به گزارش «جوان»، ماجراي توتال در ايران يکي از بزنگاههاي مهمي است که هنوز هم قصد دارد قرباني بگيرد و اينبار روي بزرگترين ميدان نفتي ايران شرطبندي شده است. وزارت نفت هم با سرگرم کردن شرکتهاي ايراني به چند ميدان مستقل و کوچک و استفاده ابزاري از نام نهادهاي انقلابي قصد دارد به قول و قرارها عمل کند. اينکه چرا قرار است به يک شرکت فاسد اعتماد شود، سؤالي است که هيچگاه با پاسخ روشني مواجه نشده است.
سازمان ديدهبان شفافيت و عدالت هم با انتشار اسناد پرداخت رشوه توتال به برخي مقامات نفتي ايران در سالهاي گذشته نوشت: چرا به جاي معرفي و مجازات رشوهگيرنده از توتال براي اين شرکت فاسد فرش قرمز پهن ميکنند؟
در اين نامه که خطاب به ملت ايران و رؤساي قواي سهگانه و مسئولان نوشته شده، ميدان نفتي آزادگان و علاقهمندي وزارت نفت براي سپردن اين ميدان مهم به شرکت توتال مورد واکاوي قرارگرفته است. اين نامه به امضاي احمد توکلي رسيده است و در انتقاد از ناديده گرفتن توان شرکتهاي ايراني در توسعه آزادگان و اهداي آن به شرکت فاسد توتال منتشر شده است.
در بخشي از اين نامه ميخوانيم: «بهرغم توفيقات حاصل شده توسط شرکتهاي دولتي و غيردولتي ايراني در اين ميدان، شرکت ملي نفت در آذرماه 1393 رسماً آزادگان جنوبي (بزرگترين بخش ميدان نفتي آزادگان) را در فهرست واگذاريهاي خود در قالب قراردادهاي جديد نفتي گنجاند. اين قالب قراردادي داراي ايرادات اساسي بوده و طي يک سال گذشته مصوبه نخست دو بار در هيئت دولت اصلاح شد. همچنين در فروردين 1395 قرارداد محرمانگي مطالعه اين ميدان در قالب قرارداد جديد نفتي رسماً با توتال امضا شد (در حالي که انتقادهاي الگوي قراردادها به شدت در جريان بود و دولت مرتباً قول اصلاح ميداد که به قولش نسبتاً خوب عمل کرد.)
در صورت انعقاد قرارداد، توسعه و بهرهبرداري از ميدان نفتي آزادگان جنوبي به مدت حداقل 20 سال در اختيار شرکت فرانسوي توتال قرار ميگيرد. در حالي که 100 حلقه چاه حفر شده از مرحله قبلي وجود دارد که با اندک تکميل و تجهيزي به توليد ميرسد؛ بدين ترتيب حاصل تمام زحمات شرکتهاي ايراني، نصيب توتال ميگردد! در نتيجه در مدت نسبتاً کوتاهي توتال به سود و دستمزد هنگفتي ميرسد و در عين حال به عنوان نماد کارايي و موفقيت بر سر شرکتهاي داخلي کوبيده خواهد شد. با توجه به آن سابقه رشوه دادن توتال، وزير محترم نفت هيچ احتمال بدي نسبت به کساني که اصرار به واگذاري به توتال دارند، به ذهنش خطور نميکند؟ رؤساي محترم سه قوه چطور؟
استاد رشوهتوتال براي ورود به صنعت نفت ايران طي سالهاي 1995 تا 2004 (10 ساله 1374 تا 1383) 60 ميليون دلار به يک مقام دولتي ايران رشوه داد و با اعمال نفوذ آن مقام توانست مبلغ 150 ميليون سود خالص اضافي به چنگ آورد؛ به عبارت ديگر، با احتساب 60 ميليون رشوه پرداختي، حداقل 210 ميليون دلار از منابع ملت مظلوم ايران به نفع يک مقام دولتي فاسد ايراني و يک شرکت فاسد فرانسوي به يغما رفت. شرح اين فساد در بيانيه کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا منتشر شده در 29 ماه مي 2013 آمده است. اين کميسيون به فساد تمام شرکتهايي که سهامشان در بورس نيويورک معامله ميشود، هرچند خارجي باشند، رسيدگي ميکند. خلاصه بيانيه 11 صفحهاي اين است: توتال در آغاز سال 1995(ديماه 1373) براي توسعه ميدان سيري با شرکت ملي نفت ايران وارد مذاکره شد. در 10 جولاي 1995، سه روز قبل از امضاي قرارداد، توتال با يک مقام دولتي ايران ملاقات ميکند و با او توافق ميکند و به اسم مشاوره به واسطهاي که آن رشوهخوار معلوم ميکند، مبالغي پرداخت کند تا در قبال اين رشوه، آن مقام از نفوذ خود در شرکت ملي نفت ايران، براي امضاي قرارداد سيري استفاده کند. پرداختها با نيم ميليون دلار در جولاي 1995 آغاز شد و طي پنج مرحله در دو سال و نيم به حدود 16 ميليون دلار رسيد.
