طي دوران پس از انقلاب هلال احمر جمهوري اسلامي ايران با هدف كمك به محرومان و مستضعفان جهان و اثبات صلح‌طلبي و خدمت‌رساني به مردم نيازمند دنيا در برخي كشورهاي آفريقا و امريكاي لاتين كلينيك‌ها و بيمارستان‌هايي را راه‌اندازي كرده بود اما طي يكي دو سال اخير برخي از اين مراكز درماني بي‌سر و صدا بسته و اموال، تجهيزات و زمين آنها هبه شده است. تعطيلي بيمارستان‌هاي هلال احمر در منطقه آفريقا و امريكاي لاتين در حالي اتفاق مي‌افتد كه امريكا و رژيم صهيونيستي طرح كاهش نفوذ ايران در اين مناطق را كليد زده‌اند و تعطيلي مراكز درماني هلال احمر به عنوان وجهه صلح‌طلبي ايران و انفعال وزارت امور خارجه در اين باره مسير را براي اجراي طرح كاهش نفوذ ايران هموارتر هم كرده است.
حاصل سال‌ها فعاليت انسان‌دوستانه و صلح‌طلبانه هلال احمر در دوران پس از انقلاب ساخت 28درمانگاه و بيمارستان در كشورهاي مختلف است؛مراكز درماني كه از يك سو وجهه صلح‌طلبي ايران را به جهانيان اثبات مي‌كند و از سوي ديگر زمينه حضور ايران را در كشورهاي منطقه آفريقا و امريكاي لاتين فراهم مي‌كند؛حضوري كه انگار براي صهيونيست‌ها و امريكا و دولت سعودي گران تمام شده و براي كم كردن نفوذ ايران در اين كشورها دست به كار شده‌اند.
در اين ميان برخي سياست‌هاي داخلي هم پس از برجام خواسته يا ناخواسته با اين جريان همسو شده‌اند؛ تعطيلي مراكز درماني هلال احمر ايران در كشورهاي آفريقا و امريكاي لاتين نمونه‌اي از اين سياست‌هاست. نكته قابل تأمل اينجاست كه اگرچه فعاليت‌هاي اين مراكز درماني در راستاي سياست خارجه ايران است اما انفعال وزارت خارجه در اين حوزه بر بغرنج شدن اين موضوع افزوده است.
تعطيلي مراكز درماني هلال احمرتعطيلي سه مركز درماني هلال احمر در كومور، دو مركز در زيمبابوه، يك مركز در تاجيكستان، درمانگاهي كه در سومالي از محل كمك‌هاي مردمي براي قحطي سومالي مردم اين كشور را به طور رايگان درمان مي‌كرد و تعطيلي دو مركز در سودان در كنار هبه اين مراكز و تجهيزات‌شان با وجود اجبار دولت‌هاي اين كشورها براي توقف فعاليت‌هاي هلال احمر ايران موضوعي است كه مدت‌هاست مسكوت مانده و با انفعال وزارت امور خارجه و هلال احمر كشورمان مواجه شده است. پيش از اين نيز مراكز درماني هلال احمر در سوريه، يمن و ازبكستان تعطيل شده بود. سيد امير‌حسين ضيايي، رئيس جمعيت هلال احمر اين تعطيلي‌ها را در قالب بازنگري در كاركردهاي مراكز درماني هلال احمر در خارج كشور توجيه كرده بود. اين موضع هلال احمر در تعطيلي مراكز درماني خود، آن هم در كشورهايي كه آماج حملات تروريستي قرار دارند و مردم‌شان نيازمند كمك هستند، با سياست‌هاي اصولي جمهوري اسلامي ايران كه در قانون اساسي ذكر شده در تعارض است و با واكنش نمايندگان مجلس قبل هم مواجه شد، اما عمر مجلس نهم به برخورد با اين اقدامات قد نداد.
انحراف از اهداف تعطيلي اين مراكز درماني در حالي است كه كشورمان در قالب فعاليت‌هاي بشردوستانه خود توانسته بود در حوزه امريكاي لاتين كه به نوعي حياط خلوت امريكا به شمار مي‌آيد ورود پيدا كند و با ارائه خدمات به مردم سرخپوست منطقه هم صلح‌طلبي كشور را ثابت كند و هم تبعات تبليغات منفي غرب درباره ايران را خنثي نمايد. شناساندن توانايي‌هاي پزشكي و درماني و فناوري‌هاي نوين به ديگر مردم دنيا در كنار توسعه روابط خارجي از ديگر اهدافي است كه در كنار اين فعاليت‌ها پيگيري مي‌شد اما در برابر اين سياست اسرائيل و عربستان سعودي از مدت‌ها پيش طرح‌هايي را براي حذف ايران پي‌ريزي كرده‌اند. بسته شدن بي‌سر و صداي مراكز درماني هلال احمر در كشورهاي امريكاي لاتين و آفريقا هر‌چند مي‌تواند در راستاي سياست تنش‌زدايي دولت يازدهم ارزيابي شود اما در عمل منجر به منزوي شدن ايران لااقل در آن مناطق شده است. در كنار اين موضوع شاهد تفاهمنامه‌هايي ميان هلال احمر ايران و برخي كشورهاي اروپايي هستيم؛چرخشي كه جمعيت هلال احمر را يك گام ديگر از اصولش دور مي‌كند و سياسي‌كاري اين جمعيت را به رخ مي‌كشد. همچنان كه روزنامه اين جمعيت نيز با صرف بودجه دولتي و برخلاف اصل بي‌غرضي تيترها و عناوين مغرضانه و در جهت اهداف گروه‌هاي سياسي خاص را هدف خود قرار داده است.
