دولت یازدهم تقريباً در سال پاياني خود به سر ميبرد و به نظر ميرسد خبري از تحقق قابل قبول اقتصاد مقاومتي در سالي كه از سوي مقام معظم رهبري به سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شد، نيست و در شرايطي كمكم فضاي عمومي جامعه انتخاباتي ميشود كه در سال پاياني، دولتها به طور معمول به جاي تحقق وعدههایشان اقدامات زيرساختي و زيربنايي، فعاليتهاي نمايشي و سطحي در اقتصاد انجام ميگيرد.
شاخصهاي كلان اقتصاد ايران نشان ميدهد رشد واقعی اقتصادي حال و روز چندان خوبي ندارد و دولت مدعی است که نرخ رشد اقتصادی را از منفی به مثبت رسانده و تورم را از 45 درصد به حدود8 درصد رسانده است.
بیش شماری نرخ رشد اقتصاد
در اين بين كارشناسان نرخ رشد اقتصادي اعلامي از سوي دولت را بيش شماري عنوان كردهاند و در مقابل كاهش تورم را براي اقتصاد ايران از ناحيه ركود اقتصادي، واردات، قاچاق و مواردي از اين دست معرفي كردهاند كه در عمل كل دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم به نوعي در فضاي انتخاباتي دوازدهمين دوره رياست جمهوري زير سؤال است. اقتصاد ايران در سال 91و 92در اثر تحريمهاي جهانی نه غربيها و همچنين آماده نبودن برخي از مديران براي رويارويي با شرايط سخت اقتصادي با ركود مواجه شد كه ميزان نرخ رشد اقتصادي در همين سالها چندي پيش توسط رئيس مركز پژوهشهاي مجلس با ترديد مواجه شده است. در حالي كه پيش از اين دولت يازدهم مدعي بود كه نرخ رشد اقتصادي در سال 91و 92 منفي7و 8بوده است. كاظم جلالي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي چندي پيش نيز در يك برنامه تلويزيوني گفت: مركز پژوهشها رشد اقتصادي سال 91 را منفي 5/3 درصد اعلام كرد اما دولت يازدهم رشد اقتصادي در اين سال را منفي 8/6 درصدو مركز آمار منفي 4/5 درصد و بانك مركزي منفي 8/5 درصد اعلام كرده است.
بیش شماری مجدد نرخ رشد اقتصادی
در همين حال دولت يازدهم نرخ رشد سال 93 را 3 درصد اعلام كرد تا از اين طريق عملكرد اقتصادي خود را در افكار عمومي مثبت انعكاس دهد و اين اتفاق را به منزله خروج اقتصاد ايران از ركود تلقي كرد، در مقابل، برخي از كارشناسان اقتصادي در نرخ رشد سال 93 نيز ترديد جدي وارد كرده و مدعي شدند كه نرخ رشد در اين سال يا اشتباه محاسبه شده است يا اينكه اگر هم صحيح باشد يك رشد موقتي و ناپايدار است كه به زودي دچار افت خواهد شد.
در پي اين ترديدها مركز پژوهشهاي مجلس نرخ رشد 3 درصدي سال 93 را رد كرد و در گزارشي اعلام داشت كه نرخ رشد در اين سال حدود يك درصد بوده است.
و بازهم بیش شماری نرخ رشد
از سوي ديگر وقتي در سال 94 نيز مركز آمار مدعي شد كه نرخ رشد اقتصادي يك درصد است كاظم جلالي در يك گفتوگو در رسانه ملي عنوان كرد كه بر اساس بررسي دادهها به وسيله اين مركز نرخ رشد اقتصادي سال 94 منفي 4/0 درصد بوده است.
البته پيش از كاظم جلالي بر اساس وضعيت بد بخشهاي مختلف اقتصادي پيش بيني شده بود كه نرخ رشد مجدد در سال 94 منفي ميشود، چراكه در سال 1394، رشد شاخص توليد كارگاههاي بزرگ صنعتي برابر با منفي
8/ 2 درصد و رشد سرمايهگذاري بخش خصوصي در ساختمانهاي مناطق شهري نيز برابر با منفي 9/ 13 درصد بوده است. آمار توليد شركتهاي پذيرفتهشده در بورس نيز نرخ رشد منفي براي نيمه اول سال 1394 بود. همچنين برآوردها بر اساس آمار واردات گمرك نشان داد كه طي 9 ماه سال 1394، واردات كالاهاي واسطهاي حدود منفي 22 درصد بوده است.
