سيد كامل تقوينژاد، رئيس سازمان امور مالياتي چندي پيش عنوان داشت كه 8هزارميليارد تومان از بدهيهاي سازمان امور مالياتي متعلق به كارت بازرگاني يكبار مصرف است، اين در حالي است كه مديران برخي از گمركات مهم كشور برخلاف بخشنامههاي داخلي خود در اخذ تضامين از شركتهاي يكبار مصرف و تسويه نقدي با اين افراد حقيقي و حقوقي صرفاً به يك مطالبهنامه تكيه ميكنند كه همين مطالبهنامهها حقوق ورودي كالا را تضييع كرده است.
گمرك ايران بعد از بالا گرفتن سوءاستفادهها و ايجاد مطالبات معوق از كارت بازرگاني يكبار مصرف اقدام به صادر كردن بخشنامههاي متعدد كرده است تا زمينه تخلف و سوءاستفاده از اين دست كارتها كاهش يابد. در بخشنامهاي كه شهريورماه 94 به تمامي گمركات اجرايي كشور ارسال شده است، در ماده 4 تأكيد ميشود كه براي شركتهاي با مسئوليت محدود يا حتماً تضمين تأمين شود يا اينكه تسويه نقدي قبل از خروج كالا انجام شود تا در صورتي كه شركت بازرگاني يكبار مصرف و سالانه، حقوق ورودي كالا را پرداخت نکرد، حداقل کالا از گمرک ترخیص نشود.
به گزارش «جوان» در بخشنامه مذكور كه ميتوان نمونههاي متعدد ديگري نيز براي آن يافت براي اظهارنامههاي وارداتي اشخاص حقيقي و شركتهايي با مسئوليت محدود قبل از خروج كالا بازبيني انجام شده و در صورت عدمصحت اظهارات پرونده جهت اخذ مابهالتفاوت و جريمه به واحد بازبيني ارجاع ميشود. همچنين اين بخشنامه تأكيد كرده است «بروز مطالبات معوق در خصوص اشخاص اشاره شده توجيهپذير نخواهد بود.» يعني اگر گمركات اجرايي براي يك شركت با مسئوليت محدود كه ظن استفاده از كارت يك بار مصرف به آن داده ميشود بعد از ترخيص كالا مطالبهنامه صادر كنند در صورت مشخص شدن يك بار مصرف بودن و از بين رفتن حقوق دولتي اين تصميم مدير گمرك مربوطه توجيهپذير نخواهد بود و مدير گمرك بايد نسبت به اين كوتاهي پاسخگو باشد. فقط براي يك نمونه از موضوع ميتوان به گمركات هرمزگان اشاره كرد كه ميلياردها تومان براي چندين شركت با كارت بازرگاني يكبار مصرف، مطالبهنامه صادر كرده كه امروز مشخص شده است تعدادي از اين شركتها عملاً وجود خارجي ندارند.
براساس نامهاي كه از سوي ناظر گمركات استان هرمزگان به دفتر بازبيني گمرك ايران ارسال شده است تا تاريخ 25بهمن ماه سال 94براي 214رديف اظهارنامه ظروف شيشهاي مطالبهنامه براي شركتهاي مختلف صادر شده است. در اين رابطه گفتني است، فقط براي شركت ا.ت.گ در بهمن ماه سال 94 مبلغ 12ميليارد تومان مطالبهنامه صادر شده است كه يك ماه بعد نيز اين مطالبهنامه كارت بازرگاني شركت مذكور بر اساس نامه وزارت صنعت باطل ميشود. براساس اين گزارش، وزارت صنعت، معدن و تجارت در 24 اسفند ماه سال گذشته، اقدام به ابطال كارت بازرگاني شركت ا.ت.گ ميكند، با احراز يكبار مصرف بودن اين كارت بازرگاني عملاً مطالبهنامههاي صادرشده هيچ ارزشي ندارند و حقوق دولتي در اين پرونده به طور كامل تضييع ميشود. در اين رابطه گفتني است برخلاف بخشنامههاي متعدد گمركي دقت كافي در خصوص دريافت ضمانتهاي كافي به عمل نيامده است و مديران گمركي كه چنين كوتاهي را انجام دادهاند و از شخص حقيقي و حقوقي واردكننده كالا تضامين لازم را اخذ نكردهاند يا تسويه نقدي انجام ندادهاند و صرفاً به يك مطالبهنامه بسنده كردهاند در اين خصوص بايد پاسخگو باشند.
از طرفي اگر مديران گمركي ادعا كنند وظيفهاي در شناسايي كارتهاي بازرگاني مشكوك ندارند بايد از مسئولان صادركننده اين بخشنامهها در گمرك ايران پرسيد چرا براي فعاليتهايي كه قابليت اجرا ندارد، بخشنامه تعريف ميشود؟ به اذعان كارشناسان و مسئولان حجم بالايي از قاچاق كالا از مبادي رسمي كشور انجام ميشود، با توجه به اين بخشنامه بايد از مسئولان پرسيد آيا ناكارآمدي در مبارزه با قاچاق كالا ريشه در نظام اداري و سيستم كارشناسي گمركات ندارد؟
