صرفنظر از گرايشهاي اصولگرا و اصلاحطلب كه محور اصلي رقابتهاي سياسي طي چند سال اخير بوده است، گروه جديدي از نمايندگان با نام مستقلين پا به عرصه وجود گذاشتهاند. پيش از اين نيز مستقلين در عرصه رقابتهاي انتخاباتي حضور پيدا ميكردند، اما اين بار از نظر كميت متفاوت است.
راهيابي نزديك به 60 نماينده مجلس شوراي اسلامي با عنوان مستقل اتفاقي جديد را در عرصه سياست داخلي رقم خواهد زد. راهيابي اين تعداد نماينده واقعيتي است كه ميتواند نكتهاي را در عرصه سياست به نمايندگان يادآوري كند.
اين نكته هم اين است كه مردم خواستار دوري از سياسيكاري و توجه به مشكلاتي هستند كه آنان را بيش از پيش آزار ميدهد. جناح سياسي ديگر در اولويت مردم براي انتخاب قرار ندارد.
نگاهي به پيام مقام معظم رهبري درهنگام آغاز به كار مجلس ميتواند نشاندهنده راهنماي صحيحي از آنچه باشد كه مجلس شوراي اسلامي بايد به آن بپردازد.
مقام معظم رهبري در پيام خود میفرمایند: شرايط طوفاني منطقه و جهان و ماجراجوييهاي بينالمللي سلطهگران و اتباعشان، ايران اسلامي را با اوضاع پيچيدهتري از گذشته روبهرو ساخته است. اقتدار کشور براي مواجهه با اين شرايط، به هوشمندي و عزم راسخ و در دست داشتن ابتکار عمل از سوي همه مسئولان نياز دارد. وظيفه انقلابي و قانوني شما نمايندگان محترم آن است که مجلس را سنگري استوار در برابر ترفند و فسون و افزونخواهي گستاخانه استکبار و نقطه اتکاي درخشان مردم مؤمن و انقلابي بسازيد.
ايشان در بخش ديگري از پيام خود ميافزايند: تحقق بخشيدن به اقتصاد مقاوم با همه الزامات قطعي آن و نيز تلاش مجدانه براي گسترش و ژرفسازي فرهنگ اسلامي، دو اولويت فوري کنوني است. اولويتهاي مهم ديگري در بخشهاي گوناگون مربوط به اقتدار ملي و استحکام امنيت و مصونيت کشور، وجود دارد که تضمينکننده استقرار عدالت اجتماعي و استقلال و پيشرفت کشور است. شناخت اين اولويتها ازجمله وظايف نمايندگان و در دسترس ذهن هوشمند آنان است.
با توجه به اينكه افزايش رضايتمندي مردم از نظام جمهوري اسلامي يكي از معيارهاي ثبات محسوب ميشود، طبيعي است كه در چنين شرايطي توجه به اوضاع اقتصادي در كنار فرهنگ با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري برنامه قطعي است كه مجلس شوراي اسلامي بايد آن را دنبال كند.
اما چه مسائلي ميتواند مجلس را در عمل به اين وظيفه حياتي با مشكل روبهرو كند و عملاً هرگونه اميد مردم به مجلس درخصوص اصلاح امور از بين ببرد.
تجربه مجلس ششم تكرار ميشود؟نگاهي به تجربههاي مجالس گذشته نشان ميدهد كه سياسيكاري و تمركز بر مجادلات سياسي بيهوده ميتواند بزرگترين خطر براي حيات مجلس باشد.
كسي نمیتواند ادعا کند که سیاستورزی به مجلس شوراي اسلامي راه ندارد. احزاب گوناگون با ابراز وجود نمايندههاي خود است كه ميتوانند تأثيرگذاري سياسي خود را اثبات كنند. با اين حال تجربه نشان ميدهد كه سياستورزي به راحتي و با اندكي خطا ميتواند به سياسيكاري ختم شود و تجربيات ناكام گذشته را تكرار كند.
شايد يكي از اين تجربيات ناكام را بتوان اتفاقات روي داده در جريان مجلس ششم عنوان كرد. در جريان وقايع مجلس ششم آنچنان جنجالهاي سياسي در فضاي سياسي بالا گرفت كه امكان انجام هرگونه عمل مؤثر در حوزه بهبود شرايط اقتصادي با مشكل روبهرو شد.