توجيهي متفاوتدكتر عليرضا عنبري، مديركل سلامت خارج از كشور جمعيت هلال احمر با بيان اينكه در حال حاضر در ۱۷ كشور ۲۵ مركز خدمات مورد نياز درماني ارائه مي‌دهند، درباره تعطيلي برخي مراكز درماني سلامت خارج از كشور هلال‌احمر اينگونه توضيح مي‌دهد:«دو كشور آفريقايي زيمبابوه و كومور خودشان خواستار توقف خدمات درماني هلال احمر در كشورشان شدند!»
وي درباره چگونگي همكاري در كشورهاي مختلف مي‌افزايد: «فعاليت درماني در هر كشوري و به هر علتي با امضاي تفاهمنامه و رسيدن به توافق با آن كشور شروع مي‌شود. بيشتر كشورهايي كه درگيري‌هاي منطقه‌اي دارند و با تغييرات گروهي يا حزبي روبه‌رو مي‌شوند، خواستار حضور ما نخواهند بود كه در اين صورت دفتر سفارت ما هم در آن كشورتعطيل مي‌شود، مانند سومالي و سودان كه از قبل بوده و اخيراً هم در زيمبابوه و كومور ديگر خدمات ارائه نمي‌شود.»
اظهارات اين مسئول هلال احمر درباره دلايل توقف فعاليت مراكز درماني هلال احمر در آفريقا و امريكاي لاتين در حالي است كه بنا به تأكيد يك منبع آگاه و كارشناس مسائل بين‌المللي در گفت‌وگو با «جوان» دولت‌هاي دست‌نشانده‌اي مانند دولت كومور كه با پول عربستان سعودي اداره مي‌شوند، خواستار توقف فعاليت جمعيت هلال احمر ايران شده‌اند.
از سوي ديگر با تعطيل شدن اين مراكز درماني جمعيت هلال احمر ايران و وزارت امور خارجه كشورمان هيچ تلاشي براي احقاق حقوق جمعيت نداشته‌اند چراكه به هر حال مالكيت اين مراكز درماني در اختيار هلال احمر بوده و از سوي جمعيت هلال احمر كشورمان تجهيز شده‌اند و در حالي كه اغلب اين مراكز درماني به اجبار رهاسازي شده‌اند اما با تصميم مسئولان ارشد اين سازمان به راحتي مالكيت و تجهيزات‌شان اهدا شده است!
تعطيلي اين مراكز درماني طي يك سال گذشته در حالي است كه فعاليت آنها بر اساس تفاهمنامه‌هاي حقوقي بين‌المللي است كه به امضاي ايران و دولت‌هاي دريافت‌كننده خدمات رسيده است اما فشارهاي سياسي فدراسيون هلال احمر و قانون‌هاي نانوشته‌اي كه وجود دارد در كنار سياست انفعال وزارت امور خارجه و هلال احمر كشورمان موجب بسته شدن اين مراكز درماني شده است.
آن‌طور كه عنبري مي‌گويد، جمعيت هلال‌احمر در راستاي مواد ۲ و ۳ قانون اساسنامه خود يعني تسكين آلام بشري و حمايت از سلامت و زندگي انسان‌ها در داخل و خارج از كشور در كشورهاي ديگر حضور پيدا كرده و همگام با برنامه‌هاي وزارت خارجه در كشور متبوع فعاليت‌هاي درماني هم انجام مي‌شود. سياست جمعيت هلال‌احمر اين است كه با دريافت كمك‌هاي توسعه‌اي وزارت امورخارجه فعاليت‌هايش را در اين مراكز ادامه يا توسعه دهد.
ابهام در فراجناحي بودناحمدعلي نوربالا، رئيس اسبق جمعيت هلال احمر ايران هم معتقد است: «هلال احمر حامي خدمات انسان‌دوستانه است و قرار نيست براي گرفتن بودجه بيشتر استقلال خود را از دست دهد بلكه اين نهاد بايد به عنوان نهاد ملي، بدون وابستگي‌هاي سياسي و جناحي باقي بماند.»
بسته شدن مراكز درماني، انحراف از اصول و ارزش‌هاي اوليه بي‌طرفي و بي‌غرضي و چرخش معنادار همگام و در راستاي طرح‌هاي عربستان و رژيم صهيونيستي براي كاهش نفوذ ايران در منطقه، فراجناحي بودن اين جمعيت به ظاهر غير‌دولتي را زير سؤال برده و ابهاماتي را پديد آورده است كه انتظار مي‌رود مسئولان اين جمعيت در برابر آن پاسخگو باشند و نهادهاي نظارتي بر اين رويه نظارت قوي‌تري اعمال كنند.
