همانطور كه پيشبيني ميشد وزارت نفت ادعاهاي خود را فراموش كرده و به طور زيركانهاي سعي در حذف شركتهاي ايراني در حوزه «توسعه» دارد و قصد دارد با استفاده ابزاري از شركتهاي ايراني، فضا را براي هبه ميادين كمريسك ايران به شركتهاي خارجي آماده كند.
قراردادهاي جديد نفتي دو حوزه مهم را نشانه گرفتهاند؛ افزايش ضريب بازيافت و توسعه ميادين نفتي و گازي. طبق مدل جديد هشت شركت ايراني مجوز شركتهاي اكتشاف و توليد را از اين وزارتخانه دريافت كردهاند كه مهمترين رسالت حرفهاي آنها توسعه ميادين و توليد است ولي وزارت نفت قصد دارد آنها را در زمين «افزايش ضريب بازيافت» از مخازن نفتي به بازي بگيرد تا از آنها به عنوان جادهصافكني براي شركتهاي خارجي بهره ببرد.
وزير نفت به خوبي ميداند اعطاي ميادين بكر و كمريسك به شركتهاي خارجي با انتقادهاي بسياري همراه است، لذا قصد دارد دو شركت مهم و مؤثر از ميان اين هشت شركت داخلي انتخاب شده را به قراردادهايي سرگرم كند كه نيازمند تخصص بسياري است.
براي بررسي بهتر اين موضوع بهتر است بدانيم زنگنه در دور نخست فعاليت خود در نفت، همين شيوه را نيز پياده كرد كه نتيجه آن عقبماندگي محض در ميادين مشترك نفتي بود. او در آن سالها براي هبه كردن ميادين كمريسك و مستقل ايران به شل، توتل و اني، شركت پتروايران را تأسيس كرد تا از اين شركت، شركتي بينالمللي بسازد. او براي كاهش انتقادات، ميادين مشترك لايه نفتي پارسجنوبي، فروزان و اسفنديار، نصرت و فرزام و ميدان گازي سلمان را به شركت پتروايران واگذار كرد تا با خيالي راحت ميادين مستقل را به شركتهاي خارجي و مورد علاقه خود واگذار كند.
اين ابتكار زنگنه موجب شد ميادين مشترك دريايي به شركت يكشبه و بيتجربه ايراني واگذار شود و ميادين مستقل و بسيار راحت به شركتهاي خارجي هديه شود. نتيجه اين اقدام وزير نفت مسبب عقبماندگيهاي بزرگ در ميادين مشترك شد بهطوري كه در دوره وي شركت مرسك دانمارك از لايه نفتي پارسجنوبي به بهانه سپردن آن به پتروايران طرد شود تا اين شركت در طرف قطري بتواند در مقابل برداشت «صفر» بشكهاي ايران، يك ميليارد بشكه براي قطريها برداشت كند.
حالا همان روزها در حال تكرار است؛ وزير نفت ميخواهد زيركي و ضربه بزرگ خودش به منافع ملي را يكبار ديگر تكرار كند و يك كار تخصصي و پيچيده را به شركتهايي واگذار كند كه به هيچ عنوان تجربهاي در اين حوزه ندارند و در برابر آن، ميادين كمريسكي را مانند آزادگان- طبق قول و قرارها- به توتال فرانسه واگذار كند.
وزارت نفت به جاي آنكه وظيفه افزايش ضريب بازيافت را به شركتهاي خارجي و كار توسعه را به شركتهاي ايراني واگذار كند، هدف ديگري را طراحي كرده است كه بر اساس آن ميخواهد شركتهاي ايراني را در مياديني كه قطعاً شكست خواهند خورد وارد بازي خود كند تا در لواي آن، جاده را براي ورود پرشكوه و پرامتياز شركتهاي غربي آماده كند.
اينكه وزارت نفت قصد دارد براي يك كار تخصصي از يك شركت بيتجربه استفاده و آنها را با اين قراردادها خلع سلاح كند همان اقدامي است كه فاجعه توسعه ميادين مشترك را به بار آورده است. شركتهاي ايراني كه وزارت نفت آنها را تأييد صلاحيت كرده است تخصص اصليشان «توسعه» ميادين نفت و گاز است و شركتهاي خارجي به زعم وزير نفت، تخصص خوبي در افزايش ضريب بازيافت دارند. حال سؤال اينجاست دليل به كارگيري معكوس شركتهاي ايراني در فصل نوين توسعه صنعت نفت چيست و آيا قرار است با سناريو چيني منويات وزارت نفت براي هديه منابع كشور به شركتهاي خارجي اجرايي شود؟
اما وزارت نفت تنها و تنها به فكر پيادهسازي برنامههاي خود است و حاضر است به منافع ملي ضربات عميقي وارد شود ولي دستشان از شركتهاي خارجي خالي نشود. برخي ساكنان خيابان طالقاني ذوب در چشم آبيها هستند و براي مهيا كردن حضور آنها در مديريت و بهرهبرداري از منابع ملي با امتيازاتي ويژه، شركتهاي ايراني را به امور پيچيده فني سرگرم ميكنند، به عنوان نمونه به دو شركت ايراني كه به هيچ عنوان روي مخازن كشور آشنايي ندارند، دو مخزن بسيار سخت و پيچيده پيشنهاد شده و قرار است با آنها قراردادهايي را در قالب IPC امضا شود. با اين استراتژي هم وزارت نفت ادعا ميكند كه شركتهاي داخلي را در اولويت قرار داده است و هم ميتواند فضا را براي واگذاري منابع ملت به شركتهاي خارجي آماده كند.
در اين ميان تأكيد بسياري براي واگذاري مخزن آسماري اهواز به عنوان اصليترين مخزن نفت كشور با توليد حداقل ۵۰۰ هزار بشكه به شركت بيپي و واگذاري آزادگان به توتال وجود دارد به طوري كه مديرعامل توتال خود را از فرانسه به الجزاير رساند تا با وزير نفت به گفتوگو بنشيند.
اين ذوقزدگي با ادعاي نياز ايران به سرمايهگذاري و توسعه ميادين مشترك همراه شده است و وزارت نفت بيتوجه به منافع ملي در زميني به بازي پرداخته است كه كشور بازنده محض آن ايران است و شركتهاي خارجي برنده آن.
دولت روحانی "برعکس خواسته رهبری هیچ علاقه ای به سمت اقتصاد مفاومتی ندارد"و هر انچه راکه گهگاهی بر زبان می اورد" فقط جنبه سوپاپ دیگ
