لايحه برنامه ششم براي دومين بار با تغييرات جزئي به مجلس آمد اما اين بار نيز به دليل حذف كاهش نرخ بيكاري از ۱۱ به ۷ درصد از لايحه برنامه ششم، مورد انتقاد نمايندگان مجلس قرار گرفت.
نمايندگان مجلس نسبت به اينكه لايحه برنامه ششم توسعه در رفت و برگشت ميان مجلس و دولت، شكل بررسي را دچار چالش جدي كرده است گله دارند و معتقدند رويه فعلي كه نحوه مواجهه دولت با مجلس شوراي اسلامي است، قابل قبول نيست. بايد سازمان برنامه و بودجه گزارش نهايي را تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند مانند سالهاي قبل و اين به عنوان مبنا به مجلس بيايد و با زمانبندي بر اساس آن جلو برويم.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در برنامه «تيترامشب» با اشاره به اين چالشها در تصويب لايحه برنامه ششم، ميگويد: مبناي عملكرد بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه است، بايد يك بار براي هميشه تعيين تكليف كنيم كه آنچه به مجلس ارائه ميشود، بايد توسط رئيسجمهور و نه سازمان مديريت و برنامهريزي ارائه شود. همچنين اسناد پيوست برنامه ششم توسعه به تصويب هيئت وزيران نرسيده است، در صورتي كه بايد به تصويب اين هيئت برسد.
محمدرضا پورابراهيمي ميافزايد: تفكر دولت و عنوان لايحه ابتدا لايحه اخذ احكام برنامه ششم توسعه بود اما مجلس شوراي اسلامي به آن ايراد گرفت و آن را بدعت دانست، سپس دولت چهار ماده به آن اضافه كرد و تغييراتي را در آن انجام داد.
پورابراهيمي ميگويد: بر اساس لايحه برنامه ششم توسعه، قرار است متوسط رشد اقتصادي كشور 8 درصد باشد، در حالي كه تاكنون اين رقم در پنج سال گذشته حدود 2 درصد است و در سه دهه قبل هم حدود 4 درصد بود، بنابراين هدفگذاري براي رسيدن به رشد 8 درصد از واقعيت به دور و در حد آرزو است.
اما رئيس امور اقتصاد كلان سازمان برنامه و بودجه كه در اين برنامه حضور داشت از عملكرد اين سازمان در تدوين لايحه دفاع كرده و ميگويد: با توجه به درخواست مجلس شوراي اسلامي، سه جزء به لايحه برنامه ششم توسعه اضافه شد كه قسمت اول شامل جداول اهداف كلان است و يك ماده در اين باره تهيه و اضافه شد.
امير باقري با بيان اينكه ماده 2 هم برآورد منابع مالي در برنامه ششم توسعه است، ميگويد: همچنين مجلس خواهان مشخص شدن اولويتهاي برنامه بود كه در ماده 3، اين اولويتها مشخص شد. باقري با بيان اينكه متني كه رئيسجمهور امضا كرده ملاك است بيان ميكند: اين متن شامل مجموعه لايحه برنامه كه پارسال تقديم مجلس شد به علاوه مواد اخير يك تا چهار است. وي با اشاره به اينكه لايحه برنامه ششم تغييرات زيادي نكرده است، ميگويد: اين تغييرات، جزئي است و از نظر ما سند، مصوب و تقديم مجلس شده است و نامه رسمي رياست جمهوري را هم دارد. باقري با بيان اينكه برنامهاي طراحي كرديم كه از اهداف تا سطح اقدام در آن مشخص است ميافزايد: ما ميخواهيم از تجربيات و دانش نمايندگان مجلس استفاده كنيم تا لايحه، كاملتر و متن نهايي موجب حركت اقتصادي شود.
وي با بيان اينكه ركودي كه از سال 90 ايجاد شده است بايد جبران شود ميگويد: اگر سندچشم انداز را به دو دهه تقسيم كنيم در دهه اول يعني 1384 تا 1394 عقبماندگي در اقتصاد ايران ايجاد شده است.
