براساس ماده 10 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر، در صورتي كه براي دادگاه مشخص شود كه متهمان دستگير شده يا فراري براي فرار از اجراي قانون و پرداخت جرایم، اموال منقول و غيرمنقول خود را به هر نحوي به ديگري از جمله همسر و فرزندان خود منتقل كرده است، دستور توقيف اموال مذكور را صادر و عندالاقتضا، حكم به ابطال نقل و انتقالات صوري صادر ميكند و براساس ماده 11 قانون مذكور، اگر فردي كه محكوم به پرداخت جزاي نقدي بوده، در صورت داشتن قدرت مالي، از پرداخت آن خودداري كند، دادگاه مزبور حكم به فروش اموال مازاد بر مستثنيات و وصول عايدات دولت به اندازه جزاي نقدي صادر ميكند.