قاضي احمد مظفري در نشست خبري روز گذشته خود به خبرنگاران گفت:موضوع حقوق كودك در ايران پس از انقلاب رشد خوبي داشته و قانونگذار چه از لحاظ حقوقي و چه از لحاظ كيفري از اطفال و نوجوانان حمايتهاي خاصي داشته است. وي با بيان اينكه ما در خاورميانه تنها كشوري هستيم كه به مفاد پيمان نامه جهاني كودك عمل كردهايم، گفت: ما در خاورميانه كشور شاخص در بحث حقوق كودك هستيم. ضمن اينكه در دانشگاههاي ما رشته حقوق كيفري اطفال ايجاد شده و گرايش بسياري از پاياننامهها موضوع حمايت از حقوق كودك است.
معاون رئيس كل دادگستري استان تهران در امور زندانيان ادامه داد: سال 78 حدود 400 تا 500 مددجو در كانون اصلاح و تربيت داشتيم كه اين رقم در حال حاضر به 150 نفر رسيده است.
مظفري در خصوص كودكان بازمانده از تحصيل، كودكان كار و كودكان اتباع بيگانه گفت: در رابطه با اتباع بيگانه حمايتهاي زيادي صورت گرفته است و حدود 700 تا 800 هزار نفر از اين كودكان باسواد شدهاند.
وي با بيان اينكه يكي از اولويتها در رسيدگي به پروندههاي كودكان و نوجوانان، تشكيل پرونده شخصيت است، گفت: در پرونده قتل ستايش، بازپرس دستور ارجاع پرونده به واحد مددكاري را براي احراز شخصيت متهم صادر كرد تا مشخص شود ارتكاب جرم به چه انگيزهاي بوده است.
مظفري با تأكيد بر اينكه تشكيل پرونده شخصيت به صورت 100 درصد در تعيين مجازات اثر دارد، گفت: گاهي اوقات با تشكيل پرونده شخصيت مشخص ميشود كه متهم نقص عقلي دارد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا متهم پرونده قتل ستايش به رشد عقلي لازم رسيده بوده و حرمت جرم ارتكابي خود را درك ميكرده يا خير افزود: پرونده را مطالعه نكردم، اما بر اساس مصاحبهاي كه با متهم داشتم، فكر ميكنم متهم اين پرونده از لحاظ عقلي به رشد عقلي رسيده بود و بر اساس سؤالاتي كه از وي داشتم، فكر ميكنم حرمت جرم ارتكابي را هم ميدانسته است، اما حالا بايد منتظر ماند تا ديوان عالي تصميم نهايي را بگيرد. معاون رئيس كل دادگستري استان تهران در خصوص اعدام براي افراد زير 18 سال گفت: ما براي زير 18 سال اعدام نداريم، اما موضوع قصاص مطرح است كه يك حق عمومي براي خانواده مقتول محسوب ميشود و حتي رئيس قوه قضائيه هم نميتواند در اين موضوع دخالت كند.
