عملكرد رسانهها مبني بر افشاي فسادهاي مالي يحتمل به مذاق آنهايي كه مسئول مستقيم پيشامد آن فساد هستند، خوش نميآيد. با اين همه، هستند مديراني هم كه وقتي فسادي در زيرمجموعهشان علني شد، از اين ماجرا كه فرصت برخورد با متخلف را به وجود آورده، استقبال ميكنند اما دولت يازدهميها بهرغم همه شعارهاي آزادي رسانهها و بهرغم همه تقصيري كه در اين ميان متوجه عملكرد و نظارت آنان بود، از آزادي رسانهها در پرداختن به فساد روي داده در فيشهاي حقوقي برخي مديران دولتي در ابتدای امر استقبال نكردند. شعارهاي آزاديخواهي دولت براي مطبوعات و فرياد زدن آزادي بيان رسانهها، در اين هفتههاي اخير كه فيشهاي حقوقي نجومي برملا شده، باز هم رنگ ديگري گرفت. از طعنه و كنايه به رسانهها تا تلاش براي محدود كردن رسانههاي منتقد. اين اتفاقات در سه سال گذشته، به روشني نشان ميدهد كه آزادي مطبوعات نيز چيزي جز يك شعارزدگي در كلام نبوده است. رسانههايي كه اگر نبودند، حتماً ماجراي فيشهاي نامشروع حقوقي به اين جديت و در سطح سران كشور دنبال نميشد.
دولت در ماجراي افشاي فيشهاي حقوقي برخي مديرانش، برگهاي جديدي را از رويكرد دوگانه خود در قبال آزادي رسانهها به نمايش گذاشت. نوبخت همان ابتداي امر طعنه زد كه «البته ما کاري نداريم برخي رسانهها به فساد ۳ هزار ميلياردي بيشتر پرداختند يا به اين موضوع»؛ روحاني هم در سخنراني در بيت رهبري گفت كه «اگر در گوشهاي چند نفر حقوق بالاتري را برداشت کردند، آن را تبديل به مسئله ملي نکنيم.» (او البته سه هفته بعد اعلام كرد كه ماجراي فيشهاي حقوقي نجومي يك مسئله ملي است!)
ماجرا اما به همين جا ختم نشد نامه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور و مسئول رسيدگيكننده به فساد تحصيل مال نامشروع از طريق فيشهاي حقوقي از جهاتی قابل تأمل و البته عجيب بود. او در نامهاي كه تا پيش از پاسخ رهبري علني نشد، از ايشان خواسته بود كه «رهنمودي... مبني بر پرهيز از ترويج و اشاعه رفتارهاي تحريککننده و برخي فضاسازهاي رسانهاي صادر فرمايند.» معناي اين درخواست روشن است؛ دولت از رهبري ميخواهد كه به رسانهها تذكر دهند و در واقع مانع اطلاعرساني رسانهها به مردم در خصوص فيشهاي حقوقي نجومي شوند! درخواستي كه البته با ذكاوت هماره رهبر انقلاب بيپاسخ ميماند. رهبري در پاسخ به نامه معاون اول، نه تنها در مورد رسانهها به طور خاص نكتهاي را متذكر نميشوند، بلكه تأكيد ميفرمايند كه «کليه دستگاهها مؤظفند نسبت به پرداختهاي غيرمتعارف حساسيت نشان دهند...» اين يعني كه رهبر انقلاب حداقل تا اينجاي ماجرا، رسانهها را مشمول دريافت تذكر نميدانند.
رسانههاي حرفهاي و متعهد در دنيا افشاگري در مورد فسادهاي اقتصادي و سياسي و اخلاقي مديران را در اولويت كاري خود دارند و از اين منظر، رسانهها خود اهرم بازدارنده و ابزار نظارتي مردم به شما ميروند. دولت يازدهم بهرغم تمامي شعارها در مورد آزادي بيان، ميخواهد رسانهها – البته صرفاً رسانههاي منتقد دولت – را از بعد نظارتي و نقادي بيخاصيت كند و از رسانهها صرفاً متملقاني بسازد كه دنبال دولتمردان راه بيفتند و از بازديدها و سخنرانيها و افتتاح كردنها و ديدارهايشان عكس و فيلم بگيرند و جز تحسين و تمجيد كاري نكنند. روزهايي كه دولت يازدهميها سخن از آزادي رسانهها ميگفتند، لابد منظورشان همين آزاديها بود؛ بله، همه مطبوعات و رسانهها براي تحسين و تمجيد دولت آزاد هستند!
اما اين آزادي، اسمش آزادي نيست و دولت با آزاد گذاشتن رسانههاي حامي خود، نميتواند مدعي ايجاد آزادي بيان شود، چه آنكه آزادي بيان در آزاد گذاشتن منتقدين و مخالفين معنا مييابد، وگرنه به طور طبيعي حاميان هر جناحي با در دست گرفتن دولت، آزادي عمل بيشتري مييابند. با اين حساب، نامه اسحاق جهانگيري به رهبري را ميتوان به عنوان يك سند رسمي از جهت نوع نگاه دولت روحاني به رسانهها در تاريخ ثبت كرد.
از هزاران تیتر مثبتی که برعلیه !!!!!!!!!!!!!دولت می زنید معلوم هست که آزاد نیستید !!!!!!!!!!!!!!!!!!؟ 