همين فرآيند براي فاز 2 و 3 پارس جنوبي تکرار شد. در سپتامبر 1997(اول پاييز 1376) قرارداد اين دو فاز بين شرکت ملي نفت ايران و توتال امضا شد. از سپتامبر 1997 تا نوامبر 2004 (هفت ساله 1376 تا 1383) لااقل در 12 مرحله، بيش از 44 ميليون دلار به همان مقام دولتي داده شد. اين مبلغ پرداخت شد تا «مقام ايراني از نفوذ خود استفاده کند و مصوبه شرکت ملي نفت ايران را در ارتباط با پارس جنوبي براي توتال به دست آورد»، مصوبهاي که قرارداد ناشي از آن «سود 40 درصدي را براي توتال تضمين کرد.» به ياد داشته باشيد که اين عدد بيش از دو برابر بالاترين نرخ بازدهي سرمايه در چنين قراردادهايي است.
«بين سالهاي 1995 و 2004 (1374 تا 1383) اين مقام ايراني ابتدا رئيس شرکتي کاملاً دولتي و تابع شرکت ملي ايران بود که بعداً رياست شرکت کاملاً دولتي ديگري از شرکتهاي تابع شرکت ملي نفت ايران را عهدهدار شد. وي همچنين به عنوان مشاور دولت، به مقام بلند پايهاي مشاوره ميداد.»
توتال بايد طبق «قانون اقدامات فسادآميز خارجي» (FCPA) در دادگاه امريکا محاکمه ميشد ولي توتال ترجيح داد براي فرار از مشکلاتي که محاکمه براي او در پي داشت، با دادگستري امريکا توافق کند. در سند توافقنامه پيگرد قانوني مدتدار (تعليقي) که بين توتال و حوزه قضايي ويرجينياي شرقي به نمايندگي از دولت امريکا منعقد شد، توتال پذيرفت مبلغ 398 ميليون دلار جريمه بپردازد و با هزينه خود يک شرکت مورد تأييد امريکا را سه سال به خدمت بگيرد و موافقت کند اين شرکت تمام اطلاعات، اسناد، مدارک و تجهيزات مربوط به تمام سيستم حسابداري توتال را بازبيني کند تا اطمينان حاصل شود که توتال پس از آن نخواهد توانست چنين پرداختهايي را پنهان سازد. در صورت انجام موفقيت آميز اين کار سه ساله، مبلغ 153 ميليون دلار از جريمه تقريباً 400 ميليون دلاري پرداخت شده به دولت امريکا، به توتال عودت داده خواهد شد.
وزارت دادگستري امريکا در همان تاريخ 29 مي 2013 با انتشار بيانيهاي ضمن تأکيد موارد سابق الذکر اضافه ميکند که مقامات ذيربط فرانسه در همان تاريخ مديرعامل و رئيس هيئت مديره توتال و دو فرد ديگر از اين شرکت را به اتهام نقض قوانين از جمله قانون رشوه خارجي فرانسه، به دادگاه کيفري فراخواندند.
برخورد جالب در ايراندر بخشي ديگر از اين نامه آمده است: آيا اين وضعيت براي ما اسباب شرمندگي نيست که ايالات متحده امريکا و فرانسه که ادعاي خدا و پيامبر ندارند، در مبارزه با فساد، رشوهدهنده به مقام دولتي کشور ثالث را به دادگاه کيفري بکشانند و قريب به 400 ميليون دلار جريمه از او بگيرند و ما حتي نسبت به شناسايي مقام رشوهگيرنده کشور خودمان اقدامي نکنيم! آيا براي وزارت اطلاعات اين فرد ناشناخته بود؟ قطعاً چنين نبوده است. آيا جناب مهندس زنگنه که اين خيانت در زمان صدارت قبلي وي در وزارت نفت رخ داده و از سال 2013 تاکنون وزير بوده است، از اين همه اطلاعات و اخبار منتشر شده در سايتهاي معروف تجاري نفتي بيخبر بوده است؟ آيا براي دادن امتيازي به بزرگي واگذاري ميدان آزادگان به توتال، نبايد لااقل يکبار در گوگل توتال را جستوجو ميکرد؟ اگر اين حقايق را نميداند، واويلا! و اگر ميداند و اصرار ميکند بايد انگيزه خويش را شفاف سازد.
