براساس ماده 31 قانون كار، اگر خاتمه قرارداد كار به دليل از كارافتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد براساس آخرين مزد كارگر، به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقي به اندازه 30 روز مزد به او پرداخت كند. اين وجه علاوه بر مستمري از كارافتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت ميشود.
همچنين براساس ماده 32 اين قانون،اگر خاتمه قرارداد كار به خاطر كاهش تواناييهاي جسمي و فكري ناشي از كارگري باشد، کارفرما بايد به نسبت هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرين حقوق را به او پرداخت كند. براساس ماده 44 قانون كار، اگر كارگر به كارفرماي خود بدهكار باشد، در قبال بدهي او، فقط ميتوان مازاد بر حداقل مزد را به موجب حكم دادگاه برداشت كرد در هر حال اين مبلغ نبايد از يك چهارم كل مزد كارگر بيشتر باشد و نيز براساس ماده 45 اين قانون، كارفرما فقط در موارد زير ميتواند از مزد كارگر برداشت كند: 1- موردي كه قانون صراحتاً اجازه داده باشد. 2- هنگامي كه كارفرما به عنوان مساعده وجهي به كارگر داده باشد. 3- اقساط وامهايي كه كارفرما به كارگر داده است. 4- اگر به خاطر اشتباه در محاسبه،مبلغي اضافه پرداخت شده باشد. 5- اجاره بهاي خانه سازماني.6- مبالغي كه پرداخت آن از طرف كارگر براي خريد اجناس ضروري از شركت تعاوني مصرف همان كارگاه تعهد شده است.