عليرضا دائمي در جمع خبرنگاران، با اعلام اينكه تكميل طرحهاي نيمهتمام بخش آب نيازمند ۲۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبار است از توقف طرحهاي جديد خبر داد و گفت: بايد در زمينه بازارهاي محلي آب نظام تنظيم مقررات داشته باشيم تا بر اساس آن تشكلهاي آببران به نتيجه مطلوب برسد.
معاون وزير نيرو در امور اقتصادي و برنامهريزي اظهارداشت: تكميل طرحهاي نيمهتمام در بخش آب كشور نيازمند اعتباري بالغ بر ۲۰۰هزار ميليارد تومان است. دائمي طرحهاي نيمهتمام در صنعت آب را ۶۰۰ طرح عنوان كرده و اظهارداشت: تلاش وزارت نيرو مبني بر متوقف كردن طرحهاي جديد در حوزه آب و تكميل طرحهاي نيمهتمام قرار گرفته است.
وي از نصب ۵۷ هزار كنتور حجمي در سال جاري بر اساس طرح احيا و تعادلبخشي خبر داد و گفت: در حدود ۶۰۰ هزار چاه غيرمجاز در سراسر كشور وجود دارد كه به دليل استفاده و برداشت بيش از حد از سفرههاي آب زيرزميني كنترل شده، چراكه با نصب اين كنتورهاي حجمي بخش زيادي از برداشتها قانوني ميشود.
دائمي اضافه كرد: در سال جاري پُر و مسلوب المنفعه شدن ۲۰ هزار چاه غيرمجاز در دستور كار وزارت نيرو قرار گرفته كه براي انجام اين امر با تنشهاي بسيار بزرگي روبهرو هستيم. بر اساس اعتبارات طرحهاي جاري و تملك دارايي و تصويب دولت قرار است هزينهاي به منظور فرهنگسازي و توسعه اطلاعرساني در مديريت منابع آبي و بهرهوري اختصاص داده شود تا بتوانيم اصول اقتصاد مقاومتي تصويب شده از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي را نيز به سرانجام برسانيم.
معاون وزير نيرو در امور اقتصادي و برنامهريزي با بيان اينكه ميزان بارندگي در سال جاري نسبت به سال گذشته بهتر بوده تصريح كرد: متوسط بارندگي كشور قبل از سالهاي خشكسالي ۲۵۰ ميليمتر گزارش شده كه در ۱۵ سال اخير اين ميزان به دلايل متعددي به ۲۳۲ميليمتر كاهش پيدا كرده است.
وي افزود: حجم جريانهاي سطحي در مقايسه با سال گذشته روند بهتري داشته است، به نحوي كه تا اواسط خرداد سال جاري، ۴۶ميليارد مترمكعب جريان آب سطحي داشتهايم كه اين ميزان در متوسط بلندمدت ۶۸ ميليارد مترمكعب گزارش شده است.
دائمي با بيان اينكه ميزان بارندگي كشور به حد نرمال نزديك شده است، تأكيد كرد: با اين وجود توازن اين حجم بارندگي در كل كشور يكسان نبوده و در حوضههايي مانند زايندهرود، فارس، بوشهر و هرمزگان مشكلات بحران آب همچنان به قوت خود باقي است و با توجه به خشكساليهاي پي در پي براي رسيدن به شرايط عادي بايد چند سال متوالي بارندگيهاي نرمال داشته باشيم و به اين علت همچنان مديريت مصرف بايد در كلانشهرها اعمال شود.
وي تعداد طرحهاي نيمهتمام در صنعت آب را ۶۰۰ طرح عنوان و تصريح كرد: تكميل اين طرحها نيازمند اعتباري بالغ بر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان است و تلاش وزارت نيرو مبني بر متوقف كردن طرحهاي جديد در حوزه آب قرار گرفته است.
دائمي گفت: بر اساس قانون به تازگي ظرفيتي ايجاد شده كه اين طرحهاي نيمهتمام به بخشهاي غيردولتي واگذار شود. وي پيرامون بازارهاي محلي آب عنوان كرد: در اينباره سياست وزارت نيرو مطابق با قانون و مقررات است و ممكن است كه اين موضوع با موافقت برخي از مجموعهها و نهادها روبهرو نشده اما بايد در اين زمينه نظام تنظيم مقررات داشته باشيم تا بر اساس آن تشكلهاي آببران به نتيجه مطلوب برسد. وي در خصوص انتقال آب از كشورهاي همسايه خاطر نشان كرد: اين مباحث هزينههاي اقتصادي بالايي را به كشور تحميل میکند و مادامي كه بهرهوري درصنعت آب ايجاد نشده باشد، اساساً انتقال آب گرانقيمت از كشورهاي ديگر صرفه اقتصادي نخواهد داشت.
معاون وزير نيرو در امور اقتصادي و برنامهريزي در خصوص انتقال آب درياي خزر به فلات مركزي تأكيد كرد: وزارت نيرو مخالفتي براي انتقال و استفاده از آبهاي غيرمتعارف نداشته و با وجود داشتن بيش از هزار ميليارد مترمكعب آب در درياي خزر ميتوان با مطالعات همهجانبه و با رعايت پيششرطهاي قانوني اين اقدام را به ثمر رساند. دائمي خاطرنشان كرد: اين طرح براي اجرايي شدن نيازمند دريافت مجوز از سازمان محيطزيست بوده كه همچنان در حالت تعليق قرار گرفته و در صورت اخذ مجوز و توجيه اقتصادي ميتوان اين اقدام را انجام داد.