نسخهها جواب نداد
اگر چه در سال ابتدايي دولت یازدهم، برخي از شاخصهاي اقتصادي روي كاغذ وضعيت بهتري پيدا كرد اما بعد از اينكه اجراي چند نسخه پي در پي براي خروج اقتصاد از ركود نتيجه مطلوب نظر دولت را نداد و دولت نيز نزديك به سه سال را صرف اين سياستها كرد، اواخر سال 94 مشاوران اقتصادي روحاني حال که نسخههاي خروج از ركود را تهيه ديده بودند، مدعي شدند كه براي خروج از ركود نياز به اجماع ملي داريم!
البته دولت براي اينكه بتواند شانس پيروزي خود را در انتخابات رياست جمهوري آینده افزايش دهد كار تبليغات انتخاباتي خود را آغاز كرده است كه نمود آن را ميتوان در سخنرانيهای روحاني و برخي از اعضاي كابينه مشاهده كرد اما دولت بايد بداند كه كاهش تورم از 45 درصد به 8درصد در اثر ركود اقتصادي، واردات، قاچاق و موارد ي از اين دست رخ داده است.
برنامه رئیسجمهور آتی برای اقتصاد چیست؟
كارشناسان براين باورند كه در انتخابات دوازدهمین دوره رياست جمهوري بايد هر يك از كانديداهاي رياست جمهوري براي حل مشكلات بخشهاي مختلف برنامه خود را ارائه دهند و اين برنامهها بايد منطبق با سياستهاي كلي نظام باشد و در بوته نقد كارشناسان و اساتيد دانشگاه كه دلسوز كشور و نظام هستند قرار گیرد و نتايج اين اظهار ات به سمع و نظر مردم برسد. متأسفانه كانديداهاي رياست جمهوري ايران برنامههايي كه براي حل مشكلات و معضلات اقتصادي ميدهند داراي ايرادهاي فراوان است و گاهي اصلاً با سياستهاي كلي و برنامههاي توسعهاي كشور نيز انطباق نداشته و از سوي ديگر يكي از آسيبها آن است كه دولتهايي كه گاهي بر سر كار ميآيند اقداماتشان اصلاً برنامه محور نيست.
بدين ترتيب شرايط در حوزه اقتصاد ايران به شكلي است كه كانديداهاي آتي رياست جمهوري بايد ريز برنامه خود را انتشار دهند تا ملت ايران بفهمند اصلاً اين افراد ايمان و اعتقادي به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي دارند و سپس سياستهاي تنظيمي بر اساس تقويت اقتصاد ملي ايران از مسير و روشهاي معقولانه و صحيحي تنظيم شده است يا خير؟
عوامل متعدد ديگري هم بر كاهش توان توليد كشور مؤثر بوده است. بهعنوان مثال، اقتصاد ايران در نتيجه عملكرد سالهاي گذشته دولت و تكيه بيش از اندازه به برجام و جذب سرمايهگذار خارجي بهطور جدي با انواع مشكلاتی نظير سوء مدیریتها عقب ماندن از تكنولوژي روز دنيا، فرسودگي شديد تجهيزات و ماشينآلات توليدي در بنگاهها، ضعف زيرساختهاي اساسي بهويژه در زمينه حمل و نقل، انرژي و ارتباطات، موانع مربوط به مبادلات مالي با جهان و مشكلات مربوط به تأمين مالي بنگاهها مواجه است. طبيعي است در چنين شرايطي و در دوره دولت آینده احياي رشد اقتصادي و دستيابي به نرخ رشدهاي بالا و پايدار، حتي با فرض رفع كامل تحريمها، بسيار دشوار خواهد بود.
حال که در سال پاياني دولت يازدهم قرار داريم و به نظر نميرسد در اين سال دولت بتواند در عرصه اقتصاد مقاومتي كاري از پيش ببرد اما جا دارد دولت به منظور جلوگيري از پرداخت شعاري به اقتصاد مقاومتي، بندهاي سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري را در اين زمينه به طور كامل و به درستي اجرا کند و با تنظيم لايحه مناسب در اين زمينه و ارائه آن به مجلس نسبت به تدوين قانوني مناسب براي اجرايي كردن سياستهاي اقتصاد مقاومتي اقدام كند.
