به گزارش «جوان»، در بخشي از نامه احمد توكلي خطاب به اسحاق جهانگيري آمده است: «اين مصوبه در شكل فعلي ناقض قوانين بالادستي است، حاكميت ملي را مخدوش ميسازد، ظرفيتهاي مشابه داخلي، به ويژه تواناييهاي شركت ملي نفت را تحليل ميبرد، هيچ تضميني براي انتقال فناوري ندارد و خام فروشي را تداوم ميبخشد.»
او ادامه ميدهد: «الگوي قراردادهاي بالادستي نفت وگاز، خلاف مصالح ملي و منافع استراتژيك نظام است و بايد مذاكراتي كه در حال حاضر با شركتهاي خارجي در اين راستا در جريان است متوقف شود.» در بخشي از نامه احمد توكلي خطاب به اسحاق جهانگيري آمده است: «بهكارگيري اين مدل بدون اعمال اصلاحات بنيادين، براي هيچيك از انواع ميادين و مخازن هيدروكربوري كشور (با هر درجه ريسك و هر ميزان سرمايهگذاري لازم و فناوري مورد نياز) به صلاح كشور و در راستاي منافع ملي نيست. در صورتي كه وزارت نفت بر اساس اين مصوبه با طرفهاي خارجي پيمان ببندد، با مقاومتهايي روبهرو ميشود كه به احتمال قوي خود را مجبور به فسخ قراردادها خواهد ديد و خداي ناخواسته دهها كرسنت ديگر را شاهد خواهيم بود كه از طريق محاكم بينالمللي، ذخاير ارزي فعلي و آتي را مصادره خواهند كرد.» در بخشي از نامه احمد توكلي ضمن تأكيد بر اين نكته كه تأمين سرمايه براي پروژههاي نفتي آن قدرها كه ادعا ميشود، سخت نيست آمده است: «اگر نقايص اساسي اين مصوبه اصلاح شود، اين الگوي قراردادي در سطح محدود و مشخص تنها قابليت استفاده در ميادين مشترك فلات قاره و آبهاي عميق درياي خزر را دارد.»
