پس از تصويب کليات و يک جز (از طرح استفساريه تبصره (۳) ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس که نخستينبار توسط علي مطهري، نايبرئيس مجلس شوراي اسلامي تهيه شد، با مخالفت شوراي نگهبان روز گذشته بار ديگر طرح استفساريه براي رفع ايراد به مجلس بازگشت و در نشست علني به تصويب مجدد مجلس رسيد و حال اين طرح استفساريه براي دومين بار به منظور تأييد نهايي در اختيار شوراي نگهبان قرار خواهد گرفت.
هرچند به نظر ميرسد شوراي نگهبان اين طرح را رد خواهد کرد- بنا بر دلايلي که در ادامه مختصراً به آن اشاره خواهد شد- اما رويکرد مصرانه مجلس درباره قانوني شدن اين طرح، هم ايرادهاي «حقوقي» و «سياسي» داشته و هم پرسشهايي را مطرح ميکند که از اين جمله است؛ چرا در شرايطي که جامعه هنوز از امتيازات داده شده در برجام منتفع نشده و هيچگونه بهبود اقتصادي را احساس نميکند منتخبان مجلس همچنان با اغماض نسبت به نقض برجام نگاه کردهاند و در پيگيري مطالبات عمومي در اين بخش تنها به دعوت وزير يا معاون وزير امور خارجه بسنده کردهاند و تلاش نکردهاند با تصويب قانوني مدون، دولت را به توقف اجراي توافق هستهاي ملزم و حداقل حقوق جامعه را احيا کنند.
آيا بهتر نيست در حاليكه مقام معظم رهبري در نخستين ديدار خود با نمايندگان مجلس دو وظيفه اصلي مجلس دهم را «فرهنگ» و «اقتصاد مقاومتي» عنوان ميکنند وکلاي مردم تمرکز خود را روي چنين مؤلفههايي گذاشته و گرهي از مشکلات معيشتي مردم باز کنند؟
آيا بهتر نبود مجلس با تصويب قوانين بازدارنده در جهت برخورد کيفري با مديران نجومي حرکت کند به راستي در شرايطي که نرخ بيکاري رو به افزايش بوده، گراني سرسامآور معيشت مردم را با چالش روبهرو ساخته و رکود توأم با تورم فضاي کسب و کار را با بحران مواجه کرده و عملاً توافق هستهاي عايدي براي جامعه به همراه نداشته چرا نبايد قوه مقننه درصدد تصويب قوانيني برآيد که اوضاع اقتصادي کشور را به سوي ثبات و آرامش هدايت کند.
ابهامات حقوقياما رويکرد مجلس شوراي اسلامي در باب قانوني کردن «محدوديت نظارت استصوابي شوراي نگهبان» ايرادات حقوقي مهمي دارد که از جمله آن اين است که نظارت شوراي نگهبان تمام مراحل انتخابات را دربر گرفته و پس از تأييد صلاحيت افراد و حتي پس از تأييد سلامت انتخابات در يک حوزه نيز اين شورا ميتواند اعمال نظر و صلاحيت نامزد يا نامزدهاي پيروز شده را ملغي کند.
اما مجلس شوراي اسلامي به بهانه ملغي شدن صلاحيت مينو خالقي چنين نظارت موسعي را نپذيرفته و خواهان تقليل اين نظارت شده و تلاش ميکند با محدودسازي اختيارات شوراي نگهبان، بخشي از اختيارات تام شوراي نگهبان را به مجلس شوراي اسلامي تفويض کرده چراکه براساس طرح مورد اشاره مجلس چنانچه صلاحيت نامزد يا نامزدهاي انتخاباتي پس از تأييد سلامت انتخابات در يک حوزه مخدوش شود، شوراي نگهبان رأساً نميتواند به ملغي شدن صلاحيت فرد يا افرادي ورود پيدا کرده و اختيارات سابق خود را به شعب پانزدهگانه بررسي اعتبارنامههاي نمايندگان مجلس واگذار نمايد!
در طرح مورد اشاره ميآيد: «آيا شوراي نگهبان ميتواند پس از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابيه مربوطه، صلاحيت منتخب را رد و به اين وسيله آراي او را باطل نمايد؟
در طرح مذکور پاسخ به سؤال موضوع استفساريه آمده: خير، پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي نگهبان در مهلت ۲۰ روزه مذکور در تبصره ۴ ماده ۵۲ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي درباره صلاحيت يک نامزد انتخابات و بعد از اعلام صحت انتخابات حوزه انتخابيه مربوط با رعايت قانون لزوم رسيدگي دقيق به شکايت داوطلبان رد صلاحيت شده در انتخابات مختلف (مصوب ۲۲ آبان ۷۸ مجمع تشخيص مصلحت نظام) اين شورا نميتواند اظهارنظر مجددي درباره صلاحيت آن نامزد يا منتخب داشته باشد و چنانچه مدارک جديدي درباره او به شورا رسيده باشد اين مدارک طبق ماده ۳۰ قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در زمان بررسي اعتبارنامههاي منتخبان مورد رسيدگي قرار گيرد.»
