دخالت دولت عواقب دارد

كميته بين‌المللي المپيك، طبق قانون، ‌دخالت دولت‌ها را برنمي‌تابد و با آن برخورد مي‌كند. اين كاملاً واضح و مشخص است و اينكه كسي در اين ميان خودزني كرده يا نه اصلاً مطرح نيست. در واقع ما يا طبق قانون عمل مي‌كنيم و در كار فدراسيون‌هايي كه عضو كميته ملي المپيك هستند دخالت نمي‌كنيم، ‌كه خب دليلي براي نگراني ندارد، يا قانون شكني مي‌كنيم و در كار آنها دخالت مي‌كنيم. كه خب بايد يا پاسخگو باشيم و مجامع بين‌المللي را قانع كنيم يا تعليق بشويم. هنوز به طور مشخص نمي‌دانيم در نامه ارسالي IOC به چه مسئله‌اي پرداخته شده است، اما اگر واقعاً قصد آن را داريم كه ورزش كشور با تعليق مواجه نشود و مي‌خواهيم طبق قانون پيش برويم، ‌بايد اساسنامه فدراسيون‌ها را تغيير دهيم. در اساسنامه فدراسيون‌ها 22 مورد دخالت دولت وجود دارد. اساسنامه حاكي از مجوز دخالت دولت است. در تبصره ماده 10 اساسنامه فدراسيون‌ها اين اجازه به تربيت بدني سابق و وزارت ورزش فعلي داده شده كه رؤساي فدراسيون‌ها را بركنار كرده و براي آنها سرپرست انتخاب كنند. خب اين عين دخالت دولت است. پس چطور مي‌توانيم بگوييم كه كسي يا كساني خودزني كرده‌اند.

اگر شخص يا اشخاصي از داخل مجامع بين‌المللي را مطلع كرده‌اند كه بايد آنها را معرفي و با آنان برخورد كرد. اگر هم كه طبق قانون پيش مي‌رويم و تخلفي نكرده‌ايم كه نگراني نداريم و لزومي براي مطرح شدن اين بحث‌ها نيست، اما اگر واقعاً قانون را رعايت نكرده‌ايم بحث فرق مي‌كند. اگر واقعاً اينقدر لازم است كه دولت در امور فدراسيون‌ها يا كميته ملي المپيك دخالت كند، خب برود و در اين خصوص از خود دفاع كند. يا مي‌تواند IOC و مجامع بين‌المللي را قانع كند يا آنكه تعليق مي‌شويم. اين هم وظيفه كميته ملي المپيك نيست. كميته ملي المپيك نمي‌تواند به وزارت ورزش دستور بدهد. اين وزارت ورزش است كه بايد اقدام كند. اساسنامه بايد اصلاح شود و به گونه‌اي تنظيم شود كه به دولت اجازه دخالت در امور فدراسيون‌ها را ندهد و استقلال آنها را زير سؤال نبرد. البته اگر مي‌خواهيم طبق قانون دنيا پيش برويم و تعليق نشويم. اگر هم نمي‌خواهيم كه به كارمان ادامه دهيم و عواقب آن را هم بپذيريم. به هر حال هر دخالتي عواقبي دارد.