باقري ادامه ميدهد: فاصله ايران با كشورهاي رقيب حوزه سند چشم انداز در مقايسه با سال 84 بيشتر شده است و عقب افتاديم بنابراين بايد در دهه دوم اين فاصله را جبران و متون و سياستهايي را طراحي كنيم تا اين عقبماندگي برطرف شود.
باقري ادامه داد: زماني كه قرار شد هدفگذاري برنامه ششم توسعه انجام شود سازمان برنامه و بودجه سه سناريو را تهيه كرد و هر سه در دولت مطرح و در پايان با مشورت مجمع تشخيص مصلحت نظام، رسيدن به رشد 8 درصدي با عنوان سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه ابلاغ شد، بنابراين بايد الزامات آن را در اين برنامه پيگيري كنيم.
انتقاد مجدد از لايحه برنامه ششم
برخلاف نظر دولتيها، اعضاي كميسيون تلفيق برنامه ششم همچنان به لايحه برنامه ششم انتقاد دارند. در اين خصوص سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم ميگويد: در لايحه برنامه ششم آمده بود كه نرخ بيكاري از ۱۱ درصد فعلي به ۷ درصد كاهش يابد اما دولت در آخرين اصلاحات، اين هدفگذاري را حذف كرد.
محمد خدابخشي در نشست خبري با اصحاب رسانه در تشريح فعاليتهاي كميسيون متبوع خود ميافزايد: لايحه برنامه ششم توسعه در تاريخ 26 دي ماه سال گذشته به مجلس ارائه شد كه در آن زمان هم نمايندگان نسبت به عنوان و محتواي لايحه ارائه شده انتقاداتي داشتند. پس از آن بنا به انتقاد اعضا و نمايندگان مجلس نهم و كارشناسان به نوعي اين لايحه با ويرايشي جديد به امضاي رئيس سازمان برنامه و بودجه و اضافه شدن چهار ماده به مجلس دهم ارائه شد.
سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس تأكيد ميكند: اين اصلاحات شامل منابع، مصارف، جداول و شاخصهاي كمي، اولويتها و مسائل محوري است.
وي با تأكيد بر اينكه اخيراً همان اصلاحات انجام شده توسط هيئت وزيران به تصويب رسيده و با امضاي رئيسجمهور در روزهاي اخير به مجلس ارائه شده، تصريح ميكند: به نظر ميرسد اين ويرايش مجدد تفاوت اندكي با آنچه رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه كرده است دارد.
خدابخشي ميگويد: در لايحه برنامه ششم دولت هدفگذاري كاهش نرخ بيكاري از 11 درصد به 7 درصد را اعلام كرده بود كه در ويرايش جديد با امضاي رئيسجمهور اين موضوع حذف شده است.
سخنگوي كميسيون تلفيق برنامه ششم مجلس با ابراز بياطلاعي از حذف هدفگذاري درمورد نرخ بيكاري در لايحه برنامه ششم ميافزايد: در حال حاضر نمايندگان در تعطيلات تابستاني به سر ميبرند اما قرار است هفته سوم جلسات با حضور اعضاي كميسيون تلفيق برنامه برگزار و در خصوص اين موضوع و موارد ديگر تصميمگيري شود.
خدابخشي در پاسخ به اين سؤال كه گفته ميشود بايد اسناد پيوستي برنامه ششم نيز به تصويب هيئت وزيران برسد، ميگويد: آنچه رسماً و با امضاي مسئولان ارسال شده، 35 ماده لايحه برنامه ششم است و پيوست آن به صورت غيررسمي در قالب 2 هزار صفحه به مجلس تقديم شد. وي درمورد زمانبندي بررسي رسيدگي به برنامه ششم اظهار ميدارد: تلاش ميكنيم قبل از رسيدگي به موضوع بودجه سال آينده اين برنامه تصويب شود و مبنايي براي بودجه سال 96 باشد. حتماً در اين باره و ابهامات موجود در برنامه نمايندگان و اعضاي كميسيون تصميمگيري ميكنند.