نکته ديگر آنکه تلاش مجلس در اين موضوع با اصول قانون اساسي از جمله اصل 99 در تعارض است، چراکه قوانين مصرح کشور تفسير قانون اساسي را برعهده شوراي نگهبان گذاشته و تفسير اين شورا از نظارت استصوابي براساس اصل 99 آن است که نظارت بر انتخابات شامل تمام مراحل قبل و بعد از انتخابات شده و مجلس شوراي اسلامي نه تنها نميتواند اصول قانون اساسي را تفسير کند بلکه نميتواند اختيارات شوراي نگهبان را تقليل دهد و نظارت استصوابي را محدود به يک دوره زماني مشخص در فرآيند انتخابات کند.
اصل 99 قانون اساسي اشعار ميدارد: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همهپرسي را برعهده دارد.»
براساس اين اصل پرسشي كه مطرح ميشود آن است كه فايده نظارت آن هم از نوع استصوابي چيست که نبايدتوسط مجلس دچارمحدوديت شود؟بدون شک هدف از بهوجود آوردن اهرمي به نام نظارت آن است كه تخلفي در فرآيند قبل، حين و بعد از برگزاري انتخابات شكل نگيرد و چنانچه بهوجود آمد مرجع يا نهادي فراجناحي آن را اصلاح يا تصميم مقتضي را اتخاذ كند. اين درحالي است که شعب پانزدهگانه بررسي اعتبارنامه نمايندگان که اعضاي آن ازجناحهاي مختلف سياسي تشکيل شده نميتوانند بدون وابستگيهاي سياسي نسبت به تخلفات احتمالي اعلام نظر کنند.
به بيان بهتر هدف از نظارت بر انتخابات «تضمين سلامت» آن است تا فرآيند برگزاري انتخابات مطابق با موازين قانوني برگزار و از حق مردم در تعيين سرنوشت خود در برابر انحرافها، تخلفها و احياناً تقلبهاي انتخاباتي، صيانت و پاسداري شود. چنين ضرورتي باعث شده كه اکثر کشورها «نظارت بر اجراي انتخابات» را به عنوان اصلي پذيرفته شده، درک كنند.
حال براساس طرح مجلس که يادآور نظارت استطلاعي است– كه در آن شوراي نگهبان تنها حق نظارت صرف را داشته و حق دخالت در تصميمگيريها را ندارد – چنانچه تخلفي پس از تأييد سلامت انتخابات حوزههاي انتخاباتي صورت گرفت، شوراي نگهبان بايد مدارک و ادله خود را به مجلس ارائه دهد!.
ايرادات سياسي به راستي در حالي که جريان تجديدنظرطلب بيش از دو دهه تلاش ميکند اختيارات مهمترين مرجع انتخاباتي کشور را تهديد كند و به بهانههاي مختلف رويکرد و محوريت آن را زير سؤال ببرد، چرا جمعي از منتخبان کنوني مردم در مجلس همان رويه را پيش گرفته و تلاش ميکنند مهمترين ابزار شوراي نگهبان را که همان نظارت استصوابي است، به نظارتي شبيه استطلاعي تبديل كنند و زمينه نفوذ عناصر وابسته به جريان غربگرا را در ارکان مهم حاکميت فراهم کنند؟ آيا بهتر نيست مجلس به جاي پرداختن به موضوعاتی که شائبه سیاسی دارد، به مشکلات معيشتي مردم توجه داشته تا زمينه مشارکت حداکثري در انتخابات بهار96 را فراهم كند. آيا بيتوجهي به مسائل اصلي کشور و نشاندن موضوعات فرعي به جاي آن زمينه رويگرداني جامعه از کارگزاران و حاکميت را به همراه نخواهد داشت؟
والا بنده از افراد عام جامعه هستم قوانینی که در مجلس میگذرد بعضی مواقع از کانال رادیو گوش میده اکثر قوانین بدون کار شناسی وتحت حزبی تایید می شود نمی دانم چگونه شورای نگهبانتایید میکند نتیجه است همین است که شوای نگبان را محارخواهند کرد 
