واردات كالاهاي لوكس همواره منابع ارزي زيادي را به خود اختصاص ميدهد از اين رو به اقتضاي شرايط اقتصادي جامعه واكنشهاي متفاوتي نسبت به ورود آن به كشور از سوي كارشناسان، مسئولان و... نشان داده شده است. بر همين اساس برخي كارشناسان معتقدند كه اگر كالايي در كشور متقاضي دارد، بايد از راه قانوني وارد شود. اين درحالي است كه برخي ديگر بر اين باورند كه اقتصاد كشور بيش از هر چيزي به استفاده از ظرفيتهاي داخلي نياز دارد و مسير پيشرفت آن با ممنوعيت واردات كالاهاي لوكس گره خورده است؛ البته راهحل ديگري هم در برخورد با واردات اين نوع كالاها ارائه ميدهند كه آن ديوار بلند تعرفه است تا ديگر براي واردكننده صرفه اقتصادي وجود نداشته باشد. مهدي پورقاضي عضو شوراي مشورتي وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اينكه افراد سرمايهدار به كالاهاي لوكس گرايش دارند، افزود: اگر واردات اين نوع كالا محدود شود مسير ديگري جايگزين واردات قانوني آن ميشود. وي ادامه داد: دولت مسير واردات اين نوع كالاها را نبايد مسدود كند بلكه با دريافت عوارض بالا، درآمدهاي خود از ورود كالاهاي لوكس را بالا ببرد. پورقاضي در ادامه افزود: ممنوعيت واردات كالا براي افراد حساسيت ايجاد ميكند.
تعرفهها بايد كنترل شود
سيد حامد واحدي، عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران نيز گفت: اگر قصد ورود به WTO را داشته باشيم واردات كالا را نميتوان محدود كرد بلكه بايد تعرفه ورود كالا را كنترل كنيم.
وي با اشاره به اينكه واردات كالاي لوكس چندان چشمگير نيست، گفت: مسير مصرف كالا در بين مردم در حال تغيير است به طوري كه تمايل به استفاده از كالاهاي لوكس و با كيفيت به شدت بالا گرفته و بايد به سمت جايگزيني كالاي لوكس توليد داخل با نوع وارداتي آن حركت كنيم.
آزادسازي واردات كالاي لوكس چيزي شبيه شعار است
همچنين سيدرضي حاجي آقاميري، رئيس صادرات كميسيون اتاق بازرگاني ايران در گفتوگو با «جوان» گفت: آزاد شدن واردات كالاهاي لوكس در شرايط فعلي بيشتر شبيه شعار است و با تعرفه اين واردات محدود ميشود. وي در ادامه اذعان داشت: اصل آزادسازي واردات كالاي لوكس از لحاظ رواني در اقتصاد عمل مثبتي محسوب ميشود زيرا در صورت اعمال ممنوعيت، واردات كالاها از طريق قاچاق رشد مييابد و اين امر راهي براي پيشگيري از يك بلاي اقتصادي است.
