مهر: علی طیب نیا پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان ها و
شرکت های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
را غیر مجاز اعلام کرد.
بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان
ها و شرکت های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان
این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیر
مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.
همچنین، خرید
هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت
پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد
۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید
وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند.
دستگاه های یاد
شده همچنین موظفند برای برقراری حقوق و فوق العاده شغل مدیران و کارکنان
موضوع ماده ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۵- مصوبه شورای حقوق و دستمزد را اخذ
کنند. سازمان های خصوصی سازی، حسابرسی و فروش املاک تملیکی، شرکت سهامی
چاپخانه دولتی ایران، شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران و بانک های سپه،
صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات ایران، رفاه کارگران، توسعه
تعاون و پست بانک و نیز بیمه مرکزی ایران و شرکت سهامی بیمه ایران مشمول
رعایت ابلاغیه جدید وزیر امور اقتصادی و دارایی هستند.