بخش قابلتوجهي از ترسيم تصوير ايران 1404 بر عهده فعاليتهاي دانشبنيان است. با اين وجود و به رغم اينكه در تمام اسناد بالادستي بر دانشبنيان بودن فعاليتهاي اقتصادي كشور تأكيد شده، اين هدفگذاري كلي است و با مصداق و هدفگذاري كمي و كيفي همراه نيست.
بر اين مبنا، نبود هدفگذاري شفاف باعث شده است دولتها در روند دانشبنيانسازي اساس اداره كشور به هيچ نهاد نظارتي در اين زمينه پاسخگو نباشند و به قول مشاور علمی وزارت دفاع هر دستاوردي در هر سطحي را براي خود هدف تعيين كرده و به مناسبت تحقق آن براي خود هورا بكشند. در حال حاضر شرکت های دانشبنیان از 3 هزار و 200 مورد در دولت گذشته به 2 هزار و 500 مورد در دولت فعلی رسیده است. این تعداد شرکت تنها 2 درصد از 50 درصد اقتصاد دانش بنیان ایران 1404 را محقق کرده است.
كاهش تعداد شركتهاي دانشبنيان در پي سختگيري براي دانشبنيان دانستن فعاليت اين حوزه در دولت فعلي، مسئلهاي است كه اين روزها بيش از هر زمان ديگري مورد توجه صاحبنظران قرار گرفته است. مديران علم و فناوري وقت در دولت پيشين منشوري براي فعاليت شركتهاي دانشبنيان و پاركهاي علم و فناوري در نظر گرفته بودند. اين منشور اعلام ميكرد كه شركتهاي دانشبنيان بايد بتوانند سهم بزرگي از اقتصاد را بر عهده بگيرند و 4ميليون و 500 هزار نفر را ظرف چهار سال جذب بازار كار و 20 درصد از ارزش توليد ناخالص ملي را از آن خود كنند و به درآمد سالانه يك ميليون دلار برسند، به شرطي كه تا پايان برنامه پنجم 60 هزار شركت دانشبنيان راهاندازي شود. اين هدفگذاري در فضايي تدوين شده بود كه 3 هزار و 200 شركت دانشبنيان فعال و بيش از 20 هزار دانشور و فناور در آنها به فعاليت مستقيم مشغول بودند. همچنين 5 هزار محصول دانشبنيان توليد شده بود. علاوه بر اينكه ارزش افزوده با نهادينه شدن دانش در محصول بالا ميرفت.
همچنين كشور در برههاي قرار داشت كه تمرين پژوهش را كنار ميگذاشت و ميدانست محصول يا خدمت مبتني بر دانش از جمله دستاوردهاي مقاله است، در غير اين صورت هيچ نظامي براي مقاله صرف ديگر پول خرج نخواهد كرد.
تنها 2 درصد اقتصاد كشور دانشبنيان شده است!در اين رابطه سيدمحمد صاحبكارخراساني، سرپرست امور شركتها و مؤسسات دانشبنيان در معاونت علمي رياست جمهوري در گفتوگو با «جوان» ضمن رد هرگونه تكليف قانوني براي فعاليت تعداد مشخصي شركت دانش بنيان، بر جنبه كيفي و بازده اين شركتها در عمليات اقتصادي و توليد و ارائه خدمات تأكيد ميكند. وي ميگويد: در حال حاضر 2 هزار و 500 شركت دانشبنيان مورد تأييد كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و مؤسسات دانشبنيان در كشور فعال هستند و اين رقم به جز شركتهايي است كه در پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد فعاليت ميكنند و حائز امتيازات كارگروه نيستند. صاحبكار ميافزايد: اين تعداد شركت دانشبنيان حدود 2 درصد اقتصاد كشور را در دست دارند.
هرچند اين مقام مسئول تصريحي در اين مورد نداشت اما به نظر ميرسد با اجرايي شدن قانون حمايت از شركتهاي دانشبنيان و افزايش دامنه ارائه تسهيلات در قالبهاي مختلف، دولت ترجيح ميدهد روي بازده شركتهاي داراي صلاحيت سرمايهگذاري كند تا افزايش تعداد شركتهاي با بازده كم و متوسط. در عين حال كه اين تصميم نيز ميتواند در ارتباط با محدوديت منابع ريسكپذير دولت در خصوص توسعه اقتصادي باشد كه خود جاي بحث مفصل دارد.
