منفي 0/6 درصد يك عدد نيست، بلكه پيش خبري از وقوع يك فاجعه است؛فاجعهاي كه مدتهاست پيشبيني شده و درباره آن تذكر داده شده است. حكايت كاهش جمعيت و تغيير هرم سني جامعه به سمت پيري موضوعي است كه در سرشماري سال 90 خود را به شكل جدي نشان داد. حالا آنطور كه مديركل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال كشور گفته است، طبق آمار چهار ماهه امسال نرخ مواليد به منفي 0/6 درصد رسيده است و اين آغاز براي رشد منفي جمعيت در حالي اتفاق ميافتد كه دو سال از ابلاغ سياستهاي كلي جمعيت از سوي مقام معظم رهبري ميگذرد اما به دليل كمكاريهاي دستگاهها و اتخاد سياستهاي تشويقي براي تهديد نسل به جاي افزايش جمعيت به اين نقطه رسيدهايم. حالا جمعي از پزشكان براي دومين بار طي نامهاي به وزير بهداشت تأكيد كردند: در وزارتخانه شما نام كنترل جمعيت به سلامت باروري تغيير كرده است و تشويقها براي تحديد نسل، همچنان پابرجاست.
بهمنماه سال گذشته بود كه نخستين نامه از سوي دانشجويان علوم پزشكي درباره جمعيت به وزير بهداشت نوشته شد و دكتر هاشمي در پاسخ به اين مطالبه گفت شخصاً پيگير سياستهاي جمعيتي است و در صورت وجود هرگونه نقصي نسبت به رفع آن اقدام خواهد نمود. با وجود اين برخي مشوقهاي اين وزارتخانه براي تحديد نسل ادامه يافت و موجب شد 85 پزشك 20 تيرماه در نامهاي خطاب به وزير از وي بخواهند مشوقها را بردارد و جلوي سقط جنين غيرقانوني را بگيرد. مديركل دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت در پاسخ به اين نامه گفت که سياستهاي جمعيتي وزارت بهداشت كاملاً براساس سياستهاي كلي جمعيت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري است. با وجود اين اما منفي شدن رشد جمعيت دوباره جمعي از پزشكان را بر آن داشت تا با نامهاي ديگر به وزير بهداشت انتقادات خود را به برنامههاي اين وزارتخانه اعلام كنند.
مشوقهاي تحديد نسل در اين نامه خطاب به وزير بهداشت با انتقاد از رد موارد مغايرت سياستهاي جمعيتي اعمالي وزارت بهداشت با سياستهاي كلي جمعيت از سوي وزارت بهداشت اين رفتار مصداق پاك كردن صورت مسئله دانسته شده چرا كه با يك پرسوجوي ساده تلفني يا حضوري از مراكز بهداشتي درماني سطح كشور و همچنين با مراجعه به اسناد وزارت بهداشت اين موارد قابل راستيآزمايي است. يكي از اين مشوقها براي تحديد نسل دادن اقلام رایگان برای ممانعت از بارداري بعد از فرزند سوم است كه هرچند دكتر مطلق، مديركل دفتر سلامت جمعيت وزارت بهداشت آن را تكذيب كرد، بر اساس بخشنامههاي ارسالي از وزارتخانه در سال 94، سه فرزند به عنوان حداكثر تعداد فرزندان مطلوب هر خانوار در همه مراكز و خانههاي بهداشتي اعلام و اعمال شده است. بر اساس بخشنامه مورخ 6 شهريور 1394، يكي از موارد لزوم تعويق بارداري و ارائه اقلام ممانعت از بارداري، مادر داراي سن 35 سال و بيشتر و داراي سه فرزند عنوان شده است. همچنين اين وزارتخانه با مشاوره، مردم را به سمت كاهش جمعيت سوق ميدهد. بر اين اساس نويسندگان اين نامه معتقدند كلمه «مشاوره» تعريف ديگري از آموزش و تشويقهاي اجباري است كه زنان جامعه را با ايجاد نگراني درباره باردار شدن وادار به كنترل جمعيت ميكند. آمار فاجعهبار بيش از 200 هزار مورد سقط جنين سالانه هم ناشي از همين نگرانيهاست.
