وزارت كار به مسئوليتي كه معترف شده به دوشش است عمل نميكند و اوضاع قراردادهاي بازار كار از موقت و سفيد امضا پا را فراتر گذاشته و به شفاهي رسيده است.
سر وزارت کار در شرکتهای شستا و صندوق بازنشستگی گرم است
بي پرده بايد عنوان داشت به نظر ميرسد ادغام چندين وزارتخانه در حوزه وزارت كار و افزودن مجموعههايي چون سازمان تأمين اجتماعي كه صاحب غول اقتصادي چون هلدينگ بزرگ سازمان تأمين اجتماعي (شستا) و همچنين صندوق بزرگ بازنشستگي كشوري است گويا باعث شده تا وزارت كار از وظيفه اصلي خود مبني بر نظارت بر قراردادها در بازار كار باز بماند و عمده انرژي و توجهش به 300 تا 400 شركت اقتصادي باشد كه به طور مستقيم و غيرمستقيم زير نظرش است.
از سوي ديگر اين نقدهاي جدي به مجموعههاي كارگري چون خانه كارگر وارد است كه اصلاً وظيفه اين بخشها چيست و اين بخشها چرا حتي در انعكاس معضلات موجود در بازار كار نيز كوتاهي ميكنند.
طبق آمارها در اقتصاد ايران جمعيت كارگري حدود 13تا 15ميليون نفر است حال بايد ديد نهادهایي كه مدعي نمايندگي اين جمعيت هستند تاكنون براي بهبود شرايط بازار كار و ريشهكن كردن معضلات قراردادهاي موقت، سفيد امضا و شفاهي چه كردند؟ بايد عنوان داشت كه جامعه كارگري بزرگترين مجموعه كاري در كشور است ولي بخشهايي كه اين مجموعه بزرگ را نمايندگي ميكنند بسيار اندک هستند و در انحصار افرادي معدود قرار دارند.
بخش خصوصی صدها تشکل دارد، اما کارگران...
در راستای تبعيض در تعداد نهادهاي خود انتظامي كه بخش كارگري كشور را نمايندگي ميكنند بايد عنوان داشت بخش خصوصي كه چندي پيش نايب رئيس اتاق بازرگانی ايران ادعا كرد كه 40 درصد از اقتصاد و 90 درصد اشتغال كشور دست بخش خصوصي است صاحب صدها تشكل، اتحاديه، سنديكا، صنف و غيره... است كه منافع بخش خصوصي را از دولتها طلب ميكنند.
البته بايد عنوان داشت كه تقويت بيش از اندازه بخش خصوصي موجب شده تا گاهي اتاقهاي بازرگاني دولتها را براي به اجرا در آوردن سياستهايي چون كاهش نرخ سود تسهيلات، آزادسازي قيمت در بازارها، كاهش تعرفه واردات، فروش بيش از پيش شركتهاي دولتي و عمومي، كاهش بهره مالكانه معادن، آزادسازي نرخ ارز، تغيير قوانين به نفع بخش خصوصي، افزايش مجوز جهت تأسيس بيشتر بانكهاي خصوصي و... تحت فشارهاي جدي قرار دهند.
حال بايد عنوان داشت كه به نظر ميرسد بخش خصوصي از طريق لابي با وزارت كار و همچنين نهادهايي كه جامعه كارگري را نمايندگي ميكنند شرايط نه چندان خوبي را در فضاي كسب و كار ايجاد كردهاند كه اين امر بايد اصلاح شود.
وزارت كار حداقل بر ناظران بازار كار نظارت كند
در آينده گزارشهايي از تضييع حقوق دولت و بيتالمال در حوزه بيمه تأمين اجتماعي منتشر خواهد شد كه وزير كار و افكار عمومي بدانند چگونه ناظران بازار كار از نظارت چشمپوشي كرده و حقوق حقه بيمه تأمين اجتماعي كارگر و كارفرما را به حد قابل ملاحظهاي كاهش ميدهند. جالب آنكه مشاور دهنده به شركتها براي كاهش حق بيمه، افرادي از بدنه سازمان تأمين اجتماعي هستند.
اميد ميرود پس از انتشار اين گزارش وزير كار متوجه شود كه بايد ابتدا نظارت روي خود ناظران بازار كار انجام گيرد تا با جمع شدن بساط رفاقت برخي از ناظران بازار كار با برخي از كارفرمايان هم بساط رشوه و ارتشاء جمع شود و هم اينكه ناظران بدانند وظيفهشان نظارت بر كارگاهها و شركتهاست نه رفاقت با كارفرمايان و...