اين در حالي است كه نگاه فوق منتقداني دارد از جمله محمد مهدينژاد نوري، معاون پژوهشي وزارت علوم در دولت دهم، استاد دانشگاه صنعتي مالك اشتر و مشاور علمي وزير دفاع ايران. وي به «جوان» ميگويد: طبق اهداف تعيين شده در سياستهاي كلي نظام و احكام برنامه ششم توسعه، 50 درصد صادرات اقتصادي كشور بايد منحصر به محصولات با فناوري پيشرفته و دانشبنيان باشد و اين در گرو ايجاد 20 هزار شركت دانشبنيان تا پايان برنامه پنجم و 60 هزار شركت تا چشمانداز 1404است. مهدينژاد اين ارقام را مستند به اسناد پشتيبان نقشه جامع علمي كشور عنوان و اظهار ميكند: در توسعه اقتصاد دانشبنيان نبايد محتاط و دست به عصا عمل كرد و براي تحقق برنامهها اول بايد همه شركتهاي متقاضي، دانشبنيان نام بگيرند و در مدت محدودي مانند بازه يك ساله از امتيازات قانوني اين شركتها بهرهمند شوند، سپس اگر نتوانستند خود را در تراز معيارهاي كارگروه در بياورند از فهرست خارج شوند نه اينكه از ابتدا در دانشبنيان كردن شركتها سختگيري صورت بگيرد به طوري كه اصلاً شركتها براي ورود به فرآيند تأييد بترسند. وي ميافزايد: در ابتداي كار نبايد استانداردهاي حداكثري در نظر گرفته شود، اين برخورد محافظهكارانه و سختگيرانهاي است.
صندوق نوآوري و شكوفايي كه بايد در راستاي حمايت از شركتهاي دانشبنيان اقدام كند، تاكنون دست به عصا عمل كرده است. هيچ نهادي هم نميتواند از اين صندوق در مورد عملكردش و تعداد شركتهاي مورد حمايتش سؤال بپرسد زيرا تكليف روشني براي آن مشخص نشده است. بنابراين هر عددي محقق شود مديران علم و فناوري كشور براي خود كف ميزنند. تيري رها ميكنند به هر جا خورد همان را هدف معرفي ميكنند و به خاطر آن خود را تحسين ميكنند و در اين برهوت بيعملي هر كار كوچكي را اقدام با كيفيت بالا معرفي ميكنند. مهدينژاد تأكيد ميكند: ضعف بازرسي و نظارت با ورود شركتهاي دانشبنيان به برنامه بودجه قابل حل است.
شايد برنامه ششم مددي كند از سوي ديگر اظهارات علي وطني، معاون توسعه فناوري معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري در اوايل سال جاري مبني بر هدفگذاري برنامه ششم توسعه براي فعاليت 20 هزار شركت دانشبنيان در كشور، اين نويد را در بر دارد كه نقيصه هدفگذاري شفاف و قابلپيگيري در اسناد بالادستي در برنامه ششم رفع خواهد شد.
به بيان ديگر اين برنامه در صورت تصويب، دولت را مكلف ميكند ظرف مدت پنج سال تعداد شركتهاي دانشبنيان را به 10 برابر رقم فعلي برساند؛ تكليفي كه ممكن است دولت و به تبع آن كارگروه ارزيابي و تشخيص صلاحيت شركتها و مؤسسات دانش بنيان، براي انجام به موقع آن، مجبور شوند از سختگيريهاي خود در دانشبنيان دانستن شركتها بكاهند.
در حال حاضر و در شرايطي كه كمتر از 10 سال تا سررسيد چشمانداز ايران 1404 باقي است، شركتهاي دانشبنيان حد فاصل ميان تعارض اين دو ديدگاه مديريتي را تجربه ميكند. بنابراين فرصت كمي براي ارزيابي موفقيتهاي هر دو نگاه و تصميم براي انتخاب حاكميت يكي از آنها پيش روست. از طرفي نبود الگوي نظارتي بر روند تبديل ساختارهاي مديريتي كشور به دانشبنيان، به دليل نوبودن اين فرآيند، باعث رنج مضاعف در راستاي شكلگيري زيرساختهاي اقتصاد دانشبنيان شده است و به نظر ميرسد تدوين اين الگو بتواند فعاليت دولتها را در دورههاي گوناگون رصد و رهگيري كند.
در جایی که اقتصاد مقاومتی اگر بدرستی انجام شود ، بالای 90 درصد اقتصاد را دانش بیان خواهد نمود .