تغيير نام براي ادامه سياستهابنا به تأكيد اين پزشكان برخلاف ادعاي مطرح شده به نقل از آقاي دكتر مطلق مبني بر اينكه هيچ فردي با هدف كنترل جمعيت در وزارت بهداشت برنامهريزي نميكند، پزشكاني كه در حال حاضر در خانهها و مراكز بهداشتي درماني حضور دارند و از نزديك در حال ارائه خدمات بهداشتي درماني هستند، معتقدند در وزارت بهداشت نام كنترل جمعيت به سلامت باروري تغيير كرده است. در اين نامه تأكيد شده: «سياستهاي جمعيتي كه هم اكنون در عمل اجرا ميشود، در قاطبه مناطق كشور همان سياستهاي كنترل جمعيت است؛ امري كه متأسفانه از عوامل مهم منفي شدن نرخ رشد مواليد كشور در چهار ماهه نخست سال جاري نيز به شمار ميآيد.» از سوي ديگر در بخشنامه مورخ 11 شهريور 94 وزارت بهداشت، صراحتاً اعلام شده است كه زنان در معرض مشكلات اقتصادي و اجتماعي بايد اقلام ممانعت از بارداري را به صورت رايگان دريافت كنند اما چه كسي و با چه معياري، مرجع تشخيص افراد با مشكلات اقتصادي و اجتماعي است؟ در حالي كه آيا راهحل مبارزه با فقر، انقراض نسل فقراست؟ در اين نامه با تأكيد بر اينكه وزير بهداشت عزمي براي اجراي طرحهاي افزايش جمعيت ندارد، آمده است: «با گذشت بيش از سه سال از مدت مسئوليت جنابعالي و در شرايطي كه كشور با افت شديد نرخ باروري و كاهش جمعيت جوان و پوياي كشور در آيندهاي نزديك روبهروست، چرا هيچ حركت مؤثري در تغيير سياستهاي وزارتخانه صورت نگرفته است؟ آيا با تعدادي بخشنامه شعاري و بدون دستورالعمل و ضمانت اجرايي، ميتوان بر بحران جمعيت فائق آمد؟»
مجوزهايي براي عقيمسازي موارد قابل ارجاع براي توبكتومي (عقيمسازي دائمي در زنان) از سوي وزارتخانه كه به پرسنل مراكز بهداشت اجازه ميدهد افراد را بر اساس آن، براي عقيمسازي و كنترل جمعيت ارجاع دهند براي زنان 40 سال به بالا، افرادي كه براي بار سوم سزارين ميشوند، به شرط داشتن دو فرزند زنده و تعداد پنج فرزند و بيشتر است. بر اين اساس نويسندگان اين نامه معتقدند آيا موارد فوق بر اساس منابع علمي براي سلامت مادر تنظيم شده يا بر اساس سياستهاي كنترل جمعيت؟ اگر در كتب مرجع و منابع معتبر علمي چنين مواردي براي لزوم عقيمسازي دائمي زنان وجود دارد، اطلاعرساني شود. همچنين هيچگونه سياست تشويقي در راستاي سياستهاي جديد جمعيتي وجود ندارد و به هيچ يك از مراقبان سلامت، پاداشي در قبال مشاوره فرزندآوري تعلق نميگيرد اما پاداشهاي گذاشتن IUD و ارجاع براي توبكتومي همچنان به حساب پرسنل بهداشتي ارائه دهنده اين امور واريز ميشود. همچنان عقيمسازي دائمي زنان ارجاع شده توسط مراكز بهداشت، به صورت كاملاً رايگان انجام ميشود؛ مسئلهاي كه در تضاد آشكار با سخن مقام معظم رهبري است. علاوه بر اين كلاسهاي مشاوره تنظيم خانواده براي پرسنل مراكز بهداشتي هم اكنون نيز مكرراً برگزار ميشود، در عوض هيچگونه كلاس آموزشي در راستاي تشويق فرزندآوري وجود ندارد. در اين نامه با اشاره به بخشنامه مورخ 7 مرداد 1394 وزارت بهداشت آمده است: بر اساس اين بخشنامه پيرو ابلاغ سياستهاي كلي جمعيت از سوي رهبري و در راستاي فرهنگسازي در جهت پيشگيري از ناباروري و افزايش نرخ باروري، كتابچهاي با عنوان سن و ناباروري چاپ و به همه زوجهاي جوان در آستانه ازدواج و داراي كمتر از دو فرزند ارائه ميشود.
بر اساس محتواي اين كتاب بارداري در زنان از 30 و در مردان از 40 سال به بعد خطرناك و در زنان از 35 سال و در مردان از 45 سال به بعد همراه با خطرات و بيماريهاي وحشتناك براي فرزند خواهد بود؛ امري كه هر زن و شوهري را به سمت فرار از فرزندآوري سوق ميدهد. اين در حالي است كه بر اساس گزارش دفتر آمار و اطلاعات جمعيت سازمان ثبت احوال، ميانگين سن ازدواج در كشور در سال 93 در مردان 28/1 سال و در زنان 23/4 سال بوده است. بنابراين زوجها فرصت چنداني براي فرزندآوري ندارند و وقتي سياست فاصلهگذاري مناسب از سوي سيستم بهداشتي اعمال ميشود، خانوادهها اساساً نميتوانند بيش از دو يا نهايتاً سه فرزند داشته باشند. اين پزشكان اما معتقدند با پيشرفتهاي فراوان بهداشت و سلامت در ايران اسلامي سن مناسب براي باروري زنان نسبت به دهه 60 تفاوت كرده و محدود كردن فرزندآوري در اين بازه سني مبناي علمي ندارد. نويسندگان اين نامه كه ظاهراً نگران برخوردهاي غيرمسئولانه از جمله اخراج، توبيخ، لغو پروانه، بايكوت علمي و سلب ارتقا هستند، نام و مشخصات خود را ذكر نكردهاند اما تأكيد كردهاند در صورت لزوم و ادامه اين روند خسارتزا، نام و مشخصات امضاكنندگان نامه در اختيار سازمان بازرسي كل كشور قرار خواهد گرفت.
چیزی نمی شود گفت فقط با سوخت و ساخت که با جماعتی رویرو هستیم که فقط ................... 
