اين روزها بر طبل دو تصميم سياست پولي در اقتصاد ايران زده ميشود كه هر دو بدون برنامههاي مكمل به عمقبخشي ركود تورمي ميانجامد. يكي از اين موارد صدايي است كه از اتاقهاي بازرگاني و به نام صادركنندگان شنيده ميشود و ديگري تصميم ديرهنگام و محتاطانه تيم اقتصادي دولت در كاهش نرخ سود بانكي.
در يك تقسيمبندي اين دو در چارچوب سياستهاي پولي انبساطي در مقابل سياستهاي مالي انبساطي قرار ميگيرند؛ اقدامي نظير فروش اوراق قرضه و كاهش ماليات!
اگر چه در نگاه اول اتخاذ تصميم كاهش نرخ سود به منظور تزريق و هدايت منابع به بخش توليد به عنوان يك امر منطقي به نظر ميرسد اما وجود ركود عميق در بخش تقاضا و در حالي كه توليد حال و روز خوشي ندارد در كنار اصرار افزايش نرخ دلار اقدامي خطرناك به نظر ميرسد و ميرود تا در مدلهاي اقتصادي، وضعيت اقتصاد ما تبديل به مدل افراطي ماليون بشود كه هر چه سياستهاي پولي را دستكاري ميكنند هيچ تأثيري در توليد ايجاد نميشود.
دليل اين ادعا نيز تركيبات توليدات كشور است كه از يك سو حتي تحمل نرخهاي سود بالاي 14درصد را ندارد و از سوي ديگر اصرار به افزايش قيمت ارز داريم تا بار ديگر دستاورد احتمالي كاهش نرخ تورم و كاهش نرخ سود (اگر درست عمل شود و دستاوردي داشته باشد) را برباد بدهيم؛ نتيجهاي كه هم اكنون در ماههاي اخير شاهد آن هستيم، يعني افزايش پولهاي راكد از طريق روش درونزا و بانكها بيآنكه تأثيري در مؤلفههاي حقيقي اقتصاد مانند افزايش مصرف يا افزايش سرمايهگذاري رخ دهد، البته شايد در اين ميان نظريهپردازان اقتصادي دولت به اميد بهبود شرايط اقتصادي به شكل معجزه در بخشهاي ديگر اقتصاد و با تأسي از روش پوليون فرصتهاي زماني را از دست دادهاند و شايد به اميد تغيير منحني عرضه سرمايه با روش خوش خيالي اتكا به برجام و سرمايههاي خارجي اميدوار بودهاند كه اتفاقي در اقتصاد رخ دهد و با عرضههاي خارجي اقتصاد را از ركود خارج كنند.
به هرحال هر كدام از اين موارد كه باشد، سياستهاي التقاطي و عجيب كه تركيبي از ماليون و پوليون به وجود آمده نميتواند راهگشاي خروج از ركود تورمي فعلي باشد و تصميمات ضربدري براساس منافع گروهي و بخشي تنها فرو رفتن در باتلاق ركود تورمي است. آيا تيم اقتصادي دولت بالاخره يك تصميم منطقي در سياستهاي اقتصاد خواهد گرفت يا مثلاً بخشهاي شبهخصوصي فعال در اتاقهاي بازرگاني نظرات و منافع گروهي خود را بر منافع كلي كشور ترجيح خواهند داد؟