تحصنها و طرحهاي جناحي همچون اصلاح قانون مطبوعات كه با نامه مستقيم مقام معظم رهبري از دستور كار خارج شد، بخشي مهم از حوادث مجلس ششم بود. در بررسي كارنامه مجلس ششم عملاً هيچگونه نقطه مناسبي در خصوص عملكرد اقتصادي وجود نداشت. رأي قاطع مردم در انتخاباتهاي بعدي مجلس به گروههايي كه داعيه پرداختن جدي را به حوزه اقتصاد را داشتند، ميتوان نشانههايي از اين طرح دانست.
جلوگيري از روي دادن چنين اتفاقي در مجلس دهم نيازمند توجه به برخي نكات است.
مسئله اصلي اقتصاد استاولين نكته در اين باره اتمام رقابتهاي بيدليل بر سر جايگاههاي داخلي در مجلس است. حال كه رقابتها به اتمام رسيده است، به طور حتم بايد تمام توان مجلس براي ادامه خدمترساني بر مردم متمركز باشد.
مسلماً مجلس دهم به دليل اينکه از دو جناح سياسي از کرسيهاي نزديک به هم برخوردار است، از استعداد ايجاد چالش، تنش و درگيري بسيار بالايي برخوردار است، بنابراين با توجه به اينکه هر دو جناح از قدرت تعيينکنندگي بالا و نزديک به هم برخوردار هستند، بيم آن ميرود نمايندگان مجلس دهم از وظايف قانوني خود غفلت نموده و با دوقطبي کردن مجلس در سايه موضوعات سياسي نسبت به مسائل اصلي کشور بياعتنايي کنند.
چنين مجلسي کارکرد اصلي خود را که بايد مبتني بر فعاليتهاي کارشناسي و با دقت عمل باشد، عموماً مبتني بر کارکردهاي سياسي ميکند و در اين فضا افراد خارج از مجلس و طرفهاي درگير در احزاب گوناگون ميتوانند اهداف و مطامع سياسي خود را از طريق باندبازي و سياسيکاري به نمايندگاني که وارد مجلس کردهاند، تحميل کنند. تحميل ديدگاههاي خارج از مجلس و درونحزبي ميتواند چالشهاي نگرانکنندهاي را براي کشور رقم بزند، به همين دليل تشکيل فراکسيونهاي قدرتمند که تعادل و تعامل را بين دو جناح سياسي برقرار کنند، امري ضروري و اجتنابناپذير است، چراکه فراکسيونهاي مردمي ميتوانند با رويکردي کارشناسي خارج از قيل و قالهاي سياسي مطالبات مردمي را در رأس برنامههاي کاري مجلس شوراي اسلامي قرار دهند.
سال 95 در حالي سال اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل ناميده شد که مقام معظم رهبري به دليل مشکلات اقتصادي مردم از مسئولان خواستار عمل و اقدام شدند. بنابراين مجلس دهم ميتواند يکي از بارقههاي اميد در تحقق شعار سال باشد. هنگامي که نمايندگان مجلس دهم اولويتهاي خود را مبتني بر مسائل اقتصادي و حل چالشهاي مهم اقتصادي از قبيل تورم، بيکاري، رکود و معيشت مردمي بگذارند، يکي از راههاي رسيدن به اقتصاد مقاومتي و اقدام و عمل به دست نمايندگان هموار خواهد شد. توجه به اولويتهاي اصلي جامعه بهخصوص تأمين اقتصادي و افزايش اشتغال جوانان، حل مسائل ازدواج و حاشيههايي که معضلات بسياري را براي تشکيل خانواده و اشتغال جوانان فراهم کرده از اوجب واجباتي است که نمايندگان بايد بدان بپردازند و با پرهيز از اولويت دادن به مسائل غيراصلي و حاشيهاي به دنبال توسعه اقتصادي و اجتماعي باشند.
تاريخساز يا عبرتساز اقتصاد مقاومتي بايد به عنوان اصليترين دستور كار مجلس دهم در رأس كار آن قرار بگيرد. مسئلهاي كه مطالبه اصلي مردم است و نبايد در جنگ و جدالهاي حزبي قرباني شود.
مجلس دهم در شرايط حساسي پا به عرصه سياسي كشور گذاشته است. اين مجلس ميتواند كارنامه درخشان از خود باقي بگذارد يا با پرداختن به مسائل بيارزش عملاً تمام همت خود از را بين ببرد.